التجديد الطلابي تخلد ذكراها التاسعة بندوة حول المسألة التعليمية

[التربوية]

التجديد الطلابي تخلد ذكراها التاسعة بندوة حول المسألة التعليمية

محمد لغروس
التجديد : 13 - 03 - 2012

قال محمد ابرهمي رئيس منظمة التجديد الطلابي، إن التعليم بالمغرب ما يزال يخضع للتعليمات الاستعمارية وأنه حان الوقت للبحث عن مدخلات لتعليم وطني بمنهجية تشاركية تتجاوز الفوقية والانفراد بالقرار والخندقة الإديولوجية.
وأضاف ابرهمي، في ندوة حول المسألة التعليمية، مساء يوم الخميس الماضي بالمقر المركزي للتوحيد والإصلاح بالرباط، إن قضية التعليم هي قضية مجتمعية وليس قضية الحركة الطلابية فقط مشيرا إلى مكونات مختلفة من الدولة والمجتمع رفعت يدها عن قطاع التعليم وأدخلته في عالم الخوصصة والصفقات المالية والبنكية في الوقت الذي يجب أن يكون هذا القطاع قاطرة لتنمية ونهضة الوطن.
واعتبر ابرهمي، أنه وبناء على المؤشرات والمعطيات الكمية والكيفية لواقع التعليم بالمغرب وبناء على التقارير الدولية التي تقدم إحصائيات وأرقام بخصوص التعليم في دول العالم، يتبين أن واقع التعليم مهترئ ولا يبشر بالخير. الندوة التي نظمت تخليدا للذكرى التاسعة لميلاد منظمة التجديد الطلابي، عرفت حضور صوت جمعية أباء وأولياء التلاميذ ممثلة في أحمد صابر الكاتب العام الوطني لكونفدرالية جمعيات أباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والذي قال بأن مجموع التلاميذ اللذين يلتحقون بالمدرسة الابتدائية 13% فقط هم من يدركون مستوى الباكلوريا، وأن 4% من يحصلون على شهادة الإجازة، و 1% هم من يتمون دراستهم العليا، أما عن جودة التعليم فإن الأرقام تفيد بأن المغرب يحتل الرتبة 112 في جودة التعليم، كما قال ممثل جمعيات الآباء أن المعاناة ماتزال مستمرة حيال الأخطار المحذقة بالمدرسة من خلال محيطها وأيضا بعض التجاوزات على مستوى داخل المؤسسة.
أحمد صابر، قال أيضا أنه وعلى الرغم من مرور أزيد من خمسة عقود على الإستقلال السياسي إلا أن المغرب مايزال يبحث عن التعليم الذي يلائمه وأرجع الأمر إلى سياسة التدبير لقطاع التربية والتعليم التي تميزت طيلة هذه العقود بالارتجالية والتسيب وإخضاع المنظومة التعليمية للمساومة من طرف مؤسسات مالية وبنكية ثم سياسة الترقيع التي تتهجها كل وزارة تسلمت مقاليد الإشراف على هذا القطاع.
من جهته قال، محمد خوجة، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن التعليم يحتاج إلى أولويات وطنية واضحة وأردف أن الاهتمام بالبحث العلمي ضعيف على الرغم من الرفع الذي حصل في النسبة المالية المخصصة له، معتبرا أن البحث العلمي إن لم يكن منتجا فلا معنى له. كما أكد المتحدث أن العديد من الأهداف المسطرة في البرامج التعليمية التي كان يتم تنزيلها لم يكن يتحقق منها إلا النزر القليل سواء على مستوى البنيات التحتية أو من حيث مردودية الجودة، فعلى مستوى البرنامج الإستعجالي على سبيل المثال يقول المتحدث قد خصصت له ميزانية مالية تقدر حوالي 47 مليار خلال ثلاث سنوات من 2009 إلى 2012 فأين صرف هذا الرقم الكبير من الميزانية يتساءل المتكلم. وخلص إلى أن إصلاح التعليم يتأتى وفق مدخلات قانونية وبيداغوجية وتنظيمية وفق مقاربة تعتمد الجودة والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.