صدقوا أولا تصدقوا؟ في بلد يصبح ويمسي مسؤولوه على كلام من قبيل، إن المغرب دولة حق وقانون وحقوق الإنسان ، تلميذ واحد يحال على المحكمة العسكرية بالرباط وتسعة آخرون يقبعون في سجن سيدي سعيد بمكناس، والقضية قابلة لتتخذ أبعادا خطيرة، وذلك بعد رفض المحكمة الابتدائية بمكناس، منحهم السراح المؤقت وتأجيل الملف إلى بداية شهر أبريل الجاري، وإذا ما أصدرت هذه المحكمة حكما قاسيا – لا قدر الله – لا تعتبروا الأمر كذبة أبريل!
آخر أمل للعائلات المصدومة وللتلاميذ الذين وجدوا أنفسهم في وضعية يشيب لها الولدان، هي رسالة استعطاف وجهها 100 تلميذ وتلميذة من ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة إلى الملك محمد السادس ورسالة أخرى مفتوحة وجهها 100 أستاذ إلى وزير العدل الاشتراكي عبد الواحد الراضي.
فبغض النظر عن قيمة الانفجار وحجمه وكيفية تركيب مواده الكيماوية، وبغض النظر أيضا عن الكيفية التي صرح بها الشهود وكتبت بها التقارير الأمنية والاستخباراية، فإن الإبقاء على اعتقال مجموعة من التلاميذ، لا يتجاوز سن أكبرهم 18 عاما، ووضعهم في زنازين مع مجرمين وقتلة، يطرح أسئلة عميقة ترتبط بكيفية تعامل السلطات الأمنية والقضائية مع ملفات مثل التي بين أيدينا اليوم؟ وكيف نجعل المؤسسات التعليمية تتصالح مع التلاميذ وتعالج كل المشاكل الطارئة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية وليس خارجها بإشراك أولياء التلاميذ؟ بل، إن هذه القضية تدفعنا إلى التفكير اليوم في إنشاء محاكم تعليمية كالمحاكم التجارية والإدارية...
ومهما كانت مرتبة المواطن وسنه ووظيفته، فإنه لا يعذر بجهله القانون، لكننا اليوم أمام "سذاجة" تلاميذية، تتطلب من الماسكين بهذا الملف المرتبط في أساسه بقطاع التعليم، أن يعالجوه بمنطق لا ضرر ولا ضرار، ما دام أنه يمس فلذات كبدنا، بل إن كل واحد منا، في إطار الاستخلاف في الأرض ، له جزء منه في كتاب قرآني، أو مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أو مؤسسة جامعية، فليعملوا بمقولة: "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر"!؟.