الحركة الانتقالية بين تدبير أصحاب الكراسي وآمال الأسرة التعليمية.

[nasser]

في هذا المقال يعلق الأستاذ يونس الراوي، الفاعل الجمعوي والمتتبع والباحث في الشأن التربوي، على المذكرة الإطار التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، والتي تنظم بموجبها عملية الحركة الانتقالية، التي ينتظرها آلاف الأساتذة والأستاذات كل سنة بفارغ الصبر.

ككل سنة يعيد التاريخ نفسه ويتكرر الجدل الدائر حول ملف شائك يؤرق بال رجال ونساء التعليم بالمغرب، ألا وهو ملف الحركة الانتقالية، ففي الوقت التي تتحدث في الوزارة الوصية لغة الأرقام وإكراهات تدبير الموارد البشرية للمحافظة على التوازنات بين النيابات والأكاديميات ومراعاة لحق التلميذ في التمدرس، نجد فئة عريضة من أسرة التعليم تبني آمالا مستقبلية وتؤجل حياتها وتجعلها موقوفة التنفيذ في انتظار انتقال قد يأتي وقد يطول غيابه، مما يحول الحركة من خدمة اجتماعية جعلت لتساهم في لم شتت أسر المتزوجين وتقريب العزاب والعازبات من مقار سكن أسرهم وتسهيل طلبات التبادل وتنقيل أصحاب الملفات المرضية للاقتراب من مراكز الاستشفاء، في ظل غياب شروط العمل ووسائل التحفيز المادي والمعنوي لرجال التعليم العاملين بالمناطق القروية من أجل أداء رسالته التربوية النبيلة في جو يسوده الاستقرار الاجتماعي والنفسي وهي المقاربة التي يغفلها المسؤولون عن تدبير هذا القطاع الحيوي-- يحولها إلى هاجس يؤرق بال المعنيين بها وحتى غير المعنيين، لتبقى دائما الشغيلة التعليمية رهينة انتظار إصلاح يلي اجتماعات الوزارة بنقابات ما يسمى الأكثر تمثيلية باعتبارها الصوت الوحيد المخول له الحوار مع الوزارة واقتراح معايير جديدة يؤكد العديدون على عدم مصداقيتها وخدمتها لمصالح فئة ضيقة ولا تسمح بمراعاة تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أنواع الطلبات، مما يزيد من استمرار معاناة الكثيرين من أصحاب الطلبات العادية من المتزوجين بربات البيوت وأصحاب الأقدمية دون أخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم مقارنة مع الامتياز الممنوح للالتحاقات بنوعيها.

فحسب بلاغ الوزارة، فحركة هذا الموسم تتميز بإدخال تعديلات على بعض مقتضياتها مقارنة بمثيلاتها للسنوات الماضية، لكنها تعديلات لا تمس جوهر الحركة بما يحفظ لكل ذي حق حقه، وبما يضمن المشاركة على سبيل المساواة بين جميع أنواع الطلبات، مما يجعل هذه المعايير وإن أدخلت عليها تعديلات محط سخط واستياء المعنيين بالأم، فمثلا تم إعطاء الأولوية، إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج والزوجة، لطلبات الانتقال الخاصة بالأطر المتوفرة على أقدمية 20 سنة فما فوق في المنصب الحالي؛ وهذا ما اعتبره القدماء حيفا وظلما لحقهم جراء مساواتهم بملتحقة أكملت بالكاد سنتها الثانية،مع العلم أنهم متزوجون ولهم أولاد وبنات قد يكونون في عمر تلك الملتحقة ومن هذا المنطلق فمن له أقدمية 19 سنة في المنصب لا يتساوى مع ملتحقة بأقدمية سنتين، مما جعل غالبية أسرة التعليم تعتبرها حركة التحاقات بامتياز.

هذا بالإضافة إلى تقليص أقدمية 14 سنة في المنصب الحالي إلى 12 سنة بالنسبة للأولوية بعد طلبات الالتحاق بالزوج وبالزوجة، وللمتوفرين على أقدمية أكثر من 20 سنة في المنصب الحالي؛ ثم تقليص المدة اللازمة للمشاركة في الحركة الانتقالية:شروط المشاركة للتدريس 3 سنوات دراسية بالمنصب الحالي والتحاق بالزوج أو الزوجة 2 سنتين وسنة 1 واحدة للأساتذة سابقا خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا الذين نجحوا بالامتحانات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية وقضوا 3 سنوات في منصب.وأساتذة الإيطالية والألمانية الذين يعملون بالثانوي في إطار الالتحاق بالزوج لمدة 2 سنتين، المشاكل التي يعرفها ملف تدبير الحركة:

إقصاء أصحاب الطلبات العادية وأزواج ربات البيوت من الاستفادة بطريقة غير مباشرة عبر منح الأولوية المطلقة للالتحاقات ,فالحركة بمعاييرها الحالية غير منصفة وظالمة.
عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة وتركها للتلاعبات، التي تتم على المستوى الإقليمي في التكليفات بمباركة النقابات.
خلل توزيع الموارد البشرية بين مناطق الجذب والعبور والهروب وخاصة مناطق السلاسل الجبلية.
التستر على الأشباح وعدم تفعيل مسطرة العزل في حقهم.
امتناع الوزارة عن نشر الخريطة المضبوطة لوضعية الخصاص والفائض في الموارد البشرية عبر نياباتها وجهاتها.
التعيينات الوطنية للخريجين الجدد في مناطق العبور بدل مناطق الاستقطاب وخاصة في سلكي الإعدادي والتأهيلي.حيث يتم الآن تعيين الخريجين الجدد في جهات الاستقطاب وفي مناصب سبق وأن طلبها مشاركون في الحركة الوطنية دون أن تلبى رغبتهم,,,


هذه من بين أسباب ضعف الاستجابة للطلبات، ناهيك عن كل تلك المشاكل التقنية التي واكبت مسك الطلبات في بوابة إلكترونية لا تستجيب لمعايير الجودة وللكم الهائم من الزائرين مما يجعلها في عطل دائم.

مما جعل العديد من المتضررين ينخرطون في مجموعة من الحركات الاحتجاجية المؤطرة بتنسيقيات تابعة لبعض النقابات وبعضها أصدر مطالبه ومذكراته حول موضوع الحركة أو في حركات احتجاجية عفوية خرجت بعد تنسيق في مواقع ومنتديات التواصل الاجتماعي،وأخيرا قامت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب وهي جمعية حديثة النشأة بمراسلة وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإخراج مذكرة عادلة تراعي المساواة بين جميع الموظفين وبالاحتكام للتنقيط على أساس الأقدمية والاستقرار وعدم منح أي امتياز لأي فئة معينة،لكن كل هذه المطالب ظلت صرخة في واد في ظل سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الوزراة الوصية فبتدبير مجموعة من الملفات الحساسة في هذا القطاع الحيوي.

كل سنة يتجاوز عدد الطلبات 50 ألف طلب على المستوى الوطني يحوز من قطاع التعليم الابتدائي النسبة الكبرى برقم يتجاوز 30 ألف، الوزارة تصرح أن الاستجابة للطلبات بلغت نسبة 12,53 لكنه رقم مغلوط مع كل الانتقالات بالتبادلات، والانتقالات ثم التبادلات، فالنسبة الحقيقية لن تتجاوز 6 في المائة. ولهذا رفضت الوزارة إجراء حركة التبادلات منفصلة عن الحركة الوطنية، وهو إجراء قام به الوفا وصفقنا له لحظتها رغم كل ما يحسب عليه من مؤاخذات،إلا أنه جعل حركة التبادلات منفصلة عن الحركة الانتقالية نظرا لعدم تأثيرها على الحصيص الإقليمي والجهوي من الموارد البشرية.

نكتة: الحركة والفانوس السحري.

يحكى أن أستاذا وجد فانوس علاء الدين، وطالب الجني بمنصب وزاري،قال له الجني، واش أنا بنت ليك البصري طلب شي حاجة ساهلة، فأجابه الأستاذ: أريد الانتقال لجوار أسرتي فقد مللت الضياع والتشتت والانتظار كل سنة دون نتيجة، فتيقن الجني أنه من المستحيل أن يحقق رغبة الأستاذ في الانتقال، فأجابه: "بغيتي وزير التربية الوطنية ولا الشباب والرياضة".=========== الجذاذة : الجمعة 8 ماي 2015

[abo fatima]

رأي النقابي/// الحركة الانتقالية بين تدبير أصحاب الكراسي وآمال الأسرة التعليمية.

في هذا المقال يعلق الأستاذ يونس الراوي، الفاعل الجمعوي والمتتبع والباحث في الشأن التربوي، على المذكرة الإطار التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، والتي تنظم بموجبها عملية الحركة الانتقالية، التي ينتظرها آلاف الأساتذة والأستاذات كل سنة بفارغ الصبر.
ككل سنة يعيد التاريخ نفسه ويتكرر الجدل الدائر حول ملف شائك يؤرق بال رجال ونساء التعليم بالمغرب، ألا وهو ملف الحركة الانتقالية، ففي الوقت التي تتحدث في الوزارة الوصية لغة الأرقام وإكراهات تدبير الموارد البشرية للمحافظة على التوازنات بين النيابات والأكاديميات ومراعاة لحق التلميذ في التمدرس، نجد فئة عريضة من أسرة التعليم تبني آمالا مستقبلية وتؤجل حياتها وتجعلها موقوفة التنفيذ في انتظار انتقال قد يأتي وقد يطول غيابه، مما يحول الحركة من خدمة اجتماعية جعلت لتساهم في لم شتت أسر المتزوجين وتقريب العزاب والعازبات من مقار سكن أسرهم وتسهيل طلبات التبادل وتنقيل أصحاب الملفات المرضية للاقتراب من مراكز الاستشفاء، في ظل غياب شروط العمل ووسائل التحفيز المادي والمعنوي لرجال التعليم العاملين بالمناطق القروية من أجل أداء رسالته التربوية النبيلة في جو يسوده الاستقرار الاجتماعي والنفسي وهي المقاربة التي يغفلها المسؤولون عن تدبير هذا القطاع الحيوي-- يحولها إلى هاجس يؤرق بال المعنيين بها وحتى غير المعنيين، لتبقى دائما الشغيلة التعليمية رهينة انتظار إصلاح يلي اجتماعات الوزارة بنقابات ما يسمى الأكثر تمثيلية باعتبارها الصوت الوحيد المخول له الحوار مع الوزارة واقتراح معايير جديدة يؤكد العديدون على عدم مصداقيتها وخدمتها لمصالح فئة ضيقة ولا تسمح بمراعاة تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أنواع الطلبات، مما يزيد من استمرار معاناة الكثيرين من أصحاب الطلبات العادية من المتزوجين بربات البيوت وأصحاب الأقدمية دون أخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم مقارنة مع الامتياز الممنوح للالتحاقات بنوعيها.
فحسب بلاغ الوزارة، فحركة هذا الموسم تتميز بإدخال تعديلات على بعض مقتضياتها مقارنة بمثيلاتها للسنوات الماضية، لكنها تعديلات لا تمس جوهر الحركة بما يحفظ لكل ذي حق حقه، وبما يضمن المشاركة على سبيل المساواة بين جميع أنواع الطلبات، مما يجعل هذه المعايير وإن أدخلت عليها تعديلات محط سخط واستياء المعنيين بالأم، فمثلا تم إعطاء الأولوية، إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج والزوجة، لطلبات الانتقال الخاصة بالأطر المتوفرة على أقدمية 20 سنة فما فوق في المنصب الحالي؛ وهذا ما اعتبره القدماء حيفا وظلما لحقهم جراء مساواتهم بملتحقة أكملت بالكاد سنتها الثانية،مع العلم أنهم متزوجون ولهم أولاد وبنات قد يكونون في عمر تلك الملتحقة ومن هذا المنطلق فمن له أقدمية 19 سنة في المنصب لا يتساوى مع ملتحقة بأقدمية سنتين، مما جعل غالبية أسرة التعليم تعتبرها حركة التحاقات بامتياز.
هذا بالإضافة إلى تقليص أقدمية 14 سنة في المنصب الحالي إلى 12 سنة بالنسبة للأولوية بعد طلبات الالتحاق بالزوج وبالزوجة، وللمتوفرين على أقدمية أكثر من 20 سنة في المنصب الحالي؛ ثم تقليص المدة اللازمة للمشاركة في الحركة الانتقالية:شروط المشاركة للتدريس 3 سنوات دراسية بالمنصب الحالي والتحاق بالزوج أو الزوجة 2 سنتين وسنة 1 واحدة للأساتذة سابقا خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا الذين نجحوا بالامتحانات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية وقضوا 3 سنوات في منصب.وأساتذة الإيطالية والألمانية الذين يعملون بالثانوي في إطار الالتحاق بالزوج لمدة 2 سنتين،
المشاكل التي يعرفها ملف تدبير الحركة:

• إقصاء أصحاب الطلبات العادية وأزواج ربات البيوت من الاستفادة بطريقة غير مباشرة عبر منح الأولوية المطلقة للالتحاقات ,فالحركة بمعاييرها الحالية غير منصفة وظالمة.
• عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة وتركها للتلاعبات، التي تتم على المستوى الإقليمي في التكليفات بمباركة النقابات.
• خلل توزيع الموارد البشرية بين مناطق الجذب والعبور والهروب وخاصة مناطق السلاسل الجبلية.
• التستر على الأشباح وعدم تفعيل مسطرة العزل في حقهم.
• امتناع الوزارة عن نشر الخريطة المضبوطة لوضعية الخصاص والفائض في الموارد البشرية عبر نياباتها وجهاتها.
• التعيينات الوطنية للخريجين الجدد في مناطق العبور بدل مناطق الاستقطاب وخاصة في سلكي الإعدادي والتأهيلي.حيث يتم الآن تعيين الخريجين الجدد في جهات الاستقطاب وفي مناصب سبق وأن طلبها مشاركون في الحركة الوطنية دون أن تلبى رغبتهم,,,

هذه من بين أسباب ضعف الاستجابة للطلبات، ناهيك عن كل تلك المشاكل التقنية التي واكبت مسك الطلبات في بوابة إلكترونية لا تستجيب لمعايير الجودة وللكم الهائم من الزائرين مما يجعلها في عطل دائم.
مما جعل العديد من المتضررين ينخرطون في مجموعة من الحركات الاحتجاجية المؤطرة بتنسيقيات تابعة لبعض النقابات وبعضها أصدر مطالبه ومذكراته حول موضوع الحركة أو في حركات احتجاجية عفوية خرجت بعد تنسيق في مواقع ومنتديات التواصل الاجتماعي،وأخيرا قامت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب وهي جمعية حديثة النشأة بمراسلة وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإخراج مذكرة عادلة تراعي المساواة بين جميع الموظفين وبالاحتكام للتنقيط على أساس الأقدمية والاستقرار وعدم منح أي امتياز لأي فئة معينة،لكن كل هذه المطالب ظلت صرخة في واد في ظل سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الوزراة الوصية فبتدبير مجموعة من الملفات الحساسة في هذا القطاع الحيوي.
كل سنة يتجاوز عدد الطلبات 50 ألف طلب على المستوى الوطني يحوز من قطاع التعليم الابتدائي النسبة الكبرى برقم يتجاوز 30 ألف، الوزارة تصرح أن الاستجابة للطلبات بلغت نسبة 12,53 لكنه رقم مغلوط مع كل الانتقالات بالتبادلات، والانتقالات ثم التبادلات، فالنسبة الحقيقية لن تتجاوز 6 في المائة. ولهذا رفضت الوزارة إجراء حركة التبادلات منفصلة عن الحركة الوطنية، وهو إجراء قام به الوفا وصفقنا له لحظتها رغم كل ما يحسب عليه من مؤاخذات،إلا أنه جعل حركة التبادلات منفصلة عن الحركة الانتقالية نظرا لعدم تأثيرها على الحصيص الإقليمي والجهوي من الموارد البشرية.
نكتة: الحركة والفانوس السحري.
يحكى أن أستاذا وجد فانوس علاء الدين، وطالب الجني بمنصب وزاري،قال له الجني، واش أنا بنت ليك البصري طلب شي حاجة ساهلة، فأجابه الأستاذ: أريد الانتقال لجوار أسرتي فقد مللت الضياع والتشتت والانتظار كل سنة دون نتيجة، فتيقن الجني أنه من المستحيل أن يحقق رغبة الأستاذ في الانتقال، فأجابه: "بغيتي وزير التربية الوطنية ولا الشباب والرياضة".