خطوة إلى الأمام
بدأ محمد الوفا من حيث كان يجب أن يبدأ (بضم الياء أو فتحها):
- إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هيأة استشارية، منصوص عليها في الفصل 168 من دستور 2011، مهمتها إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين والبحث العلمي.
- وأساسا، إجراء إصلاحات ومراجعات واسعة في النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين الذي أنهى الاثنين الماضي سنته التاسعة، دون أن يتخلص من تهم ثقيلة تطارده منذ 13 فبراير 2003 مثل «من الخيمة خرج مائلا»، أو «كوارث النظام الأساسي».
وزير التربية الوطنية أخذ المبادرة وربط الاتصال، في بداية العطلة المدرسية، بالنقابات القطاعية الأكثر تمثيلية من أجل تهييء تصوراتها الأولية حول النظام الأساسي 2012، وفق منهجية تشاركية تستبعد، منذ البداية، ما يسمى مشروعا للنقاش، أو أرضية تأسيسية متحكما في مفاتيحها الأولية، ما اعتبرته بعض النقابات انفتاحا إيجابيا على الشركاء الأساسيين، بينما قابلته أخرى بتوجس.
ويبدو أن الهدف الظاهر من جبل الإصلاح، هو إعادة هيكلة النظام الأساسي وفق رؤية شمولية تعيد التوازن إلى كل الفئات العاملة داخل القطاع، كما تمكن من نظام تعويضات عادل ومنصف وغير خاضع للمماثلة مع نظام الوظيفة العمومية الذي يضرب خصوصية قطاع التربية الوطنية في العمق، بينما يخاف البعض، ضمنهم الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن يكون سياق المراجعة الحالي، وبإلحاح من الحكومة، تتحكم فيه الرغبة في ترسيم تراجعات في مجال التوظيف في قطاع التربية والتكوين، ضمنها فرض الحصول على الإجازة لشغل منصب أستاذ في التعليم الابتدائي أو الإعدادي، وفرض الحصول على شهادة الماسترز لشغل منصب أستاذ للثانوي التأهيلي.
ولا نعتقد أن الاختلاف في زاوية الرؤية سيفسد للود قضية، مادام المنطلق، في ما يبدو، إقرار نظام أساسي جديد يحترم كرامة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ويراعي خصوصية القطاع، ويفتح آفاقا مهنية لفئات تعاني انحباسا في مسارها المهني مثل أطر الإدارة التربوية، والمساعدين التقنيين والإداريين، وأساسا رفع حالة الاحتقان والتوتر عن سماء قطاع ارتبط اسمه بتفاقم ساعات الإضرابات والاحتجاجات المهدورة.
الصباح التربوي
16-2-2012