إن سيطرة مبادئ الاقتصاد الإسلامي على التعاملات المالية في أوروبا كحلٍّ مؤكدٍ للأزمة
المالية العالمية، وأن التعامل مع البنوك الإسلامية أصبح أمرًا واقعًا.
نبوءة القرْن
المستشرق "برنارد لويس" منذ سنوات قليلة، حين تنبَّأ بأن تصبح أوروبا قارةً إسلاميةً في القرن الحادي والعشرين
وعلَّق أحد الكتاب في كتاباته قائلاً:
"أخشى أن تكون هذه النُّبُوءة قد تقدمت بشكل كبير في طريقها إلى التحقُّق".
ما طرحه الكاتب في مقاله ليس بمستغرب بعدما رشَّحت الأزمةُ المالية العالمية الاقتصادَ الإسلامي بمبادئه وقوانينه
لإنقاذ الاقتصاد العالمي؛ حيث اتجه العديد من المؤسسات المصرفية الغربية جديًّا إلى توفيق أوضاعها وتعاملاتها
على أساس الشريعة الإسلامية التي تحرِّم الربا، كما شهدت المراكز المالية في الدول الكبرى إقبالًا على دراسة
مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وانتقل الأمر إلى البرلمانات لتقنين مناخ يسمح بالاستفادة
من معطيات الاقتصاد الإسلامي، كما حدث في فرنسا مؤخرًا.
قابلية التطبيق
وفي الأساس، يتطابق القانون الفرنسي مع المالية الإسلامية، فعملياتها ممكنة في فرنسا؛ إذ يمكن القيام بعمليات
مرابحة عبر نظام "بائع العقارات" الفرنسي، ويمكن تنفيذ عمليات الإجارة عبر نظام الإجارة الفرنسي، كما أن القانون
الفرنسي يسمح بإنشاء محيط ملائم لعمليات المرابحة، وإصدار الصكوك عبر نظام "القروض المشتركة" الفرنسية،
وعبر إدخال نظام الائتمان في القانون الفرنسي منذ قانون 18 فبراير 2007، وبذلك أصبح اليوم بإمكان
المستثمرين في فرنسا، الاستثمارُ في صناديقَ إسلاميةٍ مطابقةٍ للشريعة.
ورغم العوائقُ وبخاصة عوائق ضريبية تحول دون انعقاد هذه العمليات بصفة ملائمة، إلا أن وزيرة الاقتصاد الفرنسية
كريستين لاجارد ـ المتحمسة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي ـ عملت على رفع عقبات
كثيرة في سبيل العمل قانونيًّا بمبادئ التمويل الإسلامي.
وفي بريطانيا؛ قام بنك "لويدز تي إس بي" بدراسة حديثة أوضح فيها تزايد اهتمام المصارف البريطانية بأدوات
التمويل الإسلامي، الذي ينمو بأكثرَ من 15 % سنويًّا في العالم، حيث تشهد بريطانيا نموًّا في هذا التمويل يبلغ 25 %
وتتنافس هذه المصارف لخدمة نحو مليونيْ مسلم في بريطانيا، بتطوير منتجات جديدة، تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتوقعت الدراسة أن يتضاعف حجم التمويل الإسلامي ليصل إلى نحو تريليون دولار
بحلول 2010م، مقارنةً بخمسمائة مليار دولار حاليًّا.
العطش للإسلام
هذه التقارير والأحداث والقرارات جاءت كلُّها لتؤكد أن الشريعة الإسلامية بما تحمله في جانبها الاقتصادي من
عدالة في التوزيع، وتكافل اجتماعي، ونبذٍ للغش والكسب الحرام، هي الأقدر على حل مثل هذه الأزمة التي ضربت
النظام الاقتصادي بأوروبا وأمريكا في مقتل، وعلى الوصول بالمجتمع الدولي برُمَّته إلى شاطئ الأمان؛ بتحقيق
الاستقرار والتوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في نفس الوقت.
مجلة فوربس الأمريكية ذكرت في تقرير لها أن الجالية الإسلامية هي الأااسرع نموًّا في أوروبا
إحصائيات حديثة أن عدد المسلمين في أوروبا خلال عام 2009 يقترب من 55 مليون نسمة، من بين 700 مليون هم
عدد سكان القارة العجوز، وتتوقع هذه الإحصائيات أنه في عام 2020 ستصبح 90% من بلدان أوروبا مسلمة.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أوروبا الاسلامية نبوءة بدأت تتحقق
المواضيع المتشابهه
