عشرة أعوان من الأمن المدرسي بإقليم خنيفرة يتعرضون ل «طرد انتقامي» بسبب مشاركتهم في إضراب احتجاج

[التربوية]

عشرة أعوان من الأمن المدرسي بإقليم خنيفرة يتعرضون ل «طرد انتقامي» بسبب مشاركتهم في إضراب احتجاجي

أحمد بيضي
الاتحاد الاشتراكي : 23 - 02 - 2012

واصل أعوان الأمن المدرسي بخنيفرة احتجاجاتهم ضد ما أسموه، في وقفة سابقة، ب "سياسة التجويع والإذلال" التي تنهجها في حقهم الشركة المشغلة لهم، ليزداد ضيقها من خلال إقدام هذه الشركة بتسريح 10 أعوان بطريقة تعسفية، اللهم كونها انتقاما من موقف هؤلاء من خلال مشاركتهم في الإضراب الإنذاري الذي خاضه أعوان الأمن المدرسي بخنيفرة، خلال يناير الماضي، مع التهديد بالمزيد من المعارك التصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، المتمثلة في المطالبة بالرفع من رواتبهم الهزيلة وتحسين شروط عملهم بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم. وبديهي أن يخلف قرار "الطرد الانتقامي" موجة استنكار شديدة وسط الرأي العام المحلي لوقوعه أساسا في ظروف يبحث فيها الجميع عن حلول لمعضلة العطالة التي بلغت باليائسين إلى حد حرق الذات.
ولم يكن في اعتقاد أحد من أعوان الأمن المدرسي أن تعمد الشركة إلى "اصطياد" عشرة منهم، قامت بطردهم عن طريق "مكالمة هاتفية" خلال عطلة نهاية الأسدس الأول، علما بأن جميع أعوان هذه الشركة شاركوا في الإضراب المذكور، ووقعوا على عريضة استنكارية، وبالتالي يجدر القول ب"أن المطرودين الذين تمت التضحية بهم مشهود لهم من طرف رؤساء المؤسسات التي يعملون بها بالجدية والانضباط وحسن السلوك والتفاني في العمل"، على حد ما جاء في بيان المحتجين، وحصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه.
ويشار إلى أن مسؤولا بالشركة المعنية كان قد اتصل بنا هاتفيا عقب وقفة احتجاجية للمطرودين، ووعد بمدنا ب "توضيح" في الأمر، من باب "الموضوعية والرأي الآخر"، إلا أنه أخلف وعده وتملص من مسؤوليته، وكانت عدة لقاءات في شأن الموضوع قد تمت بمندوبية التشغيل بخنيفرة، كما قام النائب الإقليمي للتربية الوطنية بمراسلة الشركة المعنية في الموضوع إلا أن القضية بقيت عالقة وقد تبقى كذلك ما لم يتم حلها في "لقاء حوار" تقرر عقده خلال الساعات القليلة المقبلة في حضور ممثلين عن الشركة.
المطرودون انتقاما، نظموا وقفة احتجاجية، يوم الخميس 16 فبراير 2012، أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لأجل إثارة انتباه الرأي العام المحلي لوضعيتهم المأساوية، ولما وصفوه في بيانهم ب"السلوك الانتقامي" الذي لم يراع ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، وطالبوا الجهة المعنية في ذات بيانهم ب"التراجع عن قرار الطرد التعسفي والعودة إلى مزاولة مهامهم"، بالقول إنهم "لم يصدر عنهم أي سلوك يستحق هذا الطرد"، كما طالبوا بصرف مستحقاتهم عن شهر يناير الماضي، وقد آزرتهم في وقفتهم الاحتجاجية "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، إلى جانب عدد كبير من تلامذة ثانوية أبي القاسم الزياني، وفعاليات نقابية وسياسية، حيث ردد المشاركون في هذه الوقفة عدة شعارات غاضبة، فيما ألقيت عدة كلمات تضامنية مع المطرودين، مع ضرورة الإشارة إلى وجود مطرودين متزوجين من مطرودات، وجميع المطرودين يتحملون ثقل ومسؤولية أسرهم.
في ذات السياق قررت مجموعة من المؤسسات التعليمية التي يشغل بها المعنيون بالأمر، تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية، ومن ثانوية أم الربيع بمريرت بادرت بعض اللجن النقابية إلى عقد اجتماع طارئ وإصدار بيان تضامني مع المطرودين، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي بقاعة أساتذة المؤسسة، حيث قرر المحتجون رفض التعامل مع حراس الأمن الجدد، مع التهديد بالمزيد من التصعيد في حال ما لم تتم تسوية وضعية المطرودين.
وكان أعوان الأمن المدرسي بإقليم خنيفرة قد دخلوا في معارك احتجاجية على خلفية التأخر المتكرر للشركة (ا. س. ب. س) عن صرف رواتبهم في الوقت المناسب، والحيف الذي يلحق بهم جراء ما وصفوه، ضمن بيان لهم، ب"التصرفات المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة الإنسانية"، مطالبين شركتهم بصرف "أرزاقهم" عند نهاية كل شهر دونما تماطل أو تسويف، كما شددوا على ضرورة خروج هذه الشركة بما يوضح أو يبرر "مدى مشروعية خصم 200 درهم من رواتبهم الشهرية"، بينما جدد المحتجون مطالبتهم من الشركة ذاتها ب "الزيادة في الأجور أسوة بباقي مستخدمي القطاعات"، وطبقا للتصريحات والوعود الحكومية.
المحتجون من أعوان الأمن المدرسي، لم يفتهم مطالبة مسؤولي شركتهم ب"الأداء عن طريق فتح حساب بنكي أو بريدي"، مع "تسليم نسخة من بيان الأجر" و"التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل أيام العمل والراحة الأسبوعية والشهادات الطبية"، مع "تحديد ساعات العمل طبقا للقانون"، و"التعويض عن الساعات الإضافية"، مقابل رفضهم المطلق لما تتذرع به الشركة المعنية من ذرائع ك"ادعائها في كل مرة بكون التأخر في الأداء سببه تعقد مسطرة الشيكات والمعاملات الإدارية والمالية"، وغيرها من أساليب الهروب إلى الأمام.
وصلة بالموضوع، طالب ذات المحتجين من الشركة ب"نسخة من عقد العمل موقعة من طرف المسؤول عن الشركة"، وب"تجديد العقد وإدماج الأعوان بعد انتهاء العقد الحالي"، بينما عبروا مجددا عن سخطهم وشجبهم القوي إزاء "الانتقالات التأديبية المزاجية الصادرة عن مسؤول الشركة بمجرد مكالمة هاتفية أو رسالة قصيرة"، علاوة على ضرورة معاملتهم بما يصون كرامتهم وإنسانيتهم.
وفي سياق آخر، لم يفت المحتجين المطالبة ب "توفير بذلة العمل بالقدر الكافي، وبما يتماشى وفصول السنة والظروف المناخية"، وعبروا عن إلحاحهم على ضرورة عقد اجتماع فوري مع المسؤول الأول بالشركة المشغلة في حضور ممثلين عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة.