النقابــات تتوعــد حكومة عباس الفـاسي
محمد سليكي
حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الموالية لحزب العدالة والتنمية، حكومة عباس الفاسي من تمطيط و«جرجرة» الحوار الاجتماعي، بعدما أخلت بالتزامها باستئناف المفاوضات بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين منتصف شهر مارس الجاري.
وقال عبد الإله الحلوطي، نائب الأمين العام لنقابة حزب المصباح، «إن حالة الاحتقان التي يوجد عليها الشارع المغربي جراء ضرب قدرته الشرائية، يجعل النقابات المركزية مطالبة بتوحيد خطابها في مواجهة الحكومة».
وزاد الحلوطي، الذي دعت نقابته مجموع المواطنين إلى الاحتجاج صباح الأحد المقبل بالرباط، مشددا على أن «تغييب المركزيات النقابية لهذه المبادرة، من شأنه أن يدفع بالشارع المغربي إلى سحب البساط من تحت أقدام النقابات عبر شله للحركة الاقتصادية للبلاد على نحو غير مؤطر».
وانتقد مليودي مخارق، الأمين الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، « تأخر الحكومة في الكشف عن ردها بشأن مطالب المركزيات النقابية، كما تعهد بذلك عباس الفاسي بنفسه».
وعزا مخارق، في تصريح لـ «المساء»، تأخر رد الحكومة إلى «افتقادها لحلول ملموسة في ظل سلم اجتماعي هش ومهدد بالانهيار»، منتقدا في ذات السياق «تغني حكومة عباس بتدخلات صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية».
ورجح مخارق، الذي استهجن «استفادة كل مغربي من درهم يوميا من صندوق المقاصة»، أن يقود الوضع الاقتصادي المهزوز، في ظل ارتفاع الأسعار والضرائب وتجميد سلم الأجور إلى «استجابة النقابات إلى قواعدها الداعية إلى ما بعد الإضرابات القطاعية، أي الإضراب العام».
وذهب محمد بنحمو، عضو المكتب المركزي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى حد القول بأن «حالة الاحتقان التي يعيش في ظلها الوضع الاجتماعي، تفتح على جميع الخيارات الاحتجاجية التي منها النزول إلى الشارع».
وعبر بنحمو عن أمله في أن تعمل الحكومة على تقديم مقترحات وتوصيات تستجيب في الحد الأدنى للمطالب الملحة للطبقات المقهورة من المجتمع المغربي، لكي لا يتحول لهيب «القفة» إلى «لهيب الشارع».
وكشف محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مضامين جوابها عن الملفات المطلبية، التي رفعتها المركزيات النقابية بمناسبة انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي إلى الوزير الأول عباس الفاسي.
وأوضح عبو، في تصريح لـ«المساء»، أن «الحكومة واعية بالمشاكل اليومية للمواطنين مع ارتفاع الأسعار كموجة عالمية»، مضيفا أن «لقاء الحكومة مع المركزيات النقابية خلال الأسبوعين القادمين يحمل مقترحات عملية، منها الزيادة في الأجور ومراجعة التعويضات العائلية وإعادة النظر في الضريبة على الدخل».
إلى ذلك، بعث محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابع لحزب الاستقلال، ثلاث مذكرات مطلبية اقتراحية حول الحوار الاجتماعي، الأولى خصها لتناول ما سماها بـ«معالم هامة»، والثانية أفردها لـ«تحليل الإكراهات والمطالب»، والثالثة تتضمن «ملفات قطاعية».
حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الموالية لحزب العدالة والتنمية، حكومة عباس الفاسي من تمطيط و«جرجرة» الحوار الاجتماعي، بعدما أخلت بالتزامها باستئناف المفاوضات بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين منتصف شهر مارس الجاري.
وقال عبد الإله الحلوطي، نائب الأمين العام لنقابة حزب المصباح، «إن حالة الاحتقان التي يوجد عليها الشارع المغربي جراء ضرب قدرته الشرائية، يجعل النقابات المركزية مطالبة بتوحيد خطابها في مواجهة الحكومة».
وزاد الحلوطي، الذي دعت نقابته مجموع المواطنين إلى الاحتجاج صباح الأحد المقبل بالرباط، مشددا على أن «تغييب المركزيات النقابية لهذه المبادرة، من شأنه أن يدفع بالشارع المغربي إلى سحب البساط من تحت أقدام النقابات عبر شله للحركة الاقتصادية للبلاد على نحو غير مؤطر».
وانتقد مليودي مخارق، الأمين الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، « تأخر الحكومة في الكشف عن ردها بشأن مطالب المركزيات النقابية، كما تعهد بذلك عباس الفاسي بنفسه».
وعزا مخارق، في تصريح لـ «المساء»، تأخر رد الحكومة إلى «افتقادها لحلول ملموسة في ظل سلم اجتماعي هش ومهدد بالانهيار»، منتقدا في ذات السياق «تغني حكومة عباس بتدخلات صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية».
ورجح مخارق، الذي استهجن «استفادة كل مغربي من درهم يوميا من صندوق المقاصة»، أن يقود الوضع الاقتصادي المهزوز، في ظل ارتفاع الأسعار والضرائب وتجميد سلم الأجور إلى «استجابة النقابات إلى قواعدها الداعية إلى ما بعد الإضرابات القطاعية، أي الإضراب العام».
وذهب محمد بنحمو، عضو المكتب المركزي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى حد القول بأن «حالة الاحتقان التي يعيش في ظلها الوضع الاجتماعي، تفتح على جميع الخيارات الاحتجاجية التي منها النزول إلى الشارع».
وعبر بنحمو عن أمله في أن تعمل الحكومة على تقديم مقترحات وتوصيات تستجيب في الحد الأدنى للمطالب الملحة للطبقات المقهورة من المجتمع المغربي، لكي لا يتحول لهيب «القفة» إلى «لهيب الشارع».
وكشف محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مضامين جوابها عن الملفات المطلبية، التي رفعتها المركزيات النقابية بمناسبة انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي إلى الوزير الأول عباس الفاسي.
وأوضح عبو، في تصريح لـ«المساء»، أن «الحكومة واعية بالمشاكل اليومية للمواطنين مع ارتفاع الأسعار كموجة عالمية»، مضيفا أن «لقاء الحكومة مع المركزيات النقابية خلال الأسبوعين القادمين يحمل مقترحات عملية، منها الزيادة في الأجور ومراجعة التعويضات العائلية وإعادة النظر في الضريبة على الدخل».
إلى ذلك، بعث محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابع لحزب الاستقلال، ثلاث مذكرات مطلبية اقتراحية حول الحوار الاجتماعي، الأولى خصها لتناول ما سماها بـ«معالم هامة»، والثانية أفردها لـ«تحليل الإكراهات والمطالب»، والثالثة تتضمن «ملفات قطاعية».
جريدة المساء العدد464
المواضيع المتشابهه
