آسفي : المكتب الجهوي لـ untm ينظم لقاء تواصليا

[ABOUMOHAMED]

بحضور عدد من ممثلي المكاتب الإقليمية والمحلية نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم دكالة – عبدة لقاءه التكويني التواصلي الثاني يوم الأحد 3 مارس 2013 بآسفي تحت شعار "تطور المدرسة الوطنية رهين بتحقيق كرامة الشغيلة التعليمية "أشرف على تأطيره كل من السادة الكاتب الجهوي عبد الرحيم مفكير ونائبيه مصطفى مرشد وسعيد لعريض وأمين المال عبد الكريم وطيح والسيد سعيد قابيل والكاتب الإقليمي بآسفي يوسف مهيلي ، وبعد الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم تقدم الكاتب الجهوي بكلمة توجيهية سلط خلالها الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم تعزيز الجبهة الداخلية للنقابة وموقف النقابة من الحراك الاجتماعي للشعيلة التعليمية والعديد من المواضيع التي تستأثر الرأي العام ، ومن النقط الأساسية الواردة في مداخلته ما يلي :
- اعتماد سياسة القر ب التي تنهجها الجامعة عن طريق الاتصال المباشر مع القواعد و آليات تعزيز العامل للنقابي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن طريق تجديد هياكل المكاتب المحلية وتوسيع قاعدة المكاتب المحلية بالجهة
-موقع النقابة من الحراك الاجتماعي للشغيلة التعليمية .
-الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب في ظل المتغيرات الدولية وخاصة الأزمة الاقتصادية بأوربا وثورات الربيع العربي وانعكاساتها على اتخاذ القرارات النقابية .
-دمقرطة وتخليق العمل النقابي عن طريق ضخ دماء جديدة في المؤسسات النقابية تترجم بصدق تطلعات وهموم نساء ورجال التعليم .
-علاقة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالفرقاء الاجتماعيين.
-موقف الجامعة من النظام الأساسي المحدث سنة 2003 .
-التعجيل بتنزيل نظام أساسي كإطار عام يستجيب لتطلعات مختف فئات رجال التعليم .
--الوضعية المالية للمكتب الجهوي :
تطرق الاخ عبد الكريم ووطيح بتشخيص مفصل للوضعية المالية حيث لاحظ تفاوتات في توسيع قاعدة المنخرطين بين مختلف المكاتب المكونة للجهة كما أن الاستخلاصات لم ترقى إلى المستوى المطلوب مما أدى إلى حصول عجز على مستوى المداخل .
-- عرض بعنوان "الحماية القانونية للموظف " من تقديم سعيد لعريض :
خلال هذا العرض تم تسليط الضوء على تمتيع الموظف بالحماية القانونية أثناء تعرضعه للإجراءات التأديبية من طرف الإدارة مشيرا إلى أن قانون الوظيفة العمومية الصادر سنة 1958 شكل الأساس القانوني والقاعدة القانونية التي تجمع الموظف بمرافق الدولة ،ويتضمن هذا القانون بابا يتعلق بالتأديب، وتساءل سعيد لعري عن الضمانات المخولة لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق ضوابط وفي احترام تام للقوانيبن معتبرا أن ضمانات القرار التأديبي تتم من خلال آليتين : أولا :حماية حقوق الدفاع ،حيث أكد ظهير 1958 هذا الحق وجسده في مجموعة من الاجراءات التي يستفيد منها الموظف المتابع تأديبيا ،يمكن هذا الحق الموظف من الدفاع عن نفسه قبل إقدام الإدارة على قرار التأديب كما يشير إلى ذلك الفصل 67 من قانون الوظيفة العمومية ،وفي إطار ضمانات حق الدفاع يجب على الإدارة استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء قبل تطبيق أي عقوبة وإلا تعرض مقرر الإدارة التأديبي للإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة .
ثانيا :حياد المجلس التأديبي ،حيث يعتبر الحياد من أهم الضمانات في مجال التأديب مع ضرورة تعليل القرارات التأديبية ، بحيث يضيف سعيد لعريض أنه يتوجب أن تكون العقوبة معللة ،بمعنى إعلان الدافع وراء اتخاذ إجراءات التأديب كما يتمتع الموظف بحق الطعن إذا ما تبث تعسف السلطة التأديبية، وبالتالي اللجوء إلى القضاء الإداري لجبر الضرر.
-- عرض حول "قراءة في ثغرات النظام الأساسي " من تقديم عبد الرحيم مفكير /سعيد قابيل
تم من خلال هذا العرض رصد ثغرات النظام الأساسي الحالي المحدث سنة 2003 الذي لم يستوعب انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ومن المفارقات التي سجلها العرض خضوع رجال التعليم لنظامين: قانون الوظيفة العمومية الذي يعود إلى سنة 1958 من جهة و النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية من جهة ثانية
وجاء في العرض أن النظام الأساسي الحالي أجهز على مجموعة من المكتسبات تتعلق بترقية الموظف ونظام التعويضات و التراجع عن الترقية بالشهادات والعديد من التراجعات التي أفرزت ما يسمى بـ "ضحايا النظام الأساسي "
وفي نفس السياق اعتبر الكاتب الجهوي عبد الرحيم مفكير أن النظام الأساسي الحالي المحدث سنة 2003 أجهز على مكتسبات نساء ورجال التعليم ، وخلص إلى أن إشكالية النظام الأساسي ليست قانونية بل يحكمها الهاجس المالي ، ومن حق الجامعة الوطنية لموظفي التعليم- حسب تعبير الكاتب الجهوي - أن تفتخر لأنها لم توافق على النظام الأساسي الحالي ليلة تنزيله سنة 2003 .
- تفعيل الهيكلة : تكوين اللجن، تحديد المهام :
اعتبر الكاتب الإقليمي بآسفي الاخ يوسف مهيلي أن آليات تعزيز العمل النقابي والتواصل مع القواعد لا يمكن أن تتم إلا بتفعيل الهيكة داخل المكاتب النقابية عن طريق تكوين اللجن النقابية وتحديد مهامها ، وحدد ثلاثة لجان أساسية وهي :
- لجنة التسيير الإداري والمالي .
- لجنة الإعلام والتكوين والإتصال .
- لجنة الشؤون النقابية .
- الاستماع لأعضاء المكتب الإقليمي ، والمكاتب المحلية :
قبل اختتام الاجتماع تولى الأخ مصطفى مرشد الإجابة عن بعض تساؤلات وملاحظات الحاضرين التي همت بالأساس الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم وبعض قضايا الساعة .
-الملف المطلبي : تنفيد ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، التراجع عن الساعات التضامنية ، إعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية ، تعميم الاستفادة من التعويضات عن العالم القروي ، إعادة النظر في معايير إسناد الإدارة التربوية ، الترقية بقاعدة 6+15حسب المادة 112 ، الترقية بالشهادات ، تسوية وضعية المكلفين ، إعادة النظر في قرار الاقتطاع من رواتب المضربين ، مذكرة الغياب ، المناهج والبرامج ، استفزازات الوزير المتكررة لرجال التعليم
تسريع نتائج افتحاص البرنامج الاستعجالي ...
قضايا أخرى :
إصلاح صندوق المقاصة ، إصلاح صناديق التقاعد ...

صور اللقاء التواصلي :