طالب محمد صلاص ،عضو تنسيقية الوحدة والإنصاف ،المسئولين بقطاع التعليم برد الاعتبار لهذه الفئة وبإدماج كل المتخرجين بالسلم ال7 وال8 في السلم ال11، أسوة بباقي الفئات التي تم إنصافها. وقال صلاص في تصريحه للمساء إن فئتهم هي التي أشعلت الشرارة الأولى للنضال السلمي المنظم ويرجع لها الفضل في تأسيس أول نقابة بعد الاستقلال هي الإتحاد المغربي للشغل الإتحاد العام للشغالين بالمغرب وأخرجت إلى الوجود في نونبر 1978 ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأدت بجدارة فاتورة النضال.
وأوضح صلاص أن هده الفئة أدت فاتورة النضال و السلم الاجتماعي و التقويم الهيكلي، عوض أن تعيد لها الدولة الاعتبار،و تم حرمانها من الترقي بأثر رجعي و عدم احتساب الأقدمية العامة و حرمانها من اجتياز مباراة المراكز التربوية و مراكز تكوين المفتشين و المدرسة العليا للإدارة،كما منعت من متابعة الدراسة الجامعية.
و جاء نظام 2003 ،وفق عضو التنسيقية، ليقضي نهائيا على ما تبقى من حقوق، حيث عمدت الوزارة الوصية إلى خلق فئات متعددة لزرع الفتنة و الكراهية في صفوف رجال و نساء التعليم،و هو ما تأتى لها فعلا. و تساءل المتحدث نفسه كيف يمكن تنزيل الدستور الجديد و الحكومة ما زالت تتعامل بمثل هدين النظامين المشئومين 1985 و 2003 ، اللذين يعدان خرقا سافرا للإعلان العالمي و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ، خاصة في مواده 100-110-111 للمنظمة الدولية للشغل بشان الميز في ميدان العمل ، و نقصد هنا الميز المادي و المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية ظهير 271-62-1 ، و الذي دخل حي التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية رقم 2662 بتاريخ 25-10-1963، خاصة الاتفاقية 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور بين اليد العاملة لعمل متساوي القيمة والدي صادق عليه المغرب بظهير 8-78-4 (الجريدة الرسمية رقم 3539 ، بتاريخ 27-08-1980 ) . و أشار صلاص إلى أن نظام 2003 كرس الميز العادي ،الذي أصبح لصيقا بهده الفئة من الشغيلة التعليمية ، و أنه يتنافى مع اتفاقية المنظمة الدولية للشغل بشأن التمييز في ميدان العمل ، كما يخالف اتفاقية المنظمة الدولية للشغل . كما أن قانون 1985 جمد وضعية هده الفئة لسنوات عديدة، وفق نفس المتحدث، حيث لم يترك لها السبيل لمتابعة دراستها الجامعية و ترقيتها بتغيير الإطار حسب القوانين السابقة.كما أن قانون 1993 ن الذي رتب خريجي مدارس التكوين في السلم الـ9 لم ينصف الأساتذة المرتبين في السلمين الـ7 و الـ8 و لو بترقية استثنائية، حيث كان من الواجب ترقيتهم كذلك إلى السلم الـ9 كباقي زملائهم خريجي مراكز التكوين . أما نظام 2003 فقد "أجهز على ما تبقى من مكتسبات و برهن على أنه نظام فئوي"، حسب صلاص . و في نفس السياق ، أصدرت التنسيقية بلاغا أكدت فيه ضرورة إدماج كل من استوفوا 25 سنة في الخدمة إلى السلم الـ11 و اعتماد الأقدمية العامة كقاعدة في إسناد منصب الإدارة التربوية.وأضاف البلاغ أن التنسيقية ستواصل الدفاع عن مطالبها.
حفيظة الدليمي
المساء التربوي
ملحوظة:
الاتفاقية 100 ترمي إلى تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية بين الجنسين ويشمل تعبير الأجر، الراتب الأساسي أو الأدنى وجميع التعويضات الأخرى التي يدفعها المشغل للعمال والعاملات.
الاتفاقية 111 وهي اتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام و المهنة، ويقصد بكلمة تمييز ، أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي،و يكون من أثره إضعاف أو إبطال تطبيق تكافؤ الفرص والمساواة في الاستخدام والمهنة.وتنصص ذات الاتفاقية في بندها السادس على أنه،لا يعتبر إي تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس مؤهلات يقتضيها شغل وظيفة معينة تمييزا.
... ولما كان هدف الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه، كسائرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى ،هو ضمان تطبيق الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولما كان نداء الأمم هو نبد أي سياسة تكون نتيجتها انتهاكا لهذه الحقوق أثناء تدبير شؤون الأمة. ولما كان "التمييز" بجميع أنواعه وأشكاله انتهاكا لهذه الحقوق ، واقتناعا منا أن فئتنا(المزنزنين في السلمين 9 و 10 ) قد تضررت من سياسة حكومتنا طيلة الثلاثة عقود الأخيرة ( انظر بيانات الوحدة والإنصاف هنا )،وإيمانا منا أن إنصافنا بصفة استثنائية وبدون أي اعتبارات حق غير قابل للجدال،وبعد إعطاء الحكومة والنقابات فرصة مراجعة ما اقترفتاه في حق هذه الفئة،وأمام صمت الجهات المعنية، حكومة ونقابات وانتهاجها سياسة صم الآذان تجاه مطالبنا العادلة واستعدادهما لتعميق الفارق بمناقشة الدرجة الجديدة. فقد بات من الضروري ترصيص الصفوف وتكتيل الجهود من أجل نزع هذا الحق المتكالب عليه،خاصة وأن جيلنا قد شهد كيف تمت تلبية مطالب العديد من التنسيقيات في زمن سباتنا العميق. وما ضاع حق وراءه طالب
الإطلاع على الإتفاقيتين 100 و 111 هنا
منقول للامانة