الفراع “فرع” ميزانية التعاضدية

[ابن خلدون]

الفراع “فرع” ميزانية التعاضدية

في إطار تداعيات ملف الفراع والاختلالت المالية الذي عرفتعا التعاضدية العامة لموظفي الإدارةالعمومية، التقت جريدة الخط الأحمر بالسيد عبد المولى عبد المومني منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة، وذلك لمعرفة خبايا وأسرار هذا الملف الذي اثار كثيرا من الجدل.
أجرى الحوار عبدالرحمن بن دياب
نود أن نثير انتباهكم أن لجنة التنسيق أسست منذ سنة 2002 على اثر إصرار الرئيس الحالي للتعاضدية العامة آنذاك على تنظيم جمع عام انتخابي في مراكش خارج الضوابط المنصوص عليها في ظهير 1963 المنظم للتعاضد متحديا بذلك مراسلات، عباس الفاسي الذي كان يشغل منصب وزير التشغيل، والتي كانت تثنيه عن القيام بذلك. وأهداف اللجنة تتمثل في صون حرمة القانون والمشروعية دفاعا عن مصالح ومكتسبات المنخرطين، ومناهضة سوء التدبير داخل هذه المؤسسة الاجتماعية.
س- هل لكم أن تحدثونا عن طبيعة الخروقات والاختلالات التي تم ضبطها بالتعاضدية العامة؟
في هذا الإطار نحيطكم علما أن سياسة التسيير المالي المنتهجة من طرف رئيس التعاضدية العامة منذ سنة 2000 أدت إلى الاختلالات المالية الخطيرة الناتجة عن التجاوزات وسوء التدبير وضعف التخطيط حيث تفاقمت الخروقات داخل التعاضدية العامة بشكل سريع، خلال السنوات الأخيرة، وذلك لوجود مندوبين ومتصرفين غير شرعيين يشكلون الأجهزة المسيرة للمؤسسة، نذكر منها دوسه على سيادة القانون المتجلي في ظهير التعاضد الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 وعدم المبالاة بدوريات ومراسلات وتقارير وزراء التشغيل والمالية، وكذا تجاهل وعدم الأخد بالتحولات التي عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة لسير هذه المؤسسة الاجتماعية بدخول مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00 حيز التنفيذ منذ 18 غشت 2005، والتي صادقت عليها النقابات الاكثر تمثيلية وارباب المقاولات من جهة والحكومة من جهة أخرى وتم توقيعها أمام جلالة الملك في أكادير سنة يناير 2005.
فضدا على القوانين المنظمة للتعاضد ومنذ سنة 2004 قام باقتناءات وإبرام صفقات عديدة بلغت 70 صفقة أرهقت مالية التعاضدية العامة حيث أصبحت لا تقوى حتى على تسديد الحصة التكميلية البالغة نسبتها 16% من التعويض عن ملفات المرض مما أصبح يهدد استمرارية لعب الدور الاجتماعي لهذه المؤسسة ومصالح منخرطيها ومستخدميها. وهكذا وفي ظل تغييب كل أجهزة القرار المشروعة، ودون حصوله بثاثا على التراخيص اللازمة من سلطات الوصاية، طبقا للمادتين 16 و39 من الظهير الشريف المنظم للتعاضد وتنافيا مع بنود مدونة التغطية الصحية الأساسية ومنها المادة 44، قام مؤخرا ب:
1- تحويل مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايير سنتيم من حسابات القطاع المشترك لفائدة القطاع التعاضدي، دون موافقة المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المسؤول عن هذه الأموال إلى جانب الوزارات الوصية.
2- ترحيل أموال من الصندوق التكميلي للوفاة (ميزانيات 2001 و 2002 و2003 و 2004 و2007 و2008) لتمويل اقتناء عقارات علما أنه لا يحق قانونا لهذا الصندوق تمويل هذا النوع من العمليات، علاوة على أن الحسابات الختامية للسنوات المذكورة أعلاه لهذا الصندوق لا تتضمن في أصولها عقارات مقتناة، زيادة على أن هذا الصندوق، حسب دراسة اكتوارية لتعاضدية الوظيفة العمومية الفرنسية أجرتها سنة 2000 توقعت إفلاسه ابتداء من سنة 2007.
3- عدم احترام قواعد المحاسبة واستمرارية توثيق الأصول حفاظا على مكتسبات المؤسسة. ومن ذلك إدراج عقار تم اقتناؤه بمدينة القنيطرة ب65 مليون سنتيم في ممتلكات التعاضدية العامة برسم السنة المالية لسنة 2002 لتتم إزالته خارج القانون بجرة قلم من التقرير المالي للسنة الموالية2003.
4- عدم احترام رسالة وزير التشغيل مصطفى المنصوري تحت عدد 923 “م ح ج ع ” بتاريخ 4 أبريل 2003 والتي تقضي بضرورة التنسيق مع المصالح المختصة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتطوير النظام المعلومياتي للتعاضدية العامة، بطرح صفقة إنجاز نظام معلومياتي لفائدة التعاضدية العامة، الذي كلفها ما يفوق 2 مليار سنتيم دون أن يشتغل. كما لم يتم احترام بنود دفتر التحملات لا سيما مدة الإنجاز وعقوبة التأخير.
5- كما أن التعاضدية العامة قامت باقتناء وإصلاح وتجهيز خارج القانون ما يناهز 32 عقارا جديدا وقديما منذ إصدار الرسالة الدورية لوزارة التشغيل التي كان على رأسها السيد عباس الفاسي تحت رقم 1345 “م ح ج ع” بتاريخ 29 أبريل2002 والتي تذكر وتحث على تطبيق مقتضيات ظهير التعاضد الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 وخاصة المواد 16 و39 منه المتعلقة بالحصول عل التراخيص المسبقة من سلطات الوصاية والمختصة في الموضوع (وزارة التشغيل، وزارة المالية، وزارة الصحة). إن العقارات الجديدة وحدها، والتي تم اقتناؤها وإصلاحها وتجهيزها خارج القانون ودون تراخيص من سلطات الوصاية بلغت 28 عقارا، بما فيها العمارة ومركب المعاقين بأكادير، كلفت ميزانية التعاضدية العامة ما يناهز 20 مليار سنيتم،
6-إضافة إلى ما سبق ذكره فإن رئيس التعاضدية العامة قام باقتناء عمارة في حي اكدال بالرباط ضدا على مراسلة وزير المالية فتح الله اولعلو التي تطلب منه عدم الاقتناء، وسدد مبلغ 4 ملايير و750 مليون سنتيم لفائدة شركة الساقية الحمراء للعقارات بطرق ملتوية وهو ما بينه البيان الختامي والوثائق المحاسبية لسنة 2004 حيث انه بعد التحري من طرف بعض مسؤولي أجهزة القرار تبين أن المبلغ السالف الذكر تم تسديده على 3 دفعات 50% و 25% و 25% من طرف التعاضدية العامة للموثقة ولا تزال العمارة في اسم الشركة البائعة إلى حدود اليوم ( 25 فبراير 2008 ) كما تبينه شهادة الملكية وهذا منافي للقواعد المحاسبية.
7-اقتناء أرض والشروع في بنائها بمدينة أكادير من أجل تشييد مركب للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد خصصت له اعتمادات مالية تتجاوز 3 مليارات سنتيم، مع العلم أن مبلغ الصفقة لم يتجاوز في الاصل مليار و300 مليون سنتيم ولم تحترم فيها أيضا المقتضيات القانونية المرتبطة بالحصول على التراخيص اللازمة والقيام بالدارسات المالية والإدارية والقانونية.
8- تفويت صفقة تهيئة دور الاصطياف بالمهدية (غشت 2007) لأحد المقاولين الذي لا تتوفر فيه الشروط اللازمة والمحددة بموجب قانون لنيل صفقة بمبلغ 960 مليون سنتيم ومن المتوقع أن تصل إلى مبلغ 1,5 مليار سنتيم بسبب تغييرات إضافية في مخطط المشروع.
9- اقتناء فيلا بمدينة سلا وتهيئتها بمبلغ إجمالي بلغ 448 مليون سنتيم لإيواء عيادة للأسنان (غشت 2007).
10-اقتناء عقارين بمدن كلميم وتطوان والإعلان عن صفقة تهيئتهما بمبلغ إجمالي وصل إلى 800 مليون سنتيم (يوليوز وشتنبر 2008).
11-اقتناء أراضي بكل من فاس وأكادير دون معرفة الهدف والجدوى من هذه الاقتناءات بمبلغ 400 مليون سنتيم.
12-الإعلان عن طلب عروض أثمان لصفقة بناء مركز التكوين المهني لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال يومية “الجريدة لأولى” ليومي السبت والأحد 11-12 أكتوبر 2008 العدد 124 بمبلغ 1,9 مليار سنتيم بمدينة أكادير، مع الاعلان عن فتح الأظرفة يوم 4 نونبر 2008.
13- بناء وتجهيز مركز المعاقين باكادير بمبلغ فاق 6 ملايير سنتيم وتم تفويت هذه الصفقة لأحد أصدقاء الرئيس في ظروف غامضة ومشبوهة.
14- إعداد وتهييء دفتر للتحملات في شروط غامضة لا تحترم مدونة الصفقات العمومية لإبرام صفقة إصلاح وتهييء المركب الصحي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بمبلغ ملياري سنتيم قبل متم شهر نونبر 2008.
15- إبرام صفقة إطار لا تحترم مقتضيات مدونة الصفقات العمومية مع شركة لتوريد المواد الطبية والتجهيزات والآليات الطبية لمدة خمس سنوات بمبلغ 5 مليارات سنتيم ابتداء من 2008 إلى حدود سنة 2012 في خرق واضح لمضمون المادة 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تفرض التفويض التدريجي خلال ثلاث سنوات ابتداء عن صدور المراسيم التطبيقية للمدونة السالفة الذكر بتاريخ 18 غشت 2005 والتي انتهت مدتها بتاريخ 18 غشت 2008.

16- استعراض الخروقات المتنوعة التي تشوب إبرام صفقات التعاضدية العامة والمتمثلة في :
انعدام الشفافية عدم احترام مبدأ المنافسة والمساواة، خروقات في دفاتر التحملات بكل أصنافها وأنواعها،
احتكار صفقات التعاضدية من طرف مقاولتين اثنتين، فضلا عن تجاوزات وتقصير في تأهيل التعاضدية لاحترام القانون عن قصد حتى يبقى المجال مفتوحا للتلاعب بالمال العام.
لقد أقدم رئيس التعاضدية العامة المقال مؤخرا وفي سابقة خطيرة على الالتفاف على قانون الصفقات العمومية المعمول به داخل هذه التعاضدية، ضدا على قرار الجمعية العامة أثناء الجمع العام المنعقد بطنجة سنة 1978 الذي يلزم التعاضدية العامة بالخضوع لقانون الصفقات، وأصبح يقوم بالإعلان عن صفقات التعاضدية العامة من خلال جرائد وطنية مكتفيا فقط بالشروط المحددة في دفتر التحملات مع ما يكتنف هذه الصيغة من غموض ودون الإشارة إلى قانون الصفقات العمومية والمرسوم الجديد الذي يحدد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
كما فام بتمرير هذه المشاريع بصفة انفرادية خارج أجهزة القرار، وضدا على القانون، وقد اشتد جشعه وتفتحت شهيته مع انطلاق العد العكسي للتحضير للانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009 والتي يستعد لها بإقليم الصويرة موظفا كل وسائل وآليات التعاضدية العامة، وذلك باستعماله حافلات نقل المستخدمين في نقل بعض الفرق المنتمية لدواوير هذا الإقليم للمشاركة في دوري رياضي تاركا مستخدمي التعاضدية العامة يتحملون أعباء التنقل إلى مقرات عملهم بوسائلهم الخاصة.
س- أي جهة تمكنت من ضبط هذه الخروقات ؟
للتذكير فالتسيير الإداري والمالي للتعاضدية شهد كما ذكرنا سابقا مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والتدبيرية والقانونية والانتخابية مرتكبة من طرف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المقال والتي ارتفعت وثيرتها في الآونة الأخيرة، والتي لم تسلم من انعكاساتها السلبية أموال ومصالح 350.000 من المنخرطين و 850.000 من ذوي حقوقهم كما أنها أضرت بشكل كبير بالتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية الأساسية.
وكل هذا جرت معاينته من طرف المصالح المختصة، بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية: الأول خاص بالسنوات المالية الممتدة من 2000 إلى 2003 والثاني الخاص بجمعية الامراض المزمنة “اماصوم” التي يشغل رئيس التعاضدية العامة فيها منصب أمين المال، وتقارير لجان المراقبة الخاصة بالتعاضدية العامة والتي يحضر فيها ممثل الدولة معين من طرف وزير المالية.
س- ما دافعكم وراء كشف هذه الخروقات؟
إن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة تعتمد في عملها على التدرج فمنذ 2002 بدأت خطتها بمراسلات إلى رئيس التعاضدية العامة تطلب منه إعمال القانون، وحينما رفض تمت مراسلة الوزارات الوصية المالية والتشغيل نخبرها بالانحرافات التي يتعرض لها تطبيق القانون في هذه التعاضدية. هذه الوزارات التي راسلت بدورها رئيس التعاضدية العامة تطالبه بإعمال القانون وعندما تبين لديها أن المراسلات لا تجدي كلفت المفتشية العامة للمالية لتطلع عن كثب على ما يجري داخل هذه التعاضدية.
وحماية لمصالح المنخرطين والموظفين وإعمالا للقانون قامت اللجنة بعدة مبادرات تمت على شكل الإحاطات والأسئلة الآنية والشفهية والكتابية التي طرحت تحت قبة البرلمان بغرفتيه، علاوة على العديد من المقالات الإعلامية التي نشرت على أعمدة الصحف بجميع مشاربها الحزبية والمستقلة حيث فاقت 1000 مقالا، والكم الكبير الذي يتجاوز بكثير 100 من المراسلات والمذكرات والعرائض، التي وجهت للحكومة من المندوبين والمتصرفين وأعضاء لجنة المراقبة والنقابات والحقوقيين وهيأة حماية المال العام وترانسبرانسي منذ سنة 2002.
كل هذا ولجنة التنسيق تتبع الوضع داخل التعاضدية العامة وتنتظر ما سيصدر من قرارات من جانب الوزارات الوصية عندما أتمت المفتشية العامة للمالية افتحاصها للفترة المالية الممتدة من 2000 إلى 2003، إلا أن التماطل كان هو سيد الموقف، عندها اتجهت لجنة التنسيق محملة بملف متكامل من المعطيات والوثائق الإثباتية التي توضح خطورة التجاوزات القانونية والمالية والتدبيرية والانتخابية التي تعرفها هذه المؤسسة نحو وزارة المالية السابقة والوزارة الأولى، ووزارة التشغيل الحاليين وكذلك إلى الفرق النيابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وهيآت حماية المال العام والنواب والمستشارين ومهنيي الصحة وكل القوى الحية والمساندين لقضايا المنخرطين ونضالاتهم.
بعدها تحركت لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة ونظمت ندوتين صحفيتين (18 دجنبر 2006 و05 نونبر 2007 ) ووقفات احتجاجية ( 22 مارس 2007 و08 نونبر 2007 و24 يناير 2008) وحضور الملف بقوة في جولات الحوار الاجتماعي لأبريل 2007 وفبراير 2008…. لكن رغم كل هذه المبادرات لم تتخذ الحكومة أي إجراء ملموس على ارض الواقع، حيث استمر الامتناع عن تطبيق القانون بردع مرتكبي المخالفات من طرف الحكومة حيث ترتب عن هذا الامتناع شعور من طرف الأجهزة المسيرة داخل التعاضدية العامة أنها فوق القانون.
س- هل لذلك علاقة بنتائج لم ترضيكم ربما أو أنها كانت مزيفة؟
إن المراسلات الموجهة إلى الوزير الأول من طرف وزارء المالية فتح الله ولعلو وصلاح الدين مزوار المطالبة بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد على التعاضدية العامة، وكذا القرار المشترك الذي اتخذ مؤخرا ووقع من طرف وزير المالية صلاح الدين مزوار ووزير التشغيل جمال أغماني في حق التعاضدية العامة القاضي بحل الأجهزة المسيرة وتعويضها بمتصرفين وتنظيم انتخابات في أفق 3 اشهر. لايمكن أن تتخذ مثل هذه القرارات من طرف الحكومة إلا حين تبين لها أن هناك تقارير للمفتشية العامة للمالية تثبت الخروقات والاختلالات الخطيرة وملفات مدققة متكاملة وضخمة تتضمن الفساد والتجاوزات ذات الطابع القانوني والمالي والتدبيري والانتخابي.
س- هل صحيح أن الصراع سياسي-نقابي كما يدعي رئيس التعاضدية؟
شكرا لكم عل طرح هذا السؤال وبهذه المناسبة نؤكد لكم بأنه ليس هناك أي صراع سياسي أو نقابي أو شخصي ومصلحي كما يدعي دائما رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حيث شاركت مختلف النقابات إلى جانبنا في جميع المحطات النضالية التي قمنا بها:
- الفيديرالية الديمقراطية للشغل؛ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ المنظمة الديمقراطية للشغل؛ الاتحاد النقابي للموظفين(الاتحاد المغربي للشغل )؛ ممثلين عن مناضلي الكونفديرالية الديمقراطية للشغل.
وبدعم ومساندة المنظمات والهيآت:
§ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
§ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
§ المركز المغربي لحقوق الإنسان .
§ الهيئة الوطنية لحماية المال العام المغرب.
§ الفدرالية الوطنية لأطباء الأسنان.
§ الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب.
§ الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
التي تناضل ضد الفساد والإفساد الذي تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في خرق سافر لكل القوانين والضوابط.
س- إذا كان رئيس التعاضدية العامة هو المسؤول المباشر عن هذه الخروقات، لماذا لم يتم اعتقاله ومحاكمته على ما ارتكب؟
في البداية نذكر بأن اهتمام لجنة التنسيق الوطنية الموسعة يصب بخصوص نوعية التدبير الذي تشهده هذه المؤسسة والاختلالات المالية المتعددة والخروقات القانونية التي تنعكس على الخدمات الموجهة إلى ما يفوق مليون مستفيد التي نناضل من أجل إيقافها.
كما نذكر كذلك بالإحباطات التي عرفناها سابقا بخصوص الموقف غير المفهوم الصادر عن القضاء إزاء القضايا التي رفعت استعجاليا وفي الموضوع تتعلق بالانتخابات التي نظمها التعاضدية العامة منذ سنة 2002 ، ولكن كنا دائما نحترم القضاء ونستقبل الأحكام الصادرة عنه بصدر رحب.
واليوم المتتبع ينتظر مآل ملفات التعاضدية العامة المطروحة أمام القضاء كما ورد في عدة منابر إعلامية حيث:
- تبحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التدبير المالي للمؤسسة.
- تباشر لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية بحثا ثانيا يتعلق بالتدبير المالي والإداري للفترة الممتدة من سنة 2004 إلى يومنا هذا .
- نطقت المحكمة الابتدائية بالرباط في دعوى رفعها أعضاء من المجلس الإداري للتعاضدية والذي ألغى الانتخابات التي أجريت في التعاضدية العامة سنة 2007 والذي هو نتيجة لتضافر جهود القوى الحية بالبلاد، وجاء في وقته ليحمل المسؤولية الكاملة للحكومة وخاصة الوزارات الوصية لتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 لإبطال انتخابات تجديد مناديب المنخرطين التي أجريت، خارج الضوابط القانونية في سنة 2007.
- تبحث محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع اختلاس 50 مليون سنتيم.
- باشر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسطرة رفع دعاوى حول الخروقات المرتبطة بجمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة الملقبة “أماصوم” وبالتطاول على اختصاصات الصندوق.. إلخ.
س- ماهي الخطوات التي ستقدمون عليها من اجل إعادة الأمور إلى نصابها في التعاضدية العامة؟
كل ما ذكرنا أدى إلى التأثير السلبي على التطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية وتدهور الخدمات الاجتماعية والتسوية المالية بالتعاضدية العامة وخاصة:
* التأخير في تسوية ملفات المرض وإتلاف جزء كبير منها وحرمان عدد كبير من المنخرطين من حقهم في التعويض عن مصاريف التطبيب والعلاج.
* إتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنها وتعليق مصالح المنخرطين بين مكاتب البريد وإدارة التعاضدية العامة.
* هزالة التعويضات المسترجعة وكثرة الاقتطاعات من ملفات المرضى خاصة القطاع التكميلي دون وجه حق لدعم مشاريع غير قانونية وغير منتجة بالنسبة للمنخرطين؛
* تفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية في تسوية بعض الملفات خاصة تلك المتعلقة بالتعويض عن الوفاة والتقاعد وتفشي آليات الشيكات الفردية بالنسبة للموالين.
* الزيادة في واجب الفحوص الطبية بنسبة100%للمنخرطين في التعاضديات الأخرى المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
* التلاعب بالحياة الصحية للمنخرطين باستعمال أدوية منتهية صلاحيتها أثناء علاجهم في المرافق الصحية للتعاضدية.
* عدم الاعتناء بشكايات المنخرطين والامتناع عن الرد عليها.
* تبديد أموال المنخرطين في إصلاح وتجهيز دور الاصطياف بكل من افران والمهدية حتى يستفيد منها بدون مقابل أعضاء المكتب وأعضاء المجلس والموالين في تجاهل تام للمرضى والأيتام والمسنين الذين أنشأت من اجلهم هذه الخدمة بالدرجة الأولى.
* تبديد ما يناهز 70 مليار سنيتم من مالية التعاضدية العامة في غضون أربع سنوات على شكل صفقات مشبوهة ودون أي فائدة تعود على منخر طي التعاضدية العامة.
نحيي الحكومة الحالية على جرأة اتخاذ قرارها بعزل الرئيس المنتخب بطريقة غير ديمقراطية وحل الأجهزة المسيرة داخل التعاضدية العامة رغم انه جاء بعد بطئ شديد عرفه الملف في حكومة السيد ادريس جطو.
إن تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963 بحل الأجهزة المسيرة يعد خطوة أولى على درب الإصلاح الشامل للحقل التعاضدي في المغرب وتفعيله جاء لأن كل شروط تطبيقه متوفرة حيث تم تعيين 3 متصرفين من ممثلي الوزارات الوصية ووزارة تحديث القطاعات وذلك بصفة مؤقتة لتدبير شؤون التعاضدية، وهذا التفعيل في نظرنا سياهم لا محالة في حماية حقوق المنخرطين والتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية ولمقتضيات ظهير التعاضد؛ كما نتمنى أن يسهر المسؤولون على القطاع التعاضدي على أن لا تتكرر هذه التجربة وذلك عبر التسريع بإخراج التعديلات المدخلة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد وكذا تنظيم انتخابات شفافة و نزيهة تحترم قواعد الديمقراطية بمشاركة جميع المنخرطين في اجل لا يتعدى 3 أشهر تحت إشراف وزارة التشغيل ووزارة تحديث القطاعات والمراقبة الفعلية للجمعيات الحقوقية و المنظمات النقابية.
إحالة نتائج الافتحاصات التي أجريت داخل التعاضدية العامة على القضاء ليقول كلمته؛ كما نؤكد أنه على
الجهات الحكومية وعلى رأسها الوزير الأول أن تتحمل مسؤولياتها كاملة بالإسراع في استدعاء المجلس الأعلى للتعاضد لتدارس التعديلات المدخلة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد حتى يتم تمكين القطاع التعاضدي من تفادي ما جرى من فساد وإهدار لأموال المنخرطين وخرق للمساطر والمقتضيات القانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذا الفرق بمجلس النواب بغرفتيه أن تمارس الرقابة والتتبع للحكومة من اجل الإسراع وتطبيق التعديلات المدخلة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد حماية للمنخرطين وللتطبيق السليم للتغطية الصحية؛ وعلى الأحزاب السياسية من أجل الضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص محاربة الفساد وملف التعاضدية العامة نموذج صارخ على ذلك.
كلمة أخيرة :
اسمحوا لي بكلمة، في ظل ما تعرفه بلادنا من تفاعلات بضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وأمام هذا التدمير الممنهج والمتواصل للتعاضدية العامة ولماليتها والخرق السافر لكل القوانين المنظمة للتعاضد، نجدد طلبنا بالتدخل العاجل لاستدعاء المجلس الأعلى للتعاضد لتدارس التعديلات المدخلة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتفعيلها في اقرب الأوقات حتى نضع حدا لهذه المهزلة المضرة بمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم من الأرامل والمرضى واليتامى والمتقاعدين … وإنقاذ النظام التعاضدي من كما لا تفوتني الفرصة أن نشكر جريدة الخط الأحمر على هذا الحوار من أجل وضع القراء والمتتبعين عامة ومنخرطي التعاضدية العامة خاصة في الصورة الحقيقية لما يجري ويكتب حول هذه التعاضدية.

http://alkhatalahmar.over-blog.net/article-28446632.html

[ابو بثينة]

بعد كل هذا اين هي المحاسبة ؟ولم المتورطون دائما يفلتون من العقاب؟

[المنفي93]

مشكور على تنويرك للراي العام. وفضح هؤلاء-اللصوص الجدد-هو من اعمال الرحمة و البر بهدا الوطن.نتمنى ان يتم الضرب على يديه القدرتين بكل قوة حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بالمغاربة الاشراف!!!!

[abo adam2007]

إنه يستعد لفرع المجلس البلدي لمدينة الصويرة بحيث أنه مرشح لتولي رئاسة المجلس بسبب استعماله لأموال التعاضدية في تمويل الحملة الانتخابية و التي هي على شاكلة المليالدير ميلود الشعبي

[TOLERENT]

الــغــريب في الأمـــر أن ، أغــلــب من ينــتــقـد تــســييــر هـذه الـــتـعـاضــدية كـانــوا الــى وقــت قــريــب ســمــن عــلى عــسـل رغم عــلــمهــم بـهـذه الــخــروقـات . ألــم يــكونــوا مــتــواطــئــين ؟ لــكن هــذا لا يــمــنـع من مــتــابـعـة الــمـخــتــلــســيــن و
تــقــديــمــهــم الى الـعـدالــة . ثــم لــماذا لــم تــتــجـرأ أيــة جــهــة لــكــشــف الاخــتــلالات الـمــوجـودة في mgen ؟ ألـم يكــن
مطــلب فتح تحقيق نزيه فيما يخص تــســيـيـر التعاضدية العامة للــتــعـلـيـم ضمن ملفاتنا المطــلبيــة التي ناضلنا من أجلــلهـا لعقود دون أن نـجد اذان تتـفاعل مع هذا الملف؟