نيني يسلخ في النقابات...لا رأي لمن لا نقابة له

[abo fatima]

نيني يسلخ في النقابات...لا رأي لمن لا نقابة له

رشيد نيني

يحسب لوزير التعليم السابق، محمد الوفا، تدبيره لملفين على الأقل.
أولهما تعامله مع النقابات وفق حجمها الطبيعي في الميدان، خاصة بعد ظهور عشرات الفئات التي انتظمت في تنسيقيات لها استقلال مطلبي ونضالي خارج ما يعرف ب«النقابات الأكثر تمثيلية»، وثانيهما تعامله الصارم مع لوبيات المدارس الخصوصية والمنتظمين ضمن إطارات يقولون عنها إنها تدافع عن حقوقهم في حين أنهم هم من «يغمق» على حقوق الآخرين.

إذ يكفي أن نقول إن الاستثمار في التعليم الخصوصي تحديدا هو من أكثر القطاعات الاستثمارية ربحا، بل «كلُّو رباح»، إذ يكفي أن يكتري شخص ما طابقا في منزل أو عمارة معدة أصلا للسكن، و«يجتهد» في رسم «نونوسات» وبعض الحيوانات على الجدران، لتتحول بقدرة «دهن السير يسير» في النيابات التعليمية إلى مدرسة خاصة.

أما من يسمون في هذه المدارس الخصوصية «أساتذة» فهم عبارة عن مجازين يوقعون على أوراق تؤكد على حصولهم على رواتب محترمة، في حين لا يتعدى رابتهم الأصلي ألفي درهم، يقومون في مقابلها بأعمال «التدريس» والكنس وإيصال التلاميذ إلى ذويهم.

بل إن من بين هؤلاء «الأساتذة» من حصل على هذا العمل بعد «طلع وهبط» من وإلى «الأنابيك»، وهي مؤسسة عمومية «يا حسرة» استطاعت أن تكيف كل قوانين الشغل الجاري بها العمل في البلد، واخترعت شيئا اسمه «تعاقد الأنابيك»، أي تعاقد يعطي كل الحق للمشغل، والذي هو هنا صاحب المدرسة الخاصة الحق في طرد «الأستاذ» لتناقص أدائه، دون أي التزام اجتماعي، وهوما سنأتي على شرحه.

محمد الوفا إذن، فطن إلى أن النقابات مقاولات للمتاجرة بالملفات، وكان لا يتردد في التصريح بذلك في وجوههم «فاص أفاص»، ولأن النقابة في المغرب تعني أساسا مصالح شخصية وفئوية لعشرات المتفرغين النقابين «الخبراء» في فن التفاوض و«التنوعير»، فإن الوزير السابق كان يتخذ قرارات فردية حتى دون الاستعانة بديوان كما هو جاري به العمل في تقاليد العمل الوزاري، وهو ما دفع نقابة محمد يتيم أواخر السنة الماضية إلى وصف الوفا بالديكتاتور الذي أرجع القطاع إلى سنوات الرصاص.

وفعلا كان الوفا لا يستشير إلا نفسه، و«نتا وزهرك معاه»، لكن من حسناته أنه فطن إلى أن مفهوم الإشراك كما تفهمه النقابات يعني «عطيني نعطيك»، مثلما حدث مؤخرا في المشكلة التي نشبت بين الوزير بلمختار ونقابة محمد يتيم، عندما حاولت هذه الأخيرة «تحفيظ» ملف الأساتذة أصحاب الشهادات باسمها، لكون هؤلاء الأساتذة انتظموا في تنسيقية لا تعترف بأي نقابة، ونظرا لكون قضيتهم أضحت قضية رأي عام بسبب التعنيف الذي تعرضوا له في الشارع العام بعلم من بنكيران ووزيره السابق في الداخلية امحند العنصر، فإن النقابة رأت في هذه التنسيقية التي يبلغ عدد منخرطيها أكثر من ستة آلاف أستاذ وأستاذة، «دجاجة بكمونها»، لذلك سارعت النقابة مباشرة بعد لقاء مع الوزير بلمختار إلى إخراج بيان قدمته على أنه فتح مبين، تبشر فيه الرأي العام التعليمي بكونها وجدت الحل، والذي بموجبه سيتم إلغاء الإجراءات القانونية المتخذة في حق المئات من هؤلاء.

غير أن المفاجأة ستأتي مباشرة بعد أيام، إذ أصدرت الوزارة بلاغا تكذب فيه كل ما قالته نقابة العدالة والتنمية، مؤكدة استمرار الإجراءات المتخذة في حق المضربين، والمتمثلة في عزل العشرات من هؤلاء المضربين والاقتطاع من رواتب المئات.

ونظرا للحرج الكبير الذي شعر به إخوان يتيم، فقد أصدروا بيانا آخر يتهمون فيه جهات معينة في الوزارة، ويقصدون تحديدا الكاتب العام للوزارة ب«تسميم» علاقتهم بالوزير بلمختار، مستغلين سفره لأمريكا للعلاج، معتقدين أنهم بهذا قد وجدوا حلا، إذ حاولوا تبرئة الوزير بصفته عضوا في حكومة يرأسونها، وهذا أمر مطلوب في نظرهم حتى لا يحرجوا رئيس الحكومة، وفي نفس الوقت لابد من الظهور بمظهر الضحية.

لكن بلمختار فطن للأمر فأصدر بلاغا يؤكد فيه أنه هو من وقع البلاغ، ولا يمكن للكاتب العام مهما كانت سلطته أن يتطاول على أمر كهذا، بمعنى أن الوزير بلمختار اختار مساندة الكاتب العام لوزارته، وإن اتهم هو شخصيا ب«الالتفاف» على بنود الاتفاق.

بعد هذه المناورة الفاشلة، وبعد أقل من شهر، شن بلمختار هجوما مضادا، فك به الارتباط بينه وبين الحكومة نهائيا، وطلقها طلاقا لا رجعة فيه، وهذه المرة أمام نواب الأمة في لجنة التعليم بمجلس النواب. فالرجل الذي تبدو عليه علامات المرض، بدليل أن أغلب تساؤلات أعضاء اللجنة كان يجيب عنها مسؤولون نيابة عنه، اختار أن يجيب بنفسه على سؤال لبرلمانية اتحادية حول المسؤولية السياسية لوزير تكنوقراطي، رأى أنه حان التوقيت المناسب لكي «يرد الصرف» لنواب العدالة والتنمية أمام خصومهم من الاستقلاليين والاتحاديين و«الباميين»، معلنا أنه في مهمة ملكية وأنه غير معني بما يشغلهم من هموم انتخابية، وأن السياسة الإصلاحية القادمة سيحسم فيها هو شخصيا بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم.

مما يعني أن التعليم أضحى منذ تعيينه على رأسه قطاعا لا يعني الحكومة بشيء، وبهذا فك الارتباط ليس فقط مع الحكومة، بل أيضا مع نقابة العدالة والتنمية التي فضلت المساندة المطلقة للحكومة مهما كانت أخطاؤها، وبهذا فقد أعفاها من حرج مساندته لأنه «بالعربية تاعربات»، هو ليس عضوا في الحكومة، وأن بنكيران ليس هو من يقف وراء تعيينه، وبالتالي فمسألة مساندة النقابة له أمر لا يعنيه.

وطبعا ابتلع نواب العدالة والتنمية ألسنتهم، وصمت نقابيو الحزب عن «الكلام المباح»، فالانتماء إلى الحكومة يقتضي في عرفهم هذا النوع من الصمت الغريب، لذلك ففي قلوبهم حنق كبير على هذا الوزير الذي تجاوز الخطوط الحمراء التي كان يَعْبُرها كل مرة سلفه محمد الوفا، والذي بالرغم من تجرئه على النقابات فإنه كان حريصا على صورة الحكومة، بينما بلمختار قلب الطاولة على الحكومة والأحزاب والنقابات. من هنا فأدق تعبير يصدق على علاقة نقابيي العدالة والتنمية ببلمختار هو قوله تعالى في سورة هود «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز» ‏.

فالتعليم إذن شهد في عهد الحكومة لحظتين فارقتين، لرجلين بمزاجين وشخصيتين مختلفتين، رجل يطير من «المقلة»، ورجل «ثقيل» ومريض. الوفا بسبب سنواته الطويلة في العمل الدبلوماسي تعلم أن لا يضع ثقته في أحد، لذلك فقد جمع كل الصلاحيات في يده، وما من ملف مهما صغر إلا ويمر على مكتبه، ولكنه في نفس الوقت لا يملك أدنى فكرة عن إصلاح التعليم.

وفي المقابل نجد بلمختار الذي أعاد الوزارة إلى نقطة الصفر، أي إلى التسعينات. ولعل مدحه في إحدى مداخلاته بمناسبة تنظيم ندوة حول التربية غير النظامية للوزير الأول الراحل عبد اللطيف الفيلالي خير دليل على ذلك.

لذلك فقد تنازل عن مجموعة من صلاحياته وفوضها إلى مسؤولين صغار، مؤكدا أن وضع سياسة لإصلاح التعليم هو الأساس أما التدبير فلا يعنيه، ولمن يريد أن يعرف الفرق، وارتباطا بمسألة النقابات تحديدا، فإن الأخيرة تفضل كثيرا بلمختار، لأن تفويض صلاحيات إدارية من قبيل الانتقالات والتكليفات وتغيير الإطار وغيرها للمسؤولين الصغار في النيابات والأكاديميات معناه أن النقابات ستحصل على «الأدوات» التي ستمكنها من ممارسة لعبتها في «عطيني نعطيك» مرة أخرى مع النواب ومديري الأكاديميات، بعد أن حرمها الوفا من ذلك. خصوصا أن الثقافة التي تتحكم في أغلب النواب ومديري الأكاديميات هي أن الأهم هو ألا «تقف» نقابة أمام النيابة أو الأكاديمية في وقفة احتجاجية، إذ أن ذلك لا يخدم صورتها عند المسؤولين المركزيين، لذلك فإن كان تنقيل زوجة «مناضل» أو تكليف «مناضلة» بالعمل في المكتبة بدل العمل في القسم سيعني شراء الصمت، فإنهم مستعدون دوما لإجراء كهذا، وطبعا «من لا نقابة له لا حق له».
الجميع يتذكر الحروب التي خاضها محمد الوفا مع أرباب التعليم الخصوصي، علما أن «ضرصات» صحيحة داخل «الباطرونا» لديهم مدارس خصوصية ضخمة في مدن كبرى تدر عليهم المليارات، فضلا عن شخصيات حزبية لها أيضا حقها في هذه الكعكة، لكون هذا القطاع هو الأسهل على الإطلاق في الاستثمار كما أشرنا سابقا، إذ أن أغلب الأساتذة الذين تعتمد عليهم هذه المدارس ينتمون في أغلبهم إلى التعليم العمومي، والذين يشتغلون في المدارس الخاصة ب»نيتهم» ويتجهون للمؤسسات التعليم العمومي للاستراحة، وهناك فيديو شهير يصور أستاذا للعلوم الطبيعية يغط في نوم عميق على مكتبه في قسمه دون خجل بسبب الإنهاك الذي يتعرض له في المؤسسات الخاصة، وهو أمر مربح للجميع.
فالأستاذ هناك يشتغل في وظيفة ثانية دون ضريبة على الدخل، والذي يصل في بعض الحالات إلى 30 ألف درهم شهريا، وكل سكان المدن الكبرى يعرفون جيدا كيف أصبح بعض هؤلاء من سكان الفيلات وأصحاب «الكاطكاطات»، لكونهم يتشغلون ما يفوق 20 ساعة أسبوعيا في المدارس الخاصة، مع أن القانون يحدد 8 ساعات فقط كسقف، بل إن هناك أساتذة يشتغلون سبعة على سبعة بما في ذلك يوم الأحد، إذ يشتغلون في المقاهي مع التلاميذ والطلبة.
والأسر، بالرغم من التكلفة المادية، فهم يربحون أيضا «نشوة» اختيار الأستاذ المناسب، ويكفي أن نذكر هنا بالشعار الغريب الذي تضعه إحدى مدارس مدينة سلا كعنوان لخدماتها «يمكننا تغيير الأستاذ، هدفنا إرضاؤكم»، وطبعا الأسر تختار الأستاذ «السخي» في النقط، سيما في الباكلوريا حيث تلعب المراقبة المستمرة دورا كبيرا في تأهيل التلاميذ الناجحين لدخول المدارس والمعاهد الكبرى، وأيضا أستاذ التعليم العمومي لخبرته في التدريس، ولا يفضل الآباء مجازا يريد أن يتعلم «الحسانة» في رؤوس أبنائهم.
أما أرباب المدارس فهم الرابح الأكبر في هذه «الصفقة»، ففي قاعة هي في الأصل عبارة عن «صالون» أو غرفة، يمكن وضع طاولات خشبية وتعليق سبورة صينية الصنع، وإحضار مدرسين من التعليم العمومي لتنطلق الدراسة.
وعندما يحين «موسم» الجبايات الضريبية، فإن المؤسسات الاستثمارية الوحيدة التي لا يراها «مول الضريبة» هي المدارس الخصوصية، إذ كل ما يتم استخلاصه شهريا من التلاميذ هو ربح يذهب لجيوب أصحابها، فيستخدمون سائقين يشحنون فلذات أكباد «عباد الله» في عربات بعضها متهالك جدا، وأغلب هؤلاء متقاعدون مدنيون وعسكريون، كما يستخدمون معطلين يودون فقط محاربة الفقر والفراغ بأي ثمن، حيث يوقعونهم على أوراق تحمل رواتب لا يتقاضونها، وذلك أحيانا بعلم مؤسسة عمومية بحجم «الأنابيك»، وطبعا بدون تغطية اجتماعية أو صحية أو تقاعد، يشتغلون وهم دائما تحت طائلة الطرد دون الحصول على أدنى حق، وغالبا لا يتعدى أجرهم 1500 درهم شهريا.
طبعا، هذا الوضع غير الطبيعي، والذي يضرب في العمق كل المبادئ التي تأسست عليها المدرسة العمومية، حاولت وزارة التعليم منذ 2007 تقنينه، بأن وضعت إطارا تقوم بموجبه الدولة بتقديم إعفاءات ضريبية لأرباب هذه المدارس في مقابل تكوينهم لمجازين معطلين وتشغيلهم وفق قانون التشغيل الجاري به العمل، ونظرا لقوة اللوبي الذي يقف وراء هذه المدارس فقد مرت سنوات طويلة بعد انتهاء المدة التي كان من المفترض أن يتم فيها التفعيل الكامل لهذا الاتفاق، لكن النتيجة كما هو معلوم هي «زيادة الشحمة فظهر المعلوف»، إذ استمر الاعفاء الضريبي في حين استمر أيضا تملص هؤلاء من واجباتهم تجاه الدولة، ونظرا لاستمرار نزيف المدرسة العمومية فقد ارتفعت أرباحهم مع ارتفاع عدد التلاميذ الذين غادروا المؤسسات العمومية وتسجلوا بها.
وبالعودة إلى الوزير السابق محمد الوفا، فقد استطاع أن يفرض عليهم من جديد هذا الاتفاق، بالرغم من احتجاجاتهم الكثيرة على قراره إلغاء رخص عمل أساتذة التعليم العمومي في المؤسسات الخاصة، وفعلا بدؤوا في تكوين مجازين على أساس إدماجهم بشكل رسمي كأساتذة رسميين في هذه المدارس، لكن بمجرد إعفاء الوفا من مهامه، فإن «حليمة عادت لعادتها القديمة»، وقد كانت فرحة أرباب هذه المدارس كبيرة بشكل لا يوصف، إذ أن تكلفة تكوين وتشغيل أساتذة ستذهب لحساباتهم البنكية السمينة.
وما يؤسف له، هو أنه نظرا لذهنية «الناسخ والمنسوخ» التي تسيطر على إداراتنا العمومية، لكون كل وزير يعمد بمجرد استوزاره إلى طمس معالم سابقه، فإنه عوض أن يحرص بلمختار على استمرارية الاتفاق الذي وقعه سلفه مع هؤلاء، فإنه سارع إلى إصدار مذكرة ترجع الوضع إلى ما كان عليه، وقد عاد فعلا لما كان عليه.
ولعل أخطر الملفات التي عرفت تلاعبا واضحا بمصير عشرات المجازين المعطلين، في قضية لا تختلف كثيرا عن قضية «النجاة» الشهيرة، ملف عرفت تفاصيله وكالة «الأنابيك» بمدينة القنيطرة، فتجاوبا مع الضغط الذي مارسه محمد الوفا على أرباب هذه المدارس، كما تمت الإشارة، فقد وقع هؤلاء مع «الأنابيك» شراكة ثلاثية، بموجبها تقوم «الأنابيك» باستقبال طلبات المجازين العاطلين الراغبين في العمل كمدرسين في التعليم الخاص، ثم قامت بعد ذلك بالانتقاء من بينهم من تراه مناسبا، حيث توصلت الوكالة بمئات الطلبات، لتقوم بالاحتفاظ ب100 مجاز، في تخصصات مختلفة، ثم قام مركز تكوين الأساتذة بالقنيطرة بتكوينهم لمدة سنة كاملة، حيث استفادوا من التكوين ذاته الذي يستفيد منه أساتذة التعليم العمومي، على أن تقوم المؤسسات التعليمية الخاصة بتشغيلهم بعد تخرجهم، وفق عقود واضحة تضمن لهم كل حقوقهم التي يضمنها لهم قانون الشغل.
لكن بمجرد إعفاء الوفا، فقد تملص أرباب التعليم الخصوصي من كل التزاماتهم، وعندما احتج هؤلاء أمام مقر ولاية «زينب العدوي» وكذا أمام «الأنابيك»، فإن أرباب المؤسسات الخاصة وجدوا في تحررهم من الضغط الحكومي مناسبة للتهرب، بذريعة كون هؤلاء الأساتذة المتخرجين ناقصي التكوين، وطبعا ليسوا مضطرين لقول المزيد، لأنهم يلعبون وحدهم في الملعب، فلا «الأنابيك» قادرة على فرض الالتزام الموقع، ولا الوزارة قادرة هي أيضا على ذلك، وهاهم أرباب التعليم الخصوصي يصولون ويجولون، ووصلت بهم الجرأة حد «اقتحام» مؤسسات التعليم العمومي والقيام بإشهار مباشر وعلني لمؤسساتهم الخصوصية في قلبها.
وفي انتظار أن توقف الحكومة هذه المهزلة، التي تتم بعلم من الجميع، بمن في ذلك نواب العدالة والتنمية الغاضبون جدا من الباكلوريا الفرنسية والإسبانية التي ينوي بلمختار اعتمادها، ها هم نواب العدالة والتنمية يحاربون رسميا لفرض التعريب، حتى أن هناك لجنة مصغرة في ديوان بنكيران تضع هذا الملف على رأسه مهامها.
وطبعا، لنقابة العدالة والتنمية حسابات أخرى، فعندما كان ملف الأساتذة حاملي الشهادات في أوجهه، أي عندما كان الأساتذة يتعرضون للتنكيل اليومي، كانت تعليمات القيادة الحزبية واضحة لكل نشطاء نقابتهم التعليمية على المستوى الوطني بأن يبتعدوا عن الملف. وطبعا فقد وجدوا في الكاتب العام لهذه النقابة الأداة اللينة والطيعة التي لا تخالف أمرا مهما كان، فقد أثبت مرارا أن «راسو صغير» ويسمع الكلام، لذلك فهو المرشح الأول لقيادة النقابة الأم مكان محمد يتيم، على أن يتم وضع شخص آخر مكانه، له بدوره قصص أخرى في نيابة سيدي قاسم سيأتي أوان ذكرها