الاختلالات التي يعاني منها تسيير الشأن التعليمي بالنيابة الإقليمية لأسفي
سلط المسؤولون النقابيون للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 20 نونبر 2008 الضوء على جملة من الاختلالات التي يعاني منها تسيير الشأن التعليمي بالنيابة الإقليمية لأسفي، فإلى جانب سوء تدبير الموارد البشرية، تم التركيز أيضا على سوء التسيير المالي :
فخلال حديثه عن أنماط الاختلال المالي أكد المكتب الإقليمي أن جانبا مهما منه يهم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها المسؤولة الرئيسة عن إعداد الميزانية ومراقبة طرق صرفها واحترامها للخانات المرصودة، وقد قدم المكتب النقابي مطلبا يتعلق بضرورة فتح تحقيق نزيه تحت إشراف وزاري يشمل كل المصالح ذات الارتباط بالتسيير المالي والمادي للنيابة فضلا عن المؤسسات التعليمية التي عرفت اختلالات في التسيير المالي، ومن هنا تساءل المتحدث خلال الندوة عن السبب في إحاطة هذا الجانب بالسرية والتعتيم وتهرب المسؤولين من تقديم المعطيات والإيضاحات المتعلقة بكل ما له ارتباط بالجانب المالي من قبيل طرق صرف ميزانية النيابة وكيفية إعداد الصفقات العمومية وصرفها، واستغرب المتحدث من كون عدد من التجهيزات والإصلاحات تبقى معتقلة في أروقة النيابة الإقليمية ولا يتم الإفراج عنها إلا حين يعلن عن زيارة ملكية، وتساءل: أليس من حق أبنائنا أن تصلح وتجهز مؤسساتهم إلا إذا قرر الملك زيارة لآسفي؟ ولم يفت المتحدث أن يقدم أمثلة عن مفارقات ترتبط بعملية الإصلاح والترميم، فقد تم إصلاح عدد من الوحدات المدرسية ذات المسافة القريبة من الطرق الرئيسية / الواجهة حتى ولو كانت وحدات أخرى أكثر ملحاحية للإصلاح منها، ومثال ذلك م/م الزازات فقد تم إعادة صباغة وحدة المدادحة عوض المركزية التي اهترأت ولم تعد صالحة للتدريس وأمثلة ذلك كثيرة (م/م : سيدي بوطيب – اجنان ابيه – الخوالقة – البلات – الباشتا النعيمة...)، كما تم إغفال مجموعات مدرسية بكاملها في إطار البرنامج الاستعجالي (اللويحات – الكعاعمة – أولاد معاشو – إيغود ...) لكونها بعيدة عن الطرق الرئيسية، بالرغم من كون بعض فصولها بدون سقوف ولا أبواب ولا نوافذ، وقد تم عرض صور حية لنماذج من هذه المؤسسات خلال الندوة ذاتها، ومن هنا تساءل عن السبب في تغييب السادة رؤساء المؤسسات ومجالس التدبير في الاستشارة لتحديد الأولويات على مستوى تنفيذ البرنامج الاستعجالي
الذي يستعجل حسب المتحدث بيع وخوصصة المدرسة العمومية. ومن بين ما أكده المتحدث باسم المكتب الإقليمي كون أمطار الخير السابقة كشفت الغش في البناءات، فبثانوية الخوارزمي التي كانت مسرحا لإصلاحات حديثة دخلها السيد النائب واطلع على حجم إهدار المال العام وغياب الالتزام بالجودة وسوء تدبير أوراش الإصلاح. واستغرب المتحدث ذاته عن عدم تمتع رئيس المصلحة المعنية بالعطلة الصيفية على مدى ثلاث سنوات متتالية وتساءل عن السر في تحمله للمداومة بمفرده! كما طالب بالكشف عن دفاتر التحملات الخاصة بعدد من الإصلاحات التي تمت في ثانوية ابن خلدون وإعدادية ابن الخطيب وداخليتي ثانويتي القدس وابن سينا وغيرها...، وقدم المتحدث نموذجا لبرمجة إصلاحات تحت طائلة أغراض انتخابوية كما هو الحال في مؤسسة باليوسفية.
هذا، ولم يشمل سوء التسيير المالي مؤسسة النيابة فقط، بل تعداها إلى المؤسسات التعليمية بدءا بطريقة اختيار الشساع والمقتصدين التي حكمت بعضها حسابا حزبية قديمة، ناهيك عن عدم الإفصاح عن التقارير التي أعدتها لجن عديدة زارت مؤسسات وعلى رأسها ثانوية القدس بالشماعية التي كانت مثالا صارخا للتلاعب بالمال العام وتجويع التلاميذ الداخليين والنفخ في فواتير المواد الغذائية، وإعداد فواتير وهمية لإصلاحات غير حقيقية وقف السيد النائب السابق بالملموس على جزء منها، ناهيك عن التلاعب بمالية الجمعية الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، ومالية الخزانة المدرسية، ومداخيل المتممين بالقسم الداخلي، فضلا عن الغياب التام لتعبئة دفاتر المحاسبة العمومية وعد خضوع هذه الأخيرة للضوابط القانونية... وبدل اتخاذ الإجراءات اللازمة من لدن النيابة الإقليمية والأكاديمية يتفاجأ الجميع بترقية المسؤولين عن سوء التسيير وإعادة إسنادهم مهام الاقتصاد في مؤسسة أخرى بعد إعفائهم منها في وقت سابق، وهنا تساءل المتحدث عن المستفيد من إقبار عدد من التقارير السابقة، وعن عدم تفعيل توصياتها، وعدم متابعة مثل هذه الملفات بالشكل الصحيح لحماية مال المؤسسات، كل هذا في الوقت الذي تكشر فيه الإدارة عن أنيابها في حالات أخرى لمجرد رفض أستاذ لجدول حصص غير خاضع للضوابط التربوية اللازمة....
ولم يغفل المتحدث باسم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) ما تعانيه الأقسام الداخلية من ارتباك بسبب سوء إعداد وتوظيف الصفقة الإطار التي جعلت مسيري المؤسسات عرضة لابتزاز عدد من المزودين عديمي الضمير الذين يفرضون بعض المواد الفاسدة وقفت لجنة نيابية على بعضها ونقلتها للسيد مدير الأكاديمية. وهنا تساءل المتحدث عن الأسباب التي تعين الإدارة مسؤولين في وظائف ليسوا متخصصين فيها.
الاختلالات التي يعاني منها تسيير الشأن التعليمي بالنيابة الإقليمية لأسفي
المواضيع المتشابهه
