الملف المطلبي لأساتذة المركز التربوي الجهوي بطنجة

[طارق المراكشي]

النقابـة الوطنيـة للتعليـم العالـي طنجة في 25/12/2008
المكتب المحلي بالمركز التربوي الجهوي
طنجــة

الملف المطلبـي

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز التربوي الجهوي بطنجة بتاريخ 26 دجنبر 2008 اجتماعا؛ لمناقشة مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة
بالتكوين، وبالوضعية القانونية المرتبكة والمتشابكة التي تتسم بها المراكز التربويـة الجهويـة.
وخلص هذا الاجتماع التربوي إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات، نجملهـا فيما يلـي:
1ـ استنكار الطريقة التي تم بها إقصاء المراكز التربوية الجهوية من حقها المشـروع في الالتحاق بالتعليم العالي، أو بالجامعة، أسوة بالمدارس العليا الأساتـذة، واعتبـار مصادقة المجلسين الحكومي والوزاري مؤخرا علـى المرسـوم رقـم 2.03.201، واستثناء المراكز التربوية من هذا الحق استفزازا صريحا، وطعنة نجـلاء موجهـة للأساتذة المكونين بهذه المراكز الذين كان يحدوهم أمل مع بداية الموسـم التكوينـي الجديد؛ في إنصاف المراكز التي ينتمون إليها مما لحقها من غبن وتهميش؛ بتفعيـل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 01.00 الذي ينص عليه المرسوم السابـق الصـادر بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح ماي 2006.
2ـ المطالبة بالإصلاح الشمولي للمراكز التربوية الجهوية؛ انطلاقا مـن مقتضيـات الميثاق الوطني التي تنص بنوده: 42ج ـ77ـ 134 على ربط مؤسسـات تكويـن
الأطر البيداغوجية بالجامعة، والتي تؤكد على خصوصية هذه المؤسسات المتعـددة الوظائف، وتطبيقا لاتفاق النقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزارة التربيـة الوطنيـة، المتضمن في البلاغ المشترك الصادر يوم 14 فبراير 2002 الذي ينص على اتفـاق الطرفين على إلحاق هذه المؤسسات بالجامعة، وتشكيل لجنة نقابية وزارية لدراسـة
كيفية تنفيذ هذا الإلحاق، وتنفيذا لالتزام السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالـي وتكوين الأطر والبحث العلمي في الاجتماع الذي عقده مع المكتب الوطني للنقابـة الوطنية للتعليم العالي يوم الجمعة 7 أبريل 2006 والذي أكد فيه بأن القانون الإطار 01.00 يعد القانون المرجعي لتحديد أي منظور متكامل لمؤِسسات تكويـن الأطـر التربوية في إطار إصلاح التعليم العالـي.
3ـ المطالبة بإعادة النظر في المرسوم 2.96.804 الصادر في19 فبراير1997 فـي شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في مؤسسات تكويـن الأطـر التربوية العليا؛ لأن هذا المرسوم المجحف فـي بعـض مـواده (21 ـ 36...) ـ ألحق الضرر والحيف بفئة لا يستهان بها من الأساتذة الباحثين الذين تـم إقصاؤهـم
من الترشح للتوظيف في سلك أساتذة التعليم العالـي.
4ـ إدماج أساتذة السلك الثاني ـ الدرجة الممتازة، المكونين في المراكـز التربويـة الجهوية، الحاصلين على الشهادات العليا (دبلوم الدراسات العليا المعمقة ـ دبلوم الدراسات العليا ـ الدكتوراه) في إطار التعليم العالي، مع احتساب مدة الأقدمية في هذا الإطار ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة العليا، وكذلك احتساب الأقدمية العامة فـي التدريس والتكويـن.
5ـ وضع قانون أساسي تنظيمي لجميع الأطر الإدارية، وللمكونين العامليـن فـي المراكز التربوية الجهوية غير الحاصلين على الشهادات العليا، وتحديد آليات تأهيل هؤلاء، وتسوية وضعياتهم، وخلق جسور لاستكمال تكوينهم الجامعي داخل الوطن أو خارجـه.
6ـ هيكلة البحث العلمي والبيداغوجي، حسب قوانيـن وأعـراف التعليـم العالـي، ووضع إطار منظم لهذا البحث، وتخصيص ميزانيـة لدعمـه، وتوفيـر الوسائـل
الضرورية لإنجاحه وتشجيعه؛ تطبيقا لروح الميثاق الوطني للتربية والتكوين الـذي يؤكد على أهمية مكون البحث في بنية التعليم العالي، وعلى محوريته في منظومـة
التكوين بالمؤسسات التربوية العليـا.

الكاتـب المحلـي:


أحمد المسناوي