الخطاب الملكي يعيد الاعتبار للميثاق الوطني
هبة بريس ـ متابعة أعاد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، الاعتبار لما حققه الميثاق الوطني للتربية والتعليم، وعبر عن أسفه لعدم استكمال البرنامج الاستعجالي في عهد الحكومة الحالية وهو ما يمكن اعتباره انتقادا مباشرا لسياسة الوزير الوفا التي باشرها منذ استلامه مهام وزارة التعليم ببلادنا، وخاصة في الجانب المتعلق بتوقيف العمل ببيداغوجيا الإدماج وطرد "جزافي" الخبير البلجيكي ("بوشعكاكة" كما كان يصفه ) الذي أسندت إليه مهمة تكوين المغاربة في هذه البيداغوجيا مقابل مبالغ مالية طائلة عاد بها إلى بلاده دون أن يعرف الإدماج -الذي مازال يثير جدل مكونات الأسرة التعليمية- طريقه إلى المدرسة المغربية. كما عبر ملك البلاد عن أسفه لتوقيف العمل بثانويات التميز التي كانت قائمة في عهد وزير التعليم السابق.وكان الوفا قد أوقف العمل بهذه المدارس لكونها –في نظره- شكلا من أشكال التمييز بين التلاميذ غير عابئ بالأصوات المعترضة.
وقرر الملك – في إطار تقييم المخطط الاستعجالي- تفعيل المجلس الأعلى للتعليم الذي كان قد توقف بعد وفاة المرحوم بلفقيه، وعين على رأسه عزيمان، المستشار الملكي الذي سبق أن كان وزيرا للعدل بين 1997-2002.
ويعد ما جاء في خطاب الملك حول التعليم ببلادنا بمثابة خارطة طريق للوزير الوفا، في حالة استمراره على رأس وزارة التعليم، خصوصا أنه كان ينوي القيام بتغييرات في كثير من الجوانب التعليمية التي عبر عن عدم رضاه عنها ككثرة المواد في بعض التخصصات، وكثرة التشعبات في بعض مسالك الشعب العلمية، إضافة إلى قراراته المزاجية حول ما سمي ب "خبراء" بيداغوجيا الإدماج الذين نعت بعضهم بأصحاب "الزرود" في إشارة إلى ما تم صرفه من اعتمادات مادية على التكوين الذي أشرف عليه "جزافي"، بالإضافة إلى قراره المثير للجدل القاضي بمنع أساتذة المدرسة العمومية من الاشتغال ساعات إضافية في المدارس الخاصة.
وكان الوفا قد امتدح مستوى الباكالوريا المغربية عقب ظهور نتائجها الأخيرة ليأتي الخطاب الملكي بحقائق مخالفة لما ذهب إليه الوزير المعروف بفلتات لسانه التي غالبا ما جرت عليه مشاكل. فقد أكد الملك في خطابه على وجود ثغرات كثيرة يتخبط فيها تعليمنا العمومي الذي لم يعد كما كان قبل 20 سنة حين كانت المدرسة العمومية تخرج الأطر والكفاءات، على حد تعبير الملك في خطابه.
غير أن بعض المتتبعين للشأن التعليمي ببلادنا، لايتفقون مع ما جاء في الخطاب الملكي حول مسؤولية الحكومة الحالية في الأوضاع المزرية التي وصل إليها تعليمنا، ذلك أن سياسة الميثاق الوطني التي ما زال التعليم يسير- حتى يومنا - على هديها ثم المخطط الاستعجالي الذي أتى فيما بعد هي المسؤول المباشر عن الوضعية التي يوجد عليها تعليمنا حاليا...أما قرارات الوفا فقد مست أمورا شكلية كمنع رجال التعليم العمومي من العمل لساعات إضافية في المدارس الخاصة وإيقاف تطبيق بيداغوجيا الإدماج التي لاقت سخطا من غالبية المدرسين، الأمر الذي يعني أن السياسة العامة للتعليم ببلادنا ما زالت كما كانت عليه منذ عهد الوزير اخشيشن.