لماذا يحاول حصاد إلغاء كل القرارات التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران ؟

[nasser]

لماذا يحاول حصاد إلغاء كل القرارات التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران ؟
هوم نيوز 3 أغسطس، 2017 ,

بعد الحرب الكلامية التي تبادلها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بنكيران ، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي حصاد منذ عدة اشهر.يبدو ان الصراع انتقل الى إقدام “حصاد” على تنزيل عدة قوانين وأجرأتها على أرض الواقع، معتمدا في ذلك مراجعة وإلغاء القرارات البارزة التي سبق واتخذتها حكومة بنكيران السابقة.
وحسب مصادر اعلامية ، فقد أشر حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، على مشروعي مرسومين، وينتظر أن يعرضا على مجلس حكومي مقبل، أحدهما يتضمن مادة واحدة، تقول ب”نسخ” أي الإلغاء التام لمرسوم سابق أصدره وزير التعليم العالي في حكومة عبد الإله بنكيران لحسن الداودي، ويتعلق بإحداث مدارس “بوليتيكنيك” في مختلف جامعات المغرب، فيما يدخل المرسوم الثاني بعض التعديلات على المرسوم السابق لخطوة إحداث مدارس البوليتيكنيك، ويخص توحيد عدد من المدارس التابعة لها.
وحسب نفس المصادر فإن حصاد قد سارع إلى اتخاذ قرارات تتراجع عن سياسات حكومة بنكيران، وأولها كان تغيير مقرر التربية الإسلامية، بطلب من أساتذة للفلسفة اعتبروه مسيئا لمادتهم، علما أن الحكومة السابقة وضعت تلك المقررات بعد استشارات واسعة شملت كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الدينية.

وقد سبق لبنكيران أن وجه الخطاب لحصاد في كلمة أمام الفريق النيابي لحزبه بمجلس النواب والمستشارين ، بثها الموقع الإلكتروني للحزب أبريل الماضي وقال : “عندك تظن أن وزارة التربية الوطنية بحالها بحال ايلا كتسير وزارة الداخلية ” بعدما قال لنواب حزبة : “يلزمكم التصدي لما ينوي حصاد القيام” في نفس الخطاب.

[badr2]

لأن بنكيران تيخرف وماعندو أي موقف، وأناني ومابغى غير راسو. ويحاول دائما أن يؤمن أسرته هو ومن معه في حزبه المنبوذ.

[airmi.hasni]

يجب سحب جميع قرارات بنكيكي التي أوجع بها الشعب .شكرا للسيد حصاد ونتمنى ان يوفق في مسيرته ولحد الآن قراراته صائبة ووعد بما التزم به وإن شاء الله سيكمل المسيرة دون عرقلة النقابات التي همشها والتي هي سبب مشاكل جميع القطاعات.

[somebody]

القصة ليست كذلك
تطبيق المرسوم الأول عند محاولة تنزيله واجه انتفاضة طلبة المدارس العليا
و أسسوا تنسيقية لإسقاط المشروع، فتم سحبه
و الآن الحكومة الجديدة تحاول إعادة تنزيل المشروع و لكن بعد إضافة التغييرات المناسبة
حتى لا يلاقي نفس مصير المرسوم الأول

اقرأ المقال التالي:

تأجيل إحداث مدارس بوليتكنيك
برحو بوزياني: 21 يوليوز 2017



أجل مجلس الحكومة المصادقة على مشروع مرسوم تقدم به كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بإحداث مدارس بوليتكنيك.
ولم يوضح بلاغ المجلس، أسباب تأجيل المصادقة على المرسوم رقم 2.17.229 المتعلق بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك، موزعة على 11 جامعة، عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها.
وأفادت بعض المصادر أن سبب تأجيل المصادقة على المشروع، هو رغبة الحكومة في تعميق الدراسة، بعد أن أبدت العديد من القطاعات الوزارية ملاحظات تقنية بصدد النص.
وأفادت المصادر ذاتها أن المجلس قرر تشكيل لجنة لتعميق الدراسة، في ضوء الملاحظات المسجلة، رغبة من الحكومة في تجويد المشروع قبل المصادقة عليه، خاصة أنه سبق أن أثار خلال الحكومة السابقة جدلا كبيرا في الأوساط الطلابية والجامعية، انتهت بتشكيل تنسيقية لطلبة المدارس الوطنية، وإطلاق حملة وطنية ضد المرسوم المذكور.
وعرض المشروع خلال الحكومة السابقة من قبل لحسن الداودي، وزير التعليم العالي في حكومة بنكيران، قبل أن يضطر إلى تأجيله بعد الاحتجاجات الواسعة التي خاضها طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية الموزعة على جهات المملكة.
وأعلنت الوزارة، خلال الموسم الماضي، تعليق العمل بمرسوم دمج المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، ووعدت بتعديل المشروع ومراجعته بإشراك مختلف المكونات الجامعية.
وخلص الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى استمرار المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس العلوم التطبيقية على الوضعية التي كانت عليها قبيل صدور المرسوم، وتم التأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية بين الوزارة والنقابة، بهدف تنفيذ مضامين القرار.
وأصدرت جميلة المصلي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة وقتها مذكرة تؤكد من خلالها حرصها على صون حقوق الطلبة المسجلين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات التخرج التي ستسلم باسم “المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية”.