إسماعيل العلوي يحث أفراد الأسرة التعليمية على التنظيم وتوحيد الصفوف النقابية
الفيدرالية الديمقراطية للتعليم تشدد على الاحتفاظ على المجانية وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية
دافع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي عن المدرسة العمومية المغربية، مشددا على ضرورة جعلها (مدرسة مرجعية للجميع)، إلى جانب التعليم الخصوصي، وذلك تفاديا لسير المجتمع بسرعتين متباينتين، ما يعتبر، برأيه، خطرا يحدق ليس فقط بالقطاع التربوي، بل بانسجام المجتمع ككل. وفي الوقت الذي استحضر إسماعيل العلوي العراقيل والإخفاقات التي اعترضت إصلاح التعليم في السنوات الماضية، أكد أن الدولة لم يسبق أن خصصت مثل ما تخصصه اليوم من ميزانيات للقطاع، ما يعتبر، بحسبه، ترجمة فعلية لوعيها بضرورة هذا الإصلاح واستعجاليته اليوم. وقال العلوي، الذي كان يتحدث في افتتاح ندوة جهوية حول: (المخطط ألاستعجالي: أية موارد بشرية ومالية لتحقيق الإلزامية والحفاظ على المجانية؟) نظمتها الفيدرالية الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء اللجان العمالية المغربية صباح يوم الأحد بثانوية الليمون بالرباط، وحضرها العشرات من أفراد الأسرة التعليمية، (قال) إن حالة تعليمنا وصلت إلى الحضيض، والى وضعية لا يمكن القبول بها،ما يفسر حالة الاستعجال والطوارئ التي تستشعرها اليوم الدولة وأيضا مختلف الفاعلين في القطاع. وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في إحالة على المخطط ألاستعجالي، أننا أمام برنامج يقول انه يستحضر مختلف أبعاد وجوانب الإصلاح، ويقوم على ميزانية هامة، متمنيا، من جهته، للمخطط أن يؤتي أكله، كما حث على ضرورة الإشراك الفعلي لأفراد الأسرة التعليمية في مسلسل الإصلاح. ومقابل ذلك دعا إسماعيل العلوي أفراد الأسرة التعليمية إلى التسلح بتنظيمهم وبتوحيد صفوفهم، لافتا إلى أن الحياة الوطنية قد تكون ساهمت في تشتت هذه الفئة على الصعيد النقابي، لكن تحديات اليوم تفرض ضرورة مراجعة هذه الوضعية، والنظر في إمكانية إعادة شمل الأسرة التعليمية. ونبه العلوي إلى أنه لا يقول ببلورة فورية لتنظيم نقابي واحد، بقدر ما يحث على بلورة العديد من التشاورات والخطوات والمبادرات المشتركة، ما يؤدي لاحقا إلى نوع من الاندماج التدريجي، معتبرا أن ذلك ليس هدفا سياسيا بل هو من أجل إنقاذ المدرسة الوطنية، ووصف خيار توحيد الصفوف بكونه (مركب نجاة لقطاع التربية الوطنية). من جهته استعرض المولودي صديقي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للتعليم عددا من القضايا التي تسائل المدرسة العمومية في المغرب اليوم، مذكرا بمواقف نقابته من (الميثاق الوطني للتربية والتكوين) الذي قال إن الحكومة وقتها لم تخصص له الاعتمادات المالية الضرورية، ولم تعبر عن نية واضحة للإصلاح، لافتا إلى أن الجميع بات اليوم يتحدث عن فشل الميثاق. وبعد أن ذكر بمطالب نقابته بشأن إصلاح القطاع، دعا الدولة إلى امتلاك تصور واضح للمدرسة العمومية، كما حذر من أخطار إخضاع قضية إعداد المناهج والمقررات الدراسية للاعتبارات التجارية. وبدوره توقف عزالدين بنسعيد عند ما اعتبره فشلا للميثاق الوطني للتربية والتكوين في تحقيق ما كان قد سطر له من أهداف، وأرجع ذلك إلى غياب الإمكانيات المالية الضرورية، متسائلا: كيف يمكن الحديث عن تعميم التعليم،وعن الحد من الاكتضاض والدولة لا تقوم ببناء المؤسسات التعليمية؟ وتوقف بنسعيد عند قضايا الميزانية المرصودة لقطاع التعليم في المغرب، حيث قال أنه في قانون المالية لسنة 2009 لأول مرة يتم الرفع من الميزانية المخصصة لنفقات المعدات والاستثمار، وذلك بعد أن كانت في السنوات السابقة تتراجع سنويا. وسجل عن المراحل السابقة وجود إخفاقات على مستوى بنية الميزانية سواء بين الأسلاك أو على مستوى الكلفة المالية لكل تلميذ، مستعرضا بعض المقارنات على هذا الصعيد مع البلدان المجاورة، وقال إن مرد ودية تعليمنا ضعيفة جدا ولا تعكس ما يبذل بشأنه من مجهود مالي. ولم يغفل كذلك التوقف عند بعض مضامين المخطط ألاستعجالي، خصوصا ما يتعلق بمجالات صرف الميزانية، وأيضا ما يرتبط بالتأثير على أوضاع الموارد البشرية العاملة في القطاع. أما الباحث التربوي الحسين بلمومن، فقد شدد في مستهل مداخلته على أن المجال التربوي لا بد أن يقاس بمقاربات تربوية، وليس فقط بمقاربات تقنوية، مذكرا بمواقف الفيدرالية الديمقراطية للتعليم دفاعا عن المدرسة العمومية، خاصة من خلال شعار مؤتمرها الوطني الثاني (معا من أجل إنقاذ المدرسة العمومية)، وأيضا من خلال (إدانتها الصارخة) للاتفاق الإطار الذي كانت الدولة قد وقعته سابقا مع قطاع التعليم الخصوصي، وانتقد ما تقدمه الدولة لهذا القطاع من تشجيعات على حساب المدرسة العمومية. وسجل بلمومن أن المخطط الاستعجالي أعده مكتب دراسات لم يكن هدفه سوى الضبط الإداري، في رأيه، معتبرا أنه بقدر ما يبقى إصلاح التعليم من مسؤولية الدولة، فهو كذلك قضية تهم المجتمع برمته، ومن الضروري الإشراك الفعلي للجميع، وخاصة أفراد الأسرة التعليمية، في مسلسل الإصلاح. وبخصوص الوحدة النقابية في القطاع، قال بلمومن إن الفيدرالية الديمقراطية للتعليم لا ترفض ذلك، بل إنها سبق أن دعت إلى تشكيل قطب نقابي موحد، ولا تتردد في مساندة أي تحرك نقابي ينسجم مع مواقفها، كما شدد على أن الفيدرالية مع المجانية، وتعبر عن مواقفها بوضوح ومن دون مداهنة، وترفض بيع الملك العام وتخريب المدرسة العمومية التي هي وسيلة من وسائل الارتقاء،و تنسق مواقفها النقابية انطلاقا من ذلك، وهي ضد النقابات المسيسة والنقابات الصفراء. وكان عبد الكريم كرا الكاتب الجهوي للفيدرالية الديمقراطية للتعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير، قد استهل الندوة المذكورة بكلمة ترحيبية وصف خلالها المخطط ألاستعجالي بكونه آلية من آليات التصحيح وتدارك النقص الحاصل في تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين. أما الورقة التقديمية للندوة والتي تلاها رئيس الجلسة عبد الله الصغير، فقد أكدت على أن النظام التعليمي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية في كل دولة، ما يجعل من العبث البحث عن أسباب التخلف من دون الانطلاق من تشخيص النظام التعليمي وتقييمه. وبعد أن شددت على أنه أصبح من الضروري اليوم، أمام الوضعية المأساوية لنظامنا التعليمي على جميع المستويات، التفكير في تصور جديد ودواء لإنقاذ الوضع والخروج من الأزمة وإعادة تفعيل دور المدرسة العمومية التي قالت الورقة التقديمية إنها (لم تعد تنتج إلا الفشل والإحباط والبطالة). وقالت الورقة عن المخطط ألاستعجالي، إن السلطات الحكومية ارتكبت نفي أخطائها السابقة، من حيث عدم إشراكها الفاعلين الحقيقيين ورجال الميدان في صياغته وهندسته. ونصت الورقة على أن الفيدرالية الديمقراطية للتعليم ستنخرط مع ذلك في كل عمل من شأنه تحسين أداء نظامنا التربوي، دون التخلي عن مبدأيها الأساسيين وهما: إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والاحتفاظ على المجانية.
إسماعيل العلوي والأسرة التعليمية
المواضيع المتشابهه
