بقي حق الإضراب مشروعا بالدستور الفصل 14 إلى يومنا هذا كما بقي القانون التنظيمي له بدون وجود فماذا كانت النتيجة ومن المستفيد من ذلك ولماذا لم تطالب به النقابات وأيضا لم تلح عليه الحكومة ....؟
أسئلة أطرحها على الإخوة لعل النقاش يفيد للخروج من هذا المأزق العودة لأعلى الصفحة