موظفو وزارة التربية الوطنية فوج فاتح مارس2011 ضحايا الطرد التعسفي يصدرون بيان حقيقة

[lokman hamid]

موظفو وزارة التربية الوطنية فوج فاتح مارس2011 ضحايا الطرد التعسفي يصدرون بيان حقيقة
صوت الحرية
صوت الحرية : 01 - 05 - 2012

من أجل فهم حقيقة قرار الفصل التعسفي للسيد وزير التربية الوطنية في حق الأطر العليا موظفو وزارة التربية الوطنية فوج فاتح مارس 2011 ، أصدروا بيان حقيقة يبينون فيه حيثيات هذا الطرد الذي اعتبروه طردا تعسفيا، وجاء في البيان الذي توصلت سيبريس بنسخة منه " رغم تقديمنا لكل البراهين و الدلائل التي تثبت سلامة عملية توظيفنا كأطر عليا مدمجة بقطاع التعليم المدرسي كأساتذة،متصرفين و ممونين،لا يزال السيد وزير التربية الوطنية يصر على إنكار حقوقنا العادلة و المشروعة في إرجاعنا إلى وظائفنا و تسوية وضعيتنا المالية و الإدارية مستعملا وسائل الإعلام العمومي و مستندا على مبررات لا أساس لها من الصحة،ما فتئ يرددها في كل وقت و حين. فقد طلعت علينا مرة أخرى تصريحات السيد الوزير في التلفزة المغربية يوم 16ابريل2012ليحاول إيهام الرأي العام و الالتفاف على حقوق المجموعة التي تم توظيفها بقرار حكومي صريح، و الهدف من ذلك هو تبرير قرار الفصل التعسفي الذي شمل المجموعة، في سابقة خطيرة في تاريخ الوظيفة العمومية.
ويضيف البيان "صرح السيد الوزير أن عملية التوظيف كانت في إطار التعاقد، و هو من" اتخذ قرار الإدماج ابتداء من فاتح يناير 2012في مناصب مالية سيتم خلقها... اكتشفنا أن هؤلاء الناس لا يعنيهم مرسوم الحكومة السابقة".
و الحقيقة أن عملية التوظيف التي أقرتها الحكومة السابقة، شملت4304منصب شغل،ضمنها 1473منصب في إطار تعاقد بين الأطر العليا و أكاديميات التعليم، تعاقد من فاتح مارس إلى 31دجنبر2011 و ينتهي بإدماج المجموعة بعد تسوية وضعيتها المالية و الإدارية.
و كان المرسوم الحكومي واضحا، يعني كل حاملي الماستر الدين تم إحصاؤهم و وضعوا لوائحهم لدى المسؤولين أثناء جولات الحوار مع المجموعات التي انخرط فيها حاملو ماستر 2011 و قد تسلم المسئولون اللوائح الرسمية التي تحمل توقيع و خاتم ولاية جهة الرباط زمور زعير و كدا السيد مستشار الوزير الأول السابق ( السيد عبد السلام البكاري ).
إن القرار الحكومي يشمل المجموعات بمن فيهم حاملي ماستر 2011و الدليل على دلك أن أسماءهم مدرجة أيضا ضمن اللوائح التي تم قبولها من طرف وزارة التربية الوطنية التي نشرت أسماءهم و قرار توظيفهم على موقعها الالكتروني الرسمي.
و يواصل السيد الوزير تمرير مغالطاته في حق المجموعة،ليجزم متسرعا،في قراره التعسفي و يقول إن إحصائياته تشمل أكثر من 300حامل ماستر ويستخدم مبدأ تكافؤ الفرص و الشفافية مصرحا مرة أخرى بقراره التحكمى " هؤلاء الناس لا يمكن أن يشملهم قرار رئيس الحكومة السابق خارج القانون لان المرسوم و الرسالة و واضحين " كما سبق للسيد الوزير في لقاء مع المعنيين انه توصل إلى أن هناك بعض حالات تزوير في دبلومات ماستر لبعض المستفيدين.
إن هذا ادعاء بعيد عن الصواب و يثير الشك في أي محاولة جدية تروم الحل العادل لقضية المطرودين.نستغرب للتلاعب بالأرقام المصرح بها في كل مناسبة من طرف السيد الوزير( 36-...أم 300؟؟؟) نحن مجموعة( 42) من الأطر العليا التي تم توظيفها بشفافية و وضوح بقطاع التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية لأكثر من سنة، و عوض تسوية وضعيتنا فوجئنا بإصدار قرار الفصل التعسفي في حقنا لأسباب نجهلها. لم يتم تشغيلنا إلا في إطار الشفافية الكاملة على اثر انخراطنا في المجموعات التي كانت تحتج في الرباط و تطالب علانية بالحق في التوظيف كأطر عليا و لا يمكننا كمواطنات و مواطنين إلا أن ندافع عن حقوقنا كاملة تماشيا مع التزامات المغرب بالمواثيق و العهود الدولية ذات الصلة، و حقنا في التوظيف المباشر شمل عدة مجموعات سابقة. أما القرارات اللاحقة من طرف الحكومة الحالية لا يمكن أن تلغي التزامات نظيرتها السابقة في إطار استمرارية المرفق العمومي.
و في ما يخص بعض حالات التزوير( و هي حالتين اثنين حسب السيد الوزير ) التي تحدث عنها السيد الوزير،و يعلل من خلالها أحيانا أخرى قرار فصل المجموعة بكاملها، فإننا نتبرأ منها و نستغرب كيف يستند السيد الوزير لتبرير قراره الجائر باستعماله كل مرة تبريرا مختلفا ومتناقضا بحيث يدعي "أن المجموعة لا تتوفر على الدبلوم، و مرة لا يشملها القرار الحكومي، و مرة أخرى القرار غير قانوني أو هناك بعض حالات التزوير..."
و بناء عليه، نعلن نحن مجموعة الأطر العليا، موظفو وزارة التربية الوطنية فوج فاتح مارس2011ضحايا الفصل التعسفي للرأي العام ما يلي:
+ رفضنا المطلق لقرار الفصل التعسفي الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 27 مارس 2012 و كل التبريرات التي يستند إليها السيد الوزير لتمرير قراره الجائر الذي استهدفنا لأسباب وحيثيات نجهلها و لا تعنينا.
+ نؤكد مشروعية قرار توظيفنا بناء على قرار و مرسوم حكومي صادر عن الحكومة السابقة، أسوة بباقي المجموعات التي تم توظيفها في مختلف القطاعات.
+ مطالبتنا بالتزام الحكومة الحالية بجميع القرارات و المحاضر في إطار استمرارية المرفق العمومي، و رفع الحيف عن مجموعة الأطر العليا التي شملها القرار الجائر.
+ دعوتنا السيد وزير التربية الوطنية للتراجع عن هدا القرار التعسفي و سحبه لوضع حل عاجل لهدا الملف.
+ مطالبتنا بإعادة إدماجنا في الوظائف التي شغلناها أكثر من سنة كأساتذة، ممونين و متصرفين بقطاع التعليم المدرسي.
+ مطالبتنا السيد رئيس الحكومة بالتدخل عاجلا و إنصاف ضحايا هدا القرار المتسرع و التعسفي و إرجاع الأمور إلى نصابها و الحد من معاناتنا.
+ مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل و نزيه و إعمال القانون في حالات التزوير ادا ما ثبت دلك، و رفضنا المطلق لتبرير قرار طرد المجموعة كاملة باستعمال مبرر و جود بعض حالات التزوير.
+ استمرارنا في النضال ضد قرار الفصل التعسفي، و استعدادنا لمواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة المتمثلة في تسوية وضعيتنا المالية و الإدارية.
+ تحياتنا العالية لجميع التنظيمات النقابية و الحقوقية التي تدافع عن مشروعية قضيتنا و دعوتنا كل المدافعين عن المظلومين للمزيد من دعمنا في قضيتنا العادلة و المشروعة.