1- مقومات الدولة المغربيةالسيادة هي السلطة العليا المعترف بها للدولة لممارسة حق تشريع القوانين فوق إقليمها الوطني والسهر على تنفيذها.
استفتاء يقصد في القانون الدستوري استفتاء أفراد الشعب في بعض الأمور العامة أو في نسالة معينة بالتصويت عليها.
نظام ملكيةدستورية ديمقراطية
نظام يسهر على شؤون البلاد يتولى الملك فيه السلطة بالوراثة، ويعتبر الدستور في هذا النظام أسمى قانون للدولة وتتداول فيه السلطة التشريعية عن طريق برلمان منتخب، وتقلد الوظائف بالاستحقاق.
الميل البحري وحدة لقياس المسافة تعادل 1825 متر.
مؤسسة تشريعية مؤسسة دستورية تقترح القوانين وتناقشها (البرلمان).
السلطة التشريعية يمثلها البرلمان بمجلسيه: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتتشكل عن طريق الانتخاب.
السلطة التنفيذية تتمثل في الكومة التي يعينها الملك باقتراح من الوزير الأول.
السلطة القضائية تتمثل في المحاكم المنتشرة عبر التراب الوطني.
2 - الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولةالدستور مجموعة من القوانين التي تنظم العلاقات داخل المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
القانون مجموعة من القواعد والمبادئ تنظم العلاقات بين الناس، ويجب عبى الجميع تطبيقه واحترامه.قواعد قانونية هي مجموع قواعد (قوانين) تنظم وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع. دولة القانون دولة تخضع فيها السلطات العامة وقراراتها إلى القانون.ملكية دستورية نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات دستور مكتوب، وهو عكس نظام الملكية المطلقةملكية
ديمقراطية نظام يقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وتكون فيه السلطات منفصلة بعضها عن بعض، ويشارك فيه المواطنون في تسييرشؤون البلاد وهو عكس النظام الديكتاتوري.
ملكية اجتماعية نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.ملكية مطلقة نظام سياسي تكون فيه السلط مركزة في يد الملك، ويستند على نظرية الحق الإلهي. نظام سياسي ينتقل فيه الحكم من الملك الأب إلى الابن الذكر سنا ثم الذي يليه في حالة وفاة أو استقالة.ظهير شريف
نص بمثابة قانون، ليصدر إلا عن الملك فقط، وهو نوعان، ظهائر لا يوقعها إلا الملك وظهائر أخرى يوقعها الوزير الأول بالعطف. يتألف من 12 عضوا تم تنصيبهم طبقا لدستور 1996 الذي يحدد قواعد تنظيمه. اختصاصاته مراقبة مدى مطابقة القوانين التنظيمية للدستور قبل دخولها تنفيذها، وكذا صحة الانتخابات التشريعية وعمليات الاستفتاء تصدر قراراته باسم الملك.
فصل السلط مبدأ يعارض جمع السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد شخص واحد. إضراب هو عملية توقف عن العمل والإنتاج يمارسه المأجورن من أجل الضغط على أرباب العمل لتحسين أوضاعهم.دستور حالي للمملكة صدر في الجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 10 أكتوبر 1996، وقد تم اعتماده باستفتاء 13 شتنبر 1996. حريات عامة مجموعة حقوق وواجبات يتمتع بها الأفراد داخل المجتمع.الحريات
المدنية تسمى أيضا بالحريات الفردية، وتشمل حق الفرد في التمتع بكافة الحقوق والحريات وحقه في الحياة وسلامة شخصه والمساواة أمام القانون والحماية من أي إكراه أو سوء...الحريات
السياسية
حريات تهم الفرد في علاقته بالآخرين. وتتمثل في حرية الرأي والتعبير والمساواة في تقلد الوظائف العامة والحق في المشاركة الانتخابات والتصويت الحر...تكاليف عمومية
مصاريف تنفقها الدولة لتسيير البلاد وتدبير حاجاتها وإنجاز مختلف الخدمات والمصالح العمومية. وتعتبر الضرائب واحدة من المداخيل التي يتم بها تسديد هذه التكاليف.
الاستفتاء استشارة شعبية يمارس فيها المواطن حق التصويت في شأن اقتراح مشروع قانون أو مراجعة بعض فصول الدستور باقتراح من الملك أو البرلمان.
السيادة للأمة
تعني أن المة هي مصدر كل السلطات، وأنها تمارس هذه السلطات بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء أو عن طريق انتخاب ممثلين يدافعون عن مصالحها.
ميثاق (مواثيق)، اتفاق حول مجموعة مبادئ تنظم العلاقات بين الأفراد.حال الاستثناء حالة غير عادية تخول فيها جميع الاختصاصات للملك (حالة الحرب أو الحصار...).
مقومات الدولة المغربية
المواضيع المتشابهه
