رقم قياسي لـ «طلاق الشقاق»:ما قالته الصحافة حول حصيلة 2008

[abou houssam]

رقم قياسي لـ «طلاق الشقاق».. و 40 ألف طلب لزواج القاصرين أمام المحاكم

عشرات آلاف طلب طلاق والصلح لم يتعد المئات

زينب الموتشو وخديجة عليموسى



بلغ عدد طلبات إرجاع الأزواج (نساء ورجالا) المطرودين من بيت الزوجية خلال السنة الماضية 4612 طلبا نفذ منها 2467 طلبا، أي بنسبة تنفيذ تفوق 50 في المائة، حسب إحصائيات لنشاط أقسام قضاء الأسرة لسنة 2008. وبلغ عدد الأزواج المطرودين الذين عادوا إلى بيت الزوجية 299 زوجا، فيما بلغ عدد الزوجات العائدات إلى بيت الزوجية خلال السنة الماضية 2168 زوجة. وبلغت نسبة إرجاع الأزواج أزيد من 12 في المائة، بينما وصلت نسبة إرجاع الزوجات إلى 87 في المائة.
وعرفت طلبات الأزواج المطرودين ارتفاعا طفيفا بنسبة 2،05 في المائة، في حين انخفضت نسبة طلبات الزوجات بنسبة 0،56 في المائة، مقارنة ما بين سنتي 2007 و2008.
وفيما يتعلق بزواج القاصرين، بلغت نسبة الطلبات التي تقدم بها قاصرون 39 ألفا و604 طلبات، إذ بلغت طلبات الإناث 39 ألفا و296 طلبا، بينما بلغت طلبات الذكور 308 طلبات. وبخصوص التطليق للشقاق بلغ عدد طلباتها 49 ألفا و713 طلبا مسجلا، منها 32 ألفا و95 طلبا مقدما من قبل الزوجة و17 ألف و618 طلبا خاصا بالأزواج. وارتفعت نسبة الطلبات المسجلة من قبل الزوجات خلال سنة 2008 بنسبة 20،9 في المائة ، مقارنة بسنة 2007، في حين ارتفع نسبة الطلبات بالنسبة إلى الأزواج بـ 22،1 في المائة.
وعرفت السنة الماضية 77 ألفا و59 دعوى قضائية تهم التطليق رائجة بمحاكم المملكة، تم الحكم بالتطليق في 77 ألفا و441 قضية، إذ احتل التطليق للشقاق المرتبة الأولى (24ألفا و854 حكما قضائيا)، يليه التطليق للغيبة (1665 حكما)، ثم التطليق لعدم الإنفاق (556 حكما)، وبعده التطليق بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر (331 ملفا) ، يليه التطليق بسبب الإيلاء والهجر (24 حكما)، وبعده التطليق للعيب (20 حكما).
واعتبر عبد الواحد الراضي وزير العدل الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي، نظمته وزارته بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور المدونة أمس، أن هذه المدة غير كافية لرصد وتحليل النتائج الحقيقية لتفعيل نص تأسيسي يرمي إلى إحداث تحول عميق في الأسرة كخلية أساسية للمجتمع، رغم مبادرات وزارته شراكة مع المنظمات الدولية في تفعيل دور المساعدات الاجتماعيات في القضايا الأسرية، ومتابعة مراحل الدراسة المتعلقة بإنشاء صندوق التكافل العائلي وكذا إعداد دراسات حول وضع نماذج لتوزيع الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية ولاحتساب النفقة.
وقال الراضي إن التعدد في انخفاض مستمر من سنة إلى أخرى، إذ لم يسجل خلال سنة 2008 إلا نسبة 0،27 في المائة من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2004 نسبة 0،38 في المائة».
ومن جهتها، أشارت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في تصريح لـ «المساء» أن تطبيق مدونة الأسرة على مدى خمس سنوات، سجل تطورا إيجابيا في عدد من النقاط، لاسيما تحقيق تراجع في نسب الطلاق، وتزايد في نسب الزواج وإيجاد حلول لأغلبية المشاكل التي ظلت إلى وقت طويل محصورة في إطار مؤسسة الزواج. فيما شددت الصقلي على ضرورة إجراء دراسات مكثفة لحل قضايا اقتسام الممتلكات والنفقة وزواج القاصرات.
جريدة المساء :العدد 777 الاحد 22 مارس 2009

[abou houssam]

خمس سنوات مدة غير كافية لتقييم النتائج الحقيقية لتنطبيق المدونة


قال وزير العدل عبد الواحد الراضي، إن مدونة الأسرة التي شكلت إحدى الإصلاحات الاجتماعية والثقافية والبنيوية في تاريخ المغرب الحديث، مكن تطبيقها من خفض نسبة الزواج دون سن الأهلية، حيث أن أكثر من 60 في المائة من المأذون لهم يقترب عمرهم من السن القانوني للزواج.
وأضاف الوزير الذي بدا متفائلا خلال سرده لما تحققه من حصيلة بعد مرور خمس سنوات على تطبيق المدونة، أنه تم تسجيل ارتفاع مهم لنسبة الأحكام الصادرة بثبوث الزوجية، إذ انتقلت من 6918 عند صدور المقتضيات الجديدة للتشريع المنظم للعلاقات داخل الأسرة، إلى أكثر من 23 ألف حكما سنة 2008• كما ارتفع بشكل تصاعدي عدد رسوم الزواج، حيث تجاوز عددها 300 ألف رسم سنة 2008 في حين لم تكن تتجاوز 236 ألف رسم في السنة الأولى من إعمال المدونة.
وسمحت التغييرات التي تحققت بفعل تطبيق المدونة، إلى الخفض المتواتر لنسبة اللجوء للتعدد، حيث لم تسجل سنة 2008 إلا نسبة 0.27 في المائة من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما كانت النسبة تصل سنة 2004 إلى 0.38 في المائة.كما عرف الطلاق استقرارا ملحوظا ،حيث سجل ارتفاعا طفيفا قدر بما مجموعه 27935 حالة، سنة 2008، مقارنة مع سنة 2004 التي كان بلغ فيها الطلاق إلى 26914 حالة. لكن أحكام التطليق للشقاق والذي يعد من بين المقتضيات الجديدة التي حملتها مدونة الأسرة، والتي يقبل عليها الزوجان معا ،فقد عرفت نسبته ارتفاعا ملحوظا، إذ تجاوزت 74 في المائة سنة 2008 من مجموع حالات التطليق.
واعتبر عبد الواحد الراضي، في التدخل الذي ألقاه خلال اليوم الدراسي المنظم أمس الجمعة بالرباط، بتعاون بين وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والذي حضره ذ. محمد بوستة الذي كان قد ترأس اللجنة الملكية التي كلفت بوضع المدونة الجديدة، أن تفسير ظاهرة اللجوء إلى التطليق التي تكتسي طابعا سوسيولوجيا وثقافيا بالدرجة الأولى، يحيل إلى الإمكانيات القانونية التي أتاحتها مقتضيات مدونة الأسرة، لمعالجة أوضاع متوترة في بعض العلاقات الأسرية، مبرزا أن الظاهرة تبقى ظرفية لكونها ترتبط بمرحلة تحول في البنية الأسرية، وذلك نتيجة التفاعل الحاصل بين مدونة الأسرة كقانون إصلاحي والبنيات الحالية للمجتمع المغربي. وتوقع الوزير بهذا الخصوص، أن تتراجع نسبة التطليق مستقبلا لتستقر في مستويات عادية، وذلك بالموازاة مع التطور العام داخل المجتمع.
وأردف وزير العدل قائلا، إن مرور خمس سنوات على إعمال نص المدونة هي مدة غير كافية لرصد وتحليل النتائج الحقيقية لتفعيل نص تأسيسي يرمي إلى إحداث تحول عميق داخل الأسرة كخلية أساسية للمجتمع. مشيرا أنه يجب في هذا الصدد، استحضار ما تتسم به مراحل التحول في كافة المجتمعات من تفاعلات وآثار ظرفية وما تفرزه من مشاكل وتحديات جديدة، يتطلب مجابهتها ضمن توجه مستقبلي يحصن المكتسبات ويتجاوز السلبيات من أجل تعزيز أسس مجتمع الديمقراطية والإنصاف.
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة العدل من جانبها عملت على تنفيذ برنامج مندمج ومتكامل للنهوض بالقضاء الأسري حتى يقوم بدوره في تحقيق عدالة أسرية منصفة، عصرية وفعالة تساهم في بناء مجتمع ديمقراطي متضامن ومنفتح.

عن بيان اليوم : 22 مارس 2009

[abou houssam]

ارتفاع رسوم الزواج سنة 2008 إلى  307 آلاف، وانتقال طلاق الشقاق إلى 27.935 حالة

الرباط : عبد الحق الريحاني

حدد عبد الواحد الراضي، خلال اليوم الدراسي الذي نظم الجمعة حول «مدونة الاسرة، حصيلة 5 سنوات من التطبيق»، العناصر الأساسية لهذه الحصيلة في تنفيذ برنامج متكامل بالنهوض بالقضاء الأسرى من أجل تأهيله ماديا و بشريا، وحرص الوزارة الوصية على توفير مناخ ملائم للتطبيق السليم للمقتضيات الجديدة، كما تم دعم البنيات القضائية للقضاء الأسري وتعزيزها بالإمكانيات البشرية والمادية، فضلا عن أن الوزارة عملت بتعاون مع بعض المنظمات الدولية على بلورة أوراش هامة، تتعلق بتفعيل دور المساعدات الاجتماعيات في القضايا الأسرية، و إعداد دراسات في الموضوع. وفي ما يتعلق بالمؤشرات الكبرى لحصيلة خمس سنوات من تطبيق المدونة، وخاصة المرتبطة بالمواضيع التي تستأثر باهتمام الباحثين والمهتمين بقضايا الأسرة، أوضح الراضي أنه لوحظ ارتفاع عدد رسوم الزواج في شكل تصاعدي حيث انتقل من 236.574 رسما خلال السنة الأولى من التطبيق إلى 307.575 رسما في سنة 2008، كما عرفت نسبة الأحكام الصادرة في ثبوت الزوجية ارتفاعا مهما حيث انتقلت من 6918 حكما عند صدور المدونة إلى 23390 حكما سنة 2008 ، ويرجع الراضي ارتفاع عدد هذه الأحكام إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات المدونة والجهود المبذولة من قبل وزارة العدل و القطاعات الوزارية الأخرى.
أما بخصوص الزواج دون سن الأهلية، فقد عرف انخفاضا خلال سنة 2008 بالمقارنة مع سنة 2007 علما بأن أكثر من 60 في المائة من المأذون لهم يقترب من السن القانوني للزواج، أما بالنسبة للتعدد فعرف انخفاضا مستمرا من سنة إلى أخرى، إذ لم يسجل سنة 2008 إلا نسبة 0.27 في المائة من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2004 نسبة 0.38 في المائة.
أما على مستوى انحلال ميثاق الزوجية، فقد عرف الطلاق استقرارا ملحوظا إذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27935 رسما مقابل 26914 رسما سنة 2004. أما التطليق فقد ارتفع بشكل تصاعدي حيث انتقل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 27441 حكما سنة 2008.وقد عرفت نسبة أحكام التطليق للشقاق ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوزت على سبيل المثال سنة 2008 نسبة 74.68 في المائة من مجموع حالات التطليق، ويقبل على التطليق للشقاق الزوجان معا.
وقال الراضي حول تفسير هذه الظاهرة، إنها تكتسي طابعا سوسيولوجيا وثقافيا بالدرجة الأولى إلى ما فتحته مقتضيات المدونة من إمكانيات قانونية لمعالجة أوضاع متوترة في بعض العلاقات الزوجية، وهي إمكانيات قانونية لم تكن متاحة، مع العلم أن الظاهرة تبدو ظرفية باعتبارها مرتبطة بمرحلة تحول في البنية الأسرية، حيث يتوقع أن تتراجع نسبة التطليق مستقبلا لتستقر في مستويات عادية بموازاة مع التطور العام للمجتمع.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي : 21 مارس 2009

[abou houssam]

ارتفاع أحكام ثبوت الزوجية وتراجع طفيف في طلبات التعدد وزواج القاصرين
خمس سنوات مرت على تطبيق مدونة الأسرة

الرباط: العلم
تعكس الحصيلة الإجمالية لخمس سنوات من تطبيق مدونة الأسرة ما تم تحقيقه من منجزات بتكاثف جهود كل الفعاليات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي في مجال ضمان تماسك الأسرة، وتطوير عمل القضاء الأسري.
فقد جاء في إحصائيات أنجزتها وزارة العدل، أن عدد رسوم الزواج ارتفع بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة، إذ انتقل من 236574 رسما خلال السنة الأولى من التطبيق إلى 307575 رسما خلال سنة 2008؛ كما عرفت نسبة الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية ارتفاعا مهما، حيث انتقلت من 6918 حكما عند صدور المدونة إلى 23390 حكما سنة 2008، ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات مدونة الأسرة ووعيهم بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج، وذلك نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع، وكذا الجمعيات والمنظمات المعنية التي ساهمت بدورها في التحسيس والتوعية بأهمية توثيق عقد الزواج.
أما بخصوص الزواج دون سن الأهلية، فقد عرف انخفاضا خلال سنة 2008 بالمقارنة مع سنة 2007 علما أن أكثر من 60% من المأذون لهم يقترب من السن القانوني للزواج، وهو ما يدل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة التي تعتبر الإذن بزواج القاصر استثناء، ووفق مقاصد الشرع الذي قيد هذا الإذن بضرورة توفر المأذون له على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج، فضلا عن بعض الحالات الاجتماعية التي تشكل السلطة التقديرية للقضاة أداة لتسويتها لتلافي عواقبها السلبية.
أما بالنسبة للتعدد، فيلاحظ أنه في انخفاض مستمر من سنة إلى أخرى، إذ لم يسجل خلال سنة 2008 إلا نسبة 0.27% من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2004 نسبة 0.38%.
وعلى مستوى انحلال ميثاق الزوجية، يمكن القول بأن الطلاق عرف استقرارا ملحوظا إذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27935 رسما في مقابل 26914 رسما سنة 2004.
وفيما يخص التطليق فقد ارتفع بشكل تصاعدي حيث انتقل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 27441 حكما سنة 2008؛وقد عرفت نسبة أحكام التطليق للشقاق ارتفاعا ملحوظا حيث تجاوزت على سبيل المثال سنة 2008 نسبة 74.68% من مجموع حالات التطليق، ويرجع هذا الارتفاع إلى أن التطليق للشقاق يقبل عليها الزوجان معا.
وأرجع السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل، في اليوم الدراسي الذي نظم بالرباط أمس الجمعة، تفسير هذه الظاهرة إلى كونها تكتسي طابعا سوسيولوجيا وثقافيا بالدرجة الأولى إلى ما فتحته مقتضيات مدونة الأسرة من إمكانيات قانونية لمعالجة أوضاع متوترة في بعض العلاقات الزوجية، وهي إمكانيات لم تكن متاحة قبل صدور المدونة، علما أن هذه الظاهرة تبدو ظرفية باعتبارها مرتبطة بمرحلة تحول في البنية الأسرية.

21/3/2009