مسالك لتجاوز ثغرات النظام الأساسي
الخميس, 16 فبراير 2012 15:19
الوزارة الوصية مطالبة بإعادة هيكلة النظام الأساسي وفق رؤية شمولية
لا يستقيم النقاش حول مراجعة النظام الأساسي لشغيلة التعليم دون ربطه بالإطار العام للسياسة التعليمية، التي يشكل الميثاق أبلغ تعبير عنها. كما لا يمكن فهم هذه السياسة التعليمية دون ربطها بالتوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة. كما أن مراجعة النظام الأساسي لموظفي التعليم، ما هي إلا حلقة أولية لمراجعة شاملة للأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية.
ونشير إلى أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (13 فبراير 2003( تميز بتكريس تراجعات مست المكتسبات التي خاضت الشغيلة التعليمية معارك ونضالات من أجل تثبيتها. وسجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم موقفها المبدئي عشية التوقيع على هذا النظام، وكان لها السبق في نحت مصطلح ثغرات النظام الأساسي، وتبين بعد ذلك أن ما سجلته الجامعة من ملاحظات تفاعلت معه الشغيلة التعليمية بشكل كبير، بل تم تبنيه فيما بعد نقابيا وشكل أرضية مطلبية للنضال والحوار القطاعي الذي أثمر جملة من التعديلات لمواد ومقتضيات هذا النظام خصوصا ما يرتبط منها بحقوق بعض الفئات والمكتسبات التي تراجع عنها نظام 13 فبراير2003، ما تجسد في الاتفاقات التالية: اتفاق مرسوم 10 فبراير 2003 واتفاق 28 يناير 2004 واتفاق 14 دجنبر 2005 واتفاق فاتح غشت 2007، اتفاق 26 أبريل 2011.
واليوم، وزارة التربية الوطنية مطالبة بإعادة هيكلة النظام الأساسي وفق رؤية شمولية تعيد التوازن إلى كل الفئات العاملة داخل القطاع من الغفير إلى الوزير، كما تمكن من نظام تعويضات عادل ومنصف وغير خاضع للماثلة مع نظام الوظيفة العمومية الذي يضرب خصوصية قطاع التربية الوطنية في العمق. وعموما، يمكن إبداء ملاحظات مستقبلية بخصوص أي هيكلة جديدة للنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم.
أولا: تصحيح اختلالات وثغرات النظام الأساسي الحالي المتمثلة في:
- المادة 15 المتعلقة بساعات العمل التضامنية، إذ لم يتم تحديد، لحد الآن، ساعة العمل الحقيقية لنساء ورجال التعليم.
- المواد 17، 23، 28 ،39 ..... المتعلقة بالامتحان المهني، إذ تم التراجع عن مكتسب 4 سنوات لاجتياز الامتحان وتعويضه ب6 سنوات. ما يقتضي الرجوع إلى مكتسب نظام 85.
- المادة 67 المتعلقة بالملحقين التربويين، إذ المطلوب تحديد وتوضيح مهام واختصاصات هذه الفئة وإلحاقها بهيأة المتصرفين.
- المادة 99 المتعلقة بتحديد مقاييس واضحة وعادلة للترقية بالاختيار، إذ لم ينص النظام الحالي على المعايير الخاصة بالترقية بالاختيار وفوتها إلى إصدار قرار لوزير التربية الوطنية.
- مراجعة المواد 104 ، 105، 106 المتعلقة بترسيم أطر التدريس بناء على الكفاءة المهنية والتي كرس بصددها النظام الأساسي الجديد سابقة خطيرة، إذ رفع سقفها إلى 5 سنوات متراجعا حتى عن مقتضى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي حددها في واحدة حدا أدنى وسنتين حدا أقصى. بالإضافة إلى إعفاء أطر التدريس الذين يلجون إطارات، أو هيآت أخرى من التدريب، ما ضمنه النظام الأساسي 4 أكتوبر 85، خصوصا أن السنوات التكوينية التي يقضيها الموظف في مراكز تكوين الأطر لا يتخرج منها إلا بعد النجاح في اختبارات مهنية عملية وكتابية لنيل شهادة التخرج كافية لترسيمه.
- مراجعة شمولية للمادة 108 بشكل يضمن اعتبار الشهادة الجامعية (إجازة ، ماستر ، ميتريز، دكتوراه ...) آلية للترقي بل وتعميمها على جميع اطر قطاع التربية الوطنية .
- إعادة النظر في الأرقام الاستدلالية ورفعها والزيادة في قيمتها المالية وموازاتها على الأقل بمثيلاتها في مختلف الهيآت والأطر.
ثانيا: إدخال المقتضيات المتفق عليها في مختلف الحوارات:
- تسقيف سنوات الانتظار في الترقية بالاختيار (أي 4 سنوات الانتظار، تكون بعدها الترقية وجوبا في السنة الخامسة).
- تعديل نسبة الترقية عن طريق الامتحانات المهنية لتتلاءم مع اتفاق 26 أبريل، أي 33 في المائة.
- تعديل نسبة الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية تعديلها لتتلاءم مع الاتفاق تفسه، أي 33 في المائة.
- أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي وترسيمها في النظام الأساسي.
- حذف السلم 9، واعتبار التوظيف في وزارة التربية الوطنية ابتداء من السلم العاشر لكافة الفئات داخل القطاع، تفعيلا لمرسوم منظومة التوظيف مع التفكير في صيغة لجبر الضرر التاريخي الذي لحق بعض المرتبين في السلم التاسع. ما يعني وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في سلم الأجور رقم 9 في طريق الانقراض.
- الموظفون العاملون بقطاع التعليم العالي، إحداث نظام خاص بهم، يلحقون بموجبه في التعليم العالي.
- الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي، التسريع بإخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة ورفع تحفظات القطاعات الوزارية بصددها.
- إلحاق إطار الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد بالنظام الأساسي للمتصرفين . عبر حذف الإطارين من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
- التعجيل بإخراج مرسوم الدرجة الجديدة. خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي وملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين. ودرجة جديدة لكل من كان يستفيد إطاره من خارج السلم.
- معالجة ملف الإدارة التربوية معالجة شاملة والتنصيص على ذلك في النظام الأساسي ، على مستوى الاطاروالمهام .
- حل مشكل دكاترة التربية الوطنية (ساعات العمل ، تغيير الإطار،....) .
عبد الإله الحلوطي:الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)
الصباح التربوي
مسالك لتجاوز ثغرات النظام الأساسي .
.
المواضيع المتشابهه
