هناك سوء للتدبير الانتخابات الجماعية من طرف السلطات المحلية.
احيانا هناك بعد للفرعيات عن مركز التكوين وانعدام المواصلات.
ضغف التحفيز المادي الذي لا يلبي حتى مصاريف التنقل.
انعدام الامن في مكاتب التصويت.
رغبة المدرس في ممارسة حقه الدستوري في التصويت الذي يعد ايضا واجب وطني.
يصادف يوم الانتخاب دائما يوم الجمعة وكاننا في دولة علمانية..فهل نسبق الواجب الديني ام الواجب السياسي.
...
....
|
ملاحظات قيمة و موضوعية.
عامل البعد عن مراكز التكوين مشكل في حد ذاته و يتطلب من الاستاذ التضحية بوقته و جهده و ماله. على الاساتذة المعنيين أن يطالبوا السلطات المحلية بتوفير المطلوب و ذلك من حقهم و تشجيع لهم و لا أظنهم سيرفضون.
بالنسبة للتعويض المادي عن يوم الانتخاب، حسب علمي تم الرفع منه الى 400 درهم بدلا من 200 درهم. و المهم هو الواجب الوطني.
تنص مدونة الانتخابات على توفير الضمانات الامنية لمكاتب التصويت و في هذا الصدد تضع السلطات قوة عمومية رهن اشارة رئيس المكتب للتدخل اذا دعت الضرورة لذلك.
لرئيس مكتب التصويت أو نائبه او اعضاء المكتب الحق في التغيب الوقت الكافي للذهاب الى مكتب اخر من أجل التصويت و له الحق كذلك في التغيب لأداء الصلاة، و وقت صلاة الجمعة تكون المكاتب خالية. و اختيار الجمعة جاء، ربما لقدسية هذا اليوم و لربط الانتخاب بهذا اليوم العظيم.
طبعا الواجب الديني أولى من الواجب الوطني و الأصح ألا يكون تضارب بين الواجبين.