هل ستبقى نيابة قلعة السراغنة خارج القانون
لقد مارست نيابة قلعة السراغنة الجحود و اتسمت تصرفاتها بالمزاجية فيما يخص تطبيق نص المذكرة الوزارية رقم 97 والتي بموجبها يتم تحديد الفائض من الأساتذة , حيت عمدت طوال السنوات الماضية إلى تطبيق العرف وهو لأخر من التحق , ضاربة بعرض الحائط التعليمات و المذكرات الوزارية , حيث انفردت بهذا التصرف داخل المملكة نزولا عند نزوات ورغبات بعض المفسدين و الأنانيين الذين لا تخدم المذكرة 97 مصالحهم , حيث استدرجوا اللجنة الإقليمية لاتخاذ قرار آخر من التحق عوض تطبيق المقررات الوزارية ) المذكرة 97 ( .وهكذا تكون نيابة قلعة السراغنة وتحت ضغوط المصالح الخاصة قد اجتهدت مع وجود النص , وهذا خرق صارخ وتحدي للسلطات المركزية . ومن هنا ننصح كافة المتضررين من هذا الإجراء إن تكرر في ظل وجود المذكرة الجديدة المنصوص عليها و بإلحاح في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية 2013 , ننصح إن تجاهلت النيابة نص هذا القرار الوزاري مرة أخرى ننصح بتكوين تنسيقية للمتضررين للتصدي للمفسدين و الخادمين للمصالح الشخصية بسائر وسائل النضالات وكذا اللجوء إلى المحكمة الإدارية لأن ليس هناك اجتهاد مع وجود النص القانوني والمنظم لعملية تحديد الفائض
وما ضاع حق ورائه طالب