اصلاح التعليم بين تطلعات هؤلاء ...و....نوايا اولائك

[العصيمي]

لا يلبث الخطاب الرسمي المغربي إلا قليلا حتى يعود إلى اعتبار قضية التعليم أو التربية و التكوين أولوية المرحلة ، فقد أحصى المغاربة ما يزيد عن ثلاث محطات مفصلية خلال فترة حكم الملك محمد السادس تم فيها اعتماد المدرسة و الجامعة المغربيتين مدخل الإصلاح الشامل.لكن للأسف الشديد يمكن تلخيص نتائجها بامتياز في المقولة الشهيرة " جعجعة ولا طحين".

أ حرص هو أم العبث بعينه


خلال الفترة المذكورة نفسها، تتبع المهتمون التناقض الصارخ بين الوقائع و الخطابات. في الإعلام الرسمي لا نسمع عن مسؤولينا إلا الخير و الحمد لله: المغرب تجاوز عنق الزجاجة و خاض مشاريع الأوراش الكبرى للإصلاح، المغرب خارج دائرة الدول المتضررة بالأزمة الاقتصادية العالمية، المغرب الدولة القوية في جنوب المتوسط وتحظى بالاحترام و التقدير من الولايات المتحدة، المغرب متقدم عن دول المنطقة من حيث الاستقرار و جلب الاستثمار الخارجي و رؤوس الأموال. هذا في الوقت الذي نرى فيه و نسمع التقارير الدولية الصادمة: في المغرب لا تزال بؤر للتوتر الاجتماعي في الشمال ( بني بوعياش....) و الجنوب ( مخلفات اكديم ازيك و غيرها) و الوسط ( ثورة المعطلين نموذجا)، في المغرب السجون تفتقد للمعايير المطلوبة دوليا، لا يزال في المغرب معتقلون سياسيون بالجملة، الحراك الاجتماعي في المغرب مرشح لأن يكون أقوى إن استمر الوضع على ما هو عليه، الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي لا يزال سياسة معتمدة في المغرب (الاعتقال الأخير لعمر محب).... كما أن التقارير الإقليمية و الدولية لا تتوقف عن تحذير المغرب من مخلفات اختياراته السياسية و الاجتماعية من خلال تصنيفه في ذيل الترتيب الإقليمي و الدولي ذي الصلة، متأخرا بذلك عن دول الحروب الأهلية و الأزمات الاقتصادية، بل و الاحتلال و قلة الموارد.
لنرجع إلى قضية التعليم نقاربها باختصار من خلال قضايا ثلاث نراها في نظرنا مفصلية.


قضية مدخل الإصلاح


لا نحتاج إلى خبرة كبيرة أو مراكز دراسات شهيرة حتى نقف عند إفلاس المنظومة، لأنه بمجرد وقوفك أمام مؤسسة تربوية من مؤسسات بلدنا الحبيب، أو من خلال مجالستك لأحد رجال أو نساء التعليم و الاستماع إلى خبر حال البيئة التعليمية، أو من خلال تتبعك لحوارات التلاميذ و الطلاب حول أجواء التحصيل العلمي ببلدنا، تتكشف أمام عينيك حجم المأساة. الحقيقة أننا لم نعد أمام منظومة تعليمية بالنظر إلى الواقع المزري و المقاربات الضالة و الشاردة التي تتبناها الدولة في حق هذا الورش الاستراتيجي. فكيف يعقل أن تقارب الدولة التعليم مقاربة مقاولاتية أساسها الربح المادي وما ينفق وما يجلب بعيدا عن أهداف سامية أصبحت بحكم الواقع نكرة، من منا قرأ أو سمع في مشاريعنا الوطنية "للإصلاح" كلمة "الواجب العلمي أو المعرفي" أو غيرها من المفاهيم الأصيلة في مرجعية أمة "اقرأ"، متى كانت المدرسة و المؤسسة التعليمية جحيم المعلم و المتعلم و متى و متى من مظاهر اللاعلم ولا تربية.
إن ديننا الحنيف هو الوحيد الذي ارتقى بالعلم من مستوى القيمة إلى درجة الفريضة، فهل استطاعت الإصلاحات المتوالية أن تعتبره كذلك. إن ديننا هو الوحيد الذي شرع الإكراه لإشاعة العلم و شرع معاقبة كل من الجاهل الذي لا يريد أن يتعلم، و العالم الذي لا يريد أن يعلم ( و اقرأ في الباب إن شئت حديث المعلم الكريم صلى الله عليه و سلم الذي هم أن يدمر الديار على الجهال المتهربين من العلم و العلماء المتقاعسين عن التعليم).
لا مدخل غير اعتبار التعليم قضية الأمة لا قضية السياسة و المزادات، لأن الواقع يثبت أنه عندما كان أجدادنا يقطعون المسافات مع الجوع و العطش لطلب العلم و القرآن ( التخناش نموذجا) كان وازعهم العلم الذي يرفع صاحبه درجات (اقرأ و ارق). و لم يكن الوازع آنذاك لجان مراقبة أو "خطا أخضر" يرصد العورات و يزيد الأحقاد بين مكونات و أطر المنظومة التربوية. فلا سبيل لكسب الرهان إذن إلا بانطلاقة واحدة صحيحة لا أكثر، أن تمنح الدولة نفسها مسافة عن ضغوط المنظمات الدولية المانحة التي تريد مصالحها ولا تريد التقدم لأحد، فكفانا ذلا أن نعتر تعليمنا الجامعي ناجحا بتخريج قوافل من التقنيين الذين يتقنون إصلاح و تركيب الحواسيب القادمة من عند الأسياد من وراء البحار، و كفانا مهانة أن تتحول المدرسة العمومية بمرافقها المقفلة و حجراتها الوسخة إلى حلبات مصارعة بين المدرس و المتعلم، نريد أن نصنع ما نشاء و بالإسم و التركيبة و الكيفية التي نشاء، نريد جامعة مبدعة متحررة يعيش فيها الطلاب حقيقة الإبداع و واقع الدعم و الاحترام و التوجيه و التقدير، نريد مؤسسات نظيفة نظافة العقول و الصفحات البيضاء التي تلجها. كفانا من المقاربات الأمنية و الأسوار العالية و الفرق الأمنية الخاصة، كفانا زخرفة للمداخل و موائد و شعارات و مطبوعات ملونة تروج الكذب و تزوير الحقائق. نريد مدرسة عمومية يعتبر فيها المدرس و التلميذ و الإطار التربوي نفسه مسؤولا عن الجودة و التربية و التعليم و التأطير، نريد أن تتعامل الأطراف بوازع الواجب لا تحت طائل المراقبة.
قد يقول قائل أن هذا كلاما طوباويا مثاليا، فلمثل هذا نقول: انظر حواليك و إليك، من تريد و ترضى لتدريس ابنك أو بنتك، فهل هو صاحب الضمير أم البارع في نقل الأخبار و إذكاء النعرات و الحريص على تنمية ثروته على حساب العلم و المتعلمين. بالتأكيد سيكون اختيارنا و اختيارك الأول بلا منازع، لذلك نقول أن مدخل الإصلاح هو تكاثف الجهود، و تحديد طبيعة المجتمع الذي نريد، أ هو مجتمع العلم لشرفه و قدره و جلاله أم مجتمع البيع و الشراء باسم المعرفة، و تحمل الشعب ممثلا في الأسرة و المجتمع مسؤوليته في تحرير المنظومة من أسر الدولة و سجن التعليمات العابرة للقارات التي أصبحت وحيا يسبح بحمده الحاكمون ولا يرون إصلاحا إلا في ظلالها و يعتقدون البعد عنها فشلا مسبقا و محتما.


قضية الشراكة


شيء جميل أن تستطيع الدولة الخروج من مركبها النفسي الذي كانت تعتبر من خلاله أطراف العملية التعليمية فرقاء، لكن لا يكفي أن تخاطبهم بالشركاء لطي الصفحة، لأنه لا معنى للشراكة مع الفردانية في تحديد التوجهات العامة و البرامج و المناهج ثم المناداة على الأطراف للإشراف على عملية التنزيل. الشريك الحقيقي شريك في كل أطوار العملية من تحديد التصورات و تقدير المواقف و اعتماد المناهج و تخطيط البرامج و اختيار الكفاءات.
بناء على ما تقدم من حديث حول مدخل الإصلاح الحقيقي، يمكن الجزم أن الشراكة هي ضمانة و حصانة الإصلاح الاستراتيجي، لأن قضية التعليم بالبلد لم تعد قضية فشل سياسة من السياسات، بل تداعياتها تجلت بالواضح سلبا في كل مناحي الحياة، فأية أخلاق ترتجى لناشئة لا تعرف عن دينها إلا الفتات جراء سلخ البرامج من المقوم الإسلامي من خلال التخلي عن حصص القرآن الكريم و تعاليم الإسلام لصالح قضايا أخرى تحت طائلة الضغط الدولي ممثلا في المؤسسات المانحة. و أية أطر مأمولة تلك المتخرجة تحت وطأة العقلية الأمنية و البوليسية. و أي انعكاس إيجابي ننتظر من تعليم يخرج الطاقات المهدرة اليائسة المقهورة المنكوبة في شوارع العاصمة من فرط تعنت الحكومات المتعاقبة.
ما يرجى من الشراكة الحقيقية، انتزاع التعليم من أنياب السياسة و الإدارة إلى فضاءات الحوار الشعبي. ما يريده المغاربة تعليما شعبيا تنظيرا و تقريرا و إنجازا، و هو الواجب الغائب عن تفكير الدولة و إراداتها نظرا لسجنها تحت رحمة التعليمات و انبطاحها أمام التجارب العالمية في صورها الحديثة و المبنية طبعا وفق مقاربات و أرضيات و منطلقات و عقليات تختلف كليا عما هو الحال ببلدنا، بل يمكن أن تناقض في بعض منطلقاتها أصولنا و هويتنا و منطلقاتنا.
و من غير المعقول تماما أن يتكرس لدى الدولة و في أذهان من تصفهم الدولة الآن بالشركاء لتنفي الصفة عن الباقي، أنهم لوحدهم المؤهلون لمقاربة المنظومة التربوية ببلدنا، فهي سياسة ممنهجة لتهييج الفرقة حتى بين الشركاء الحقيقيين المنتظرين و تحويل بعضهم إلى مخبرين عن البعض الآخر لدى الدولة.
مجمل القول في قضية الشراكة أن المطلوب و بإلحاح ليس الانفتاح على المهتمين كما تزعم الدولة، و لكن الحوار المفتوح في وجه الجميع، و من غير وصاية أو توجيه، و فتح أوراش النقاش الشعبي بالمؤسسات التعليمية و الجامعات و التجمعات الشعبية للوقوف عند المشاكل الحقيقية و الاستماع للتجارب و الاكتواء بلوعة من تعج بيوتهم بضحايا العملية التعليمية الحالية من خريجين عاطلين أو متعلمين يائسين أو منقطعين ساخطين عن العلم و أهله.


قضية الانتاجية


نعم نريد تعليما منتجا كما يريده الجميع، لكن عن أية إنتاجية نتحدث. ينبري أطر الدولة المتخصصة في التربية و التكوين لتوضح رؤيتها لمفهوم الإنتاجية، حيث يتلخص المفهوم في نظرهم - و نظر الساسة طبعا- في تخريج "أطر" قادرة على الاندماج في سوق الشغل. هدف مهم و نبيل. لكن السؤال البديهي المطروح، ماهي هذه السوق التي يتوجب على المستثمر تخريج بضاعته وفقها. أستسمح عن استعمال كلمة "بضاعة" لكنني أراها المفهوم الأقرب لتسمية هذه الأطر المغلوب على أمرها وفق ما تنظر به الدولة في مشاريعها "الانتاجية" للتعليم.
من يشنف مسامعنا الآن بكثرة الحديث عن صنفونية التعليم غير المنتج، نسأله سؤالا بريئا براءة هذه الأجيال التي جربت فيها المشاريع المستوردة المتتالية. إن الإنتاج أيا كان نوعه فهو نتيجة عمليات منسقة تسميها العلوم المختصة ب"إدارة الإنتاج"، فهو (الإنتاج) بلا شك من جنس الإدارة الناتج عنها و سليل الإدارة التي نسل عنها. فأية إدارة تم اعتمادها من قبل هؤلاء الساسة المتملصون من مسؤولياتهم في حق العملية التعليمية. فإذا لم يستطع المنتوج أن يكون في المستوى المطلوب، فإن العيب ليس فيه بقدر ما هو في مجموع العمليات المعتمدة و الوظائف التنفيذية التي تسير الورش بأكمله، فالمتعلم المتخرج إذن نتيجة حتمية لعملية إدارية منسقة من تصميم و تخطيط الموارد و جدولة محكمة و ترسيم النشاطات الإنتاجية و مراقبة نشاطات الإنتاج، ولا ينتظر أن يكون الإنتاج مرضيا إذا تم إهمال كل هذه العمليات أو تم تسخيرها بكيفية غير علمية و غير منسقة. من يزرع الريح يحرث العاصفة.
لنسلم أن العمليات الإدارية و التنفيذية لإصلاح المنظومة قد تمت على النحو المطلوب، كيف يعقل أن يتحكم الاستثمار و رأس المال العالمي و المستثمر الأجنبي و صاحب المقاولة و الشركات العابرة للقارات في تطلعات شعب و مقومات أمة و طموحات عقول متعطشة للمعرفة و العلم. لقد خاب الأمل حقا عندما أصبح مصير أجيالنا بين مطرقة المستثمر و سندان منظومة متهالكة.
إذا كانوا يريدون أطرا معجونة على هذه الشاكلة، فالأولى لهم أن يستوردوا كميات كافية من الأنظمة الحاسوبية و الرجال الآليين المبرمجين و يمنحونهم الجنسية المغربية إلى حين انتهاء مهامهم، ولا داعيا لإهدارهذه الأموال الطائلة و فتح الصناديق دون رقابة بدعوى أولوية التعليم. كفى استهتارا لأنه لا يعقل أن يعتمدوا هذه المناهج و البرامج في مؤسسات التعليم الأولي و الثانوي و يتبرؤوا منها في الجامعة على اعتبار أنها تخصصات مفتوحة لا تستجيب لسوق الشغل. فمتى كان الناس يتعلمون القرآن ليتأهلوا به إلى سوق الشغل، و متى كان الطلاب يتعلمون نظرية النسبية و زحزحة القارات و الانفجار العظيم و أصول الفكر الإنساني و تداول الحضارات و غيرها من فروع العلم للبحث عن لقمة عيش في سكرتارية مكتب أو مؤسسة خاصة.
إنهم باختصار، يحتقرون هذه العقول ولا يريدون لها علما ولا معرفة ولا حتى خبرا عن ذلك. و إنما يريدون تدجين المعلم و الأستاذ و طالب العلم و حشره في سرب قوم اشتروا الدنية من الأسياد طائعين دون إكراه.
فما جدوى أولوية التعليم في غياب الإرادة.


ميلود الرحالي
لكم

[najma111]

لا يلبث الخطاب الرسمي المغربي إلا قليلا حتى يعود إلى اعتبار قضية التعليم أو التربية و التكوين أولوية المرحلة ، فقد أحصى المغاربة ما يزيد عن ثلاث محطات مفصلية خلال فترة حكم الملك محمد السادس تم فيها اعتماد المدرسة و الجامعة المغربيتين مدخل الإصلاح الشامل.لكن للأسف الشديد يمكن تلخيص نتائجها بامتياز في المقولة الشهيرة " جعجعة ولا طحين".

أ حرص هو أم العبث بعينه


خلال الفترة المذكورة نفسها، تتبع المهتمون التناقض الصارخ بين الوقائع و الخطابات. في الإعلام الرسمي لا نسمع عن مسؤولينا إلا الخير و الحمد لله: المغرب تجاوز عنق الزجاجة و خاض مشاريع الأوراش الكبرى للإصلاح، المغرب خارج دائرة الدول المتضررة بالأزمة الاقتصادية العالمية، المغرب الدولة القوية في جنوب المتوسط وتحظى بالاحترام و التقدير من الولايات المتحدة، المغرب متقدم عن دول المنطقة من حيث الاستقرار و جلب الاستثمار الخارجي و رؤوس الأموال. هذا في الوقت الذي نرى فيه و نسمع التقارير الدولية الصادمة: في المغرب لا تزال بؤر للتوتر الاجتماعي في الشمال ( بني بوعياش....) و الجنوب ( مخلفات اكديم ازيك و غيرها) و الوسط ( ثورة المعطلين نموذجا)، في المغرب السجون تفتقد للمعايير المطلوبة دوليا، لا يزال في المغرب معتقلون سياسيون بالجملة، الحراك الاجتماعي في المغرب مرشح لأن يكون أقوى إن استمر الوضع على ما هو عليه، الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي لا يزال سياسة معتمدة في المغرب (الاعتقال الأخير لعمر محب).... كما أن التقارير الإقليمية و الدولية لا تتوقف عن تحذير المغرب من مخلفات اختياراته السياسية و الاجتماعية من خلال تصنيفه في ذيل الترتيب الإقليمي و الدولي ذي الصلة، متأخرا بذلك عن دول الحروب الأهلية و الأزمات الاقتصادية، بل و الاحتلال و قلة الموارد.
لنرجع إلى قضية التعليم نقاربها باختصار من خلال قضايا ثلاث نراها في نظرنا مفصلية.


قضية مدخل الإصلاح


لا نحتاج إلى خبرة كبيرة أو مراكز دراسات شهيرة حتى نقف عند إفلاس المنظومة، لأنه بمجرد وقوفك أمام مؤسسة تربوية من مؤسسات بلدنا الحبيب، أو من خلال مجالستك لأحد رجال أو نساء التعليم و الاستماع إلى خبر حال البيئة التعليمية، أو من خلال تتبعك لحوارات التلاميذ و الطلاب حول أجواء التحصيل العلمي ببلدنا، تتكشف أمام عينيك حجم المأساة. الحقيقة أننا لم نعد أمام منظومة تعليمية بالنظر إلى الواقع المزري و المقاربات الضالة و الشاردة التي تتبناها الدولة في حق هذا الورش الاستراتيجي. فكيف يعقل أن تقارب الدولة التعليم مقاربة مقاولاتية أساسها الربح المادي وما ينفق وما يجلب بعيدا عن أهداف سامية أصبحت بحكم الواقع نكرة، من منا قرأ أو سمع في مشاريعنا الوطنية "للإصلاح" كلمة "الواجب العلمي أو المعرفي" أو غيرها من المفاهيم الأصيلة في مرجعية أمة "اقرأ"، متى كانت المدرسة و المؤسسة التعليمية جحيم المعلم و المتعلم و متى و متى من مظاهر اللاعلم ولا تربية.
إن ديننا الحنيف هو الوحيد الذي ارتقى بالعلم من مستوى القيمة إلى درجة الفريضة، فهل استطاعت الإصلاحات المتوالية أن تعتبره كذلك. إن ديننا هو الوحيد الذي شرع الإكراه لإشاعة العلم و شرع معاقبة كل من الجاهل الذي لا يريد أن يتعلم، و العالم الذي لا يريد أن يعلم ( و اقرأ في الباب إن شئت حديث المعلم الكريم صلى الله عليه و سلم الذي هم أن يدمر الديار على الجهال المتهربين من العلم و العلماء المتقاعسين عن التعليم).
لا مدخل غير اعتبار التعليم قضية الأمة لا قضية السياسة و المزادات، لأن الواقع يثبت أنه عندما كان أجدادنا يقطعون المسافات مع الجوع و العطش لطلب العلم و القرآن ( التخناش نموذجا) كان وازعهم العلم الذي يرفع صاحبه درجات (اقرأ و ارق). و لم يكن الوازع آنذاك لجان مراقبة أو "خطا أخضر" يرصد العورات و يزيد الأحقاد بين مكونات و أطر المنظومة التربوية. فلا سبيل لكسب الرهان إذن إلا بانطلاقة واحدة صحيحة لا أكثر، أن تمنح الدولة نفسها مسافة عن ضغوط المنظمات الدولية المانحة التي تريد مصالحها ولا تريد التقدم لأحد، فكفانا ذلا أن نعتر تعليمنا الجامعي ناجحا بتخريج قوافل من التقنيين الذين يتقنون إصلاح و تركيب الحواسيب القادمة من عند الأسياد من وراء البحار، و كفانا مهانة أن تتحول المدرسة العمومية بمرافقها المقفلة و حجراتها الوسخة إلى حلبات مصارعة بين المدرس و المتعلم، نريد أن نصنع ما نشاء و بالإسم و التركيبة و الكيفية التي نشاء، نريد جامعة مبدعة متحررة يعيش فيها الطلاب حقيقة الإبداع و واقع الدعم و الاحترام و التوجيه و التقدير، نريد مؤسسات نظيفة نظافة العقول و الصفحات البيضاء التي تلجها. كفانا من المقاربات الأمنية و الأسوار العالية و الفرق الأمنية الخاصة، كفانا زخرفة للمداخل و موائد و شعارات و مطبوعات ملونة تروج الكذب و تزوير الحقائق. نريد مدرسة عمومية يعتبر فيها المدرس و التلميذ و الإطار التربوي نفسه مسؤولا عن الجودة و التربية و التعليم و التأطير، نريد أن تتعامل الأطراف بوازع الواجب لا تحت طائل المراقبة.
قد يقول قائل أن هذا كلاما طوباويا مثاليا، فلمثل هذا نقول: انظر حواليك و إليك، من تريد و ترضى لتدريس ابنك أو بنتك، فهل هو صاحب الضمير أم البارع في نقل الأخبار و إذكاء النعرات و الحريص على تنمية ثروته على حساب العلم و المتعلمين. بالتأكيد سيكون اختيارنا و اختيارك الأول بلا منازع، لذلك نقول أن مدخل الإصلاح هو تكاثف الجهود، و تحديد طبيعة المجتمع الذي نريد، أ هو مجتمع العلم لشرفه و قدره و جلاله أم مجتمع البيع و الشراء باسم المعرفة، و تحمل الشعب ممثلا في الأسرة و المجتمع مسؤوليته في تحرير المنظومة من أسر الدولة و سجن التعليمات العابرة للقارات التي أصبحت وحيا يسبح بحمده الحاكمون ولا يرون إصلاحا إلا في ظلالها و يعتقدون البعد عنها فشلا مسبقا و محتما.


قضية الشراكة


شيء جميل أن تستطيع الدولة الخروج من مركبها النفسي الذي كانت تعتبر من خلاله أطراف العملية التعليمية فرقاء، لكن لا يكفي أن تخاطبهم بالشركاء لطي الصفحة، لأنه لا معنى للشراكة مع الفردانية في تحديد التوجهات العامة و البرامج و المناهج ثم المناداة على الأطراف للإشراف على عملية التنزيل. الشريك الحقيقي شريك في كل أطوار العملية من تحديد التصورات و تقدير المواقف و اعتماد المناهج و تخطيط البرامج و اختيار الكفاءات.
بناء على ما تقدم من حديث حول مدخل الإصلاح الحقيقي، يمكن الجزم أن الشراكة هي ضمانة و حصانة الإصلاح الاستراتيجي، لأن قضية التعليم بالبلد لم تعد قضية فشل سياسة من السياسات، بل تداعياتها تجلت بالواضح سلبا في كل مناحي الحياة، فأية أخلاق ترتجى لناشئة لا تعرف عن دينها إلا الفتات جراء سلخ البرامج من المقوم الإسلامي من خلال التخلي عن حصص القرآن الكريم و تعاليم الإسلام لصالح قضايا أخرى تحت طائلة الضغط الدولي ممثلا في المؤسسات المانحة. و أية أطر مأمولة تلك المتخرجة تحت وطأة العقلية الأمنية و البوليسية. و أي انعكاس إيجابي ننتظر من تعليم يخرج الطاقات المهدرة اليائسة المقهورة المنكوبة في شوارع العاصمة من فرط تعنت الحكومات المتعاقبة.
ما يرجى من الشراكة الحقيقية، انتزاع التعليم من أنياب السياسة و الإدارة إلى فضاءات الحوار الشعبي. ما يريده المغاربة تعليما شعبيا تنظيرا و تقريرا و إنجازا، و هو الواجب الغائب عن تفكير الدولة و إراداتها نظرا لسجنها تحت رحمة التعليمات و انبطاحها أمام التجارب العالمية في صورها الحديثة و المبنية طبعا وفق مقاربات و أرضيات و منطلقات و عقليات تختلف كليا عما هو الحال ببلدنا، بل يمكن أن تناقض في بعض منطلقاتها أصولنا و هويتنا و منطلقاتنا.
و من غير المعقول تماما أن يتكرس لدى الدولة و في أذهان من تصفهم الدولة الآن بالشركاء لتنفي الصفة عن الباقي، أنهم لوحدهم المؤهلون لمقاربة المنظومة التربوية ببلدنا، فهي سياسة ممنهجة لتهييج الفرقة حتى بين الشركاء الحقيقيين المنتظرين و تحويل بعضهم إلى مخبرين عن البعض الآخر لدى الدولة.
مجمل القول في قضية الشراكة أن المطلوب و بإلحاح ليس الانفتاح على المهتمين كما تزعم الدولة، و لكن الحوار المفتوح في وجه الجميع، و من غير وصاية أو توجيه، و فتح أوراش النقاش الشعبي بالمؤسسات التعليمية و الجامعات و التجمعات الشعبية للوقوف عند المشاكل الحقيقية و الاستماع للتجارب و الاكتواء بلوعة من تعج بيوتهم بضحايا العملية التعليمية الحالية من خريجين عاطلين أو متعلمين يائسين أو منقطعين ساخطين عن العلم و أهله.


قضية الانتاجية


نعم نريد تعليما منتجا كما يريده الجميع، لكن عن أية إنتاجية نتحدث. ينبري أطر الدولة المتخصصة في التربية و التكوين لتوضح رؤيتها لمفهوم الإنتاجية، حيث يتلخص المفهوم في نظرهم - و نظر الساسة طبعا- في تخريج "أطر" قادرة على الاندماج في سوق الشغل. هدف مهم و نبيل. لكن السؤال البديهي المطروح، ماهي هذه السوق التي يتوجب على المستثمر تخريج بضاعته وفقها. أستسمح عن استعمال كلمة "بضاعة" لكنني أراها المفهوم الأقرب لتسمية هذه الأطر المغلوب على أمرها وفق ما تنظر به الدولة في مشاريعها "الانتاجية" للتعليم.
من يشنف مسامعنا الآن بكثرة الحديث عن صنفونية التعليم غير المنتج، نسأله سؤالا بريئا براءة هذه الأجيال التي جربت فيها المشاريع المستوردة المتتالية. إن الإنتاج أيا كان نوعه فهو نتيجة عمليات منسقة تسميها العلوم المختصة ب"إدارة الإنتاج"، فهو (الإنتاج) بلا شك من جنس الإدارة الناتج عنها و سليل الإدارة التي نسل عنها. فأية إدارة تم اعتمادها من قبل هؤلاء الساسة المتملصون من مسؤولياتهم في حق العملية التعليمية. فإذا لم يستطع المنتوج أن يكون في المستوى المطلوب، فإن العيب ليس فيه بقدر ما هو في مجموع العمليات المعتمدة و الوظائف التنفيذية التي تسير الورش بأكمله، فالمتعلم المتخرج إذن نتيجة حتمية لعملية إدارية منسقة من تصميم و تخطيط الموارد و جدولة محكمة و ترسيم النشاطات الإنتاجية و مراقبة نشاطات الإنتاج، ولا ينتظر أن يكون الإنتاج مرضيا إذا تم إهمال كل هذه العمليات أو تم تسخيرها بكيفية غير علمية و غير منسقة. من يزرع الريح يحرث العاصفة.
لنسلم أن العمليات الإدارية و التنفيذية لإصلاح المنظومة قد تمت على النحو المطلوب، كيف يعقل أن يتحكم الاستثمار و رأس المال العالمي و المستثمر الأجنبي و صاحب المقاولة و الشركات العابرة للقارات في تطلعات شعب و مقومات أمة و طموحات عقول متعطشة للمعرفة و العلم. لقد خاب الأمل حقا عندما أصبح مصير أجيالنا بين مطرقة المستثمر و سندان منظومة متهالكة.
إذا كانوا يريدون أطرا معجونة على هذه الشاكلة، فالأولى لهم أن يستوردوا كميات كافية من الأنظمة الحاسوبية و الرجال الآليين المبرمجين و يمنحونهم الجنسية المغربية إلى حين انتهاء مهامهم، ولا داعيا لإهدارهذه الأموال الطائلة و فتح الصناديق دون رقابة بدعوى أولوية التعليم. كفى استهتارا لأنه لا يعقل أن يعتمدوا هذه المناهج و البرامج في مؤسسات التعليم الأولي و الثانوي و يتبرؤوا منها في الجامعة على اعتبار أنها تخصصات مفتوحة لا تستجيب لسوق الشغل. فمتى كان الناس يتعلمون القرآن ليتأهلوا به إلى سوق الشغل، و متى كان الطلاب يتعلمون نظرية النسبية و زحزحة القارات و الانفجار العظيم و أصول الفكر الإنساني و تداول الحضارات و غيرها من فروع العلم للبحث عن لقمة عيش في سكرتارية مكتب أو مؤسسة خاصة.
إنهم باختصار، يحتقرون هذه العقول ولا يريدون لها علما ولا معرفة ولا حتى خبرا عن ذلك. و إنما يريدون تدجين المعلم و الأستاذ و طالب العلم و حشره في سرب قوم اشتروا الدنية من الأسياد طائعين دون إكراه.
فما جدوى أولوية التعليم في غياب الإرادة.


ميلود الرحالي
لكم

[التربوية]

اصلاح التعليم بين تطلعات هؤلاء ...و....نوايا اولائك

م نصر الله البوعيشي نشر في صحراء بريس يوم 24 - 08 - 2013

يعتبر التعليم بالمغرب القطاع الاكثر جدلا من بين باقي القطاعات الاجتماعية الاخرى كما انفرد وزير التربية الوطنية الحالي من بين جميع الوزراء الذين تعاقبوا على على هذه الوزارة بأسلوب تدبير خاص اعتبره البعض ارتجاليا فيما صفق له البعض الأخر واعتبروا قراراته جريئة وغير مسبوقة كضمان أجواء شفافة للحركات الانتقالية الثلاث و سحب البساط من تحت ارجل النقابات التعليمية في كثير من الملفات وتقليص استفادة التعليم الخصوصي من الرأسمال البشري العمومي و الغاء مهزلة كزافيي روجرز/ بيداغوجيا الادماج واعلان فشل البرنامج الاستعجالي ، و فضح الأشباح و الكشف عن محتلي السكنيات العمومية . كما اعتبر البعض الوزير الحالي اسوأ من حمل هذه الحقيبة الملغومة في تاريخ المغرب وكان مثار كثير من الإنتقاذ اللاذع احيانا بسبب خرجاته وقفشاته وردوده المثيرة للضحك أحيانا وللسخرية احايين كثيرة وانفراده باتحاذ قرارات مصيرية دون استشارة باقي الفرقاء والشركاء و إجهازه على حق الترقية بالشهادة ومنعه الصريح نساء ورجال التعليم من متابعة أو استكمال دراستهم الجامعية واقتطاعه من رواتب المضربين من رجال التعليم وتعنيفهم أمام وزارته و جعل أيام الإضراب غير مدفوعة الأجر في سابقة خطيرة في تاريخ المغرب الحديث واغلاق باب الحوار في وجه ممثلي الشغيلة التعليمية .
فهل ما قام به الوفا - بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا معه - يدخل في صميم إصلاح المنظومة التربوية ؟ قطعا لا ، لأن ما قام به - في اعتقادي- مجرد اجراءات إدارية روتينية كان يجب ان نكون قد انتهينا منها منذ زمن بعيد , فلا الوزير ولا حتى الحكومة برمتها قادرة على اصلاح منظومة التعليم المريضة ، لسبب بسيط : لم يسبق لاية حكومة بما فيها الحالية ان تقدمت بأي مشروع للنهوض بهذا القطاع بل يكتفي الحزب الذي تؤول إليه حقيبة التعليم بتبنى المخططات والبرامج التي تضعها اللجن والمجالس المعينة والمناظرات وغالبا ما تغادر الحكومة -إذا قدر لها أن تصادف واحدا من هذه المشاريع والمخططات- دون ان تنهي ما شرعت في تنفيذه ، ووزير التربية الوطنية - وهذا ليس دفاعا عن الوفا ولا عن غيره - ليس مسؤولا عن اصلاح المنظومة التربوية لأن دوره ينحصر في تدبير ملفات من قبيل الترقيات والحركات والنزاعات والتعيينات فيما يبقى جوهر القضية بين ايادي جهات اخرى بعيدة عن الانظار وفي مأمن عن المساءلة والمحاسبة .
هذه المرة لم يات الانتقاد من نساء ورجال التعليم وخصوصا العاملين منهم في مجال الصحافة الورقية او الالكترونية والذين يريد الوزير الوفا ان يحصي انفاسهم بل وراسل المسؤولين الجهويين في شانهم، كما لم يات الانتقاذ من الهيئات النقابية ولا من مختلف شركاء المدرسة ، بل جاء على لسان اعلى سلطة في البلاد بمناسبة "ثورة الملك والشعب"، فقد جاء الخطاب الرسمي لهذه المناسبة محملا المسؤولية كاملة للحكومة الحالية في فشل تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها و التراجع عن المخططات السابقة وانفراد الوزارة باتخاذ قرارات مصيرية دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين ....
وبعد هذ الانتقاذ الحاد واللاذع سيكثر المنظرون والمحللون والمهتمون والمختصون بقضايا التعليم واشكالاته , وستكثر الكتابات والخطب الرنانة وسيجتمع المجلس الأعلى في تركيبته القديمة والذي لم يقدم ولم يؤخرطيلة فترة انتدابه السابقة اللهم ما كان من بعض التقارير التي يعلم الله مصيرها ، وسيقرر في أول اجتماع له تحت رئاسة المنعم علي بهذا المنصب السامي ، تعميم بيان يثمن فيه ما جاء في الخطاب الملكي من توجيهات نيرة وسيعتبرها خارطة الطريق لاشتغاله وبعد ان تم ايقاظه من سبات عميق ، سيقرر المجلس بعد اجتماعات و مشاورات ولقاءات ماراطونية ان الوضع التعليمي كارثي وسيدعو الى مناظرة وطنية لاصلاح التعليم على غرار مناظرات افران الاولى والثانية و سننتظر ان تسفر اشغال مختلف اللجان المنبثقة عن هذه المناظرة عن عشرية اخرى لميثاق جديد لاصلاح التعليم يضاف الى بلماريس المخططات والعشريات السالفة وستكون مناسبة لتطفو وجوه جديدة على السطح تتحين الفرص للإنقضاض على المناصب .وستسخر للمخطط الجديد - كما هي العادة دائما - ملايير الدراهيم من احوال الشعب وسيكون مصيرها كمصير الإمكانات والوسائل المخصصة للبرامج والخطط السالفة ،
لقد مل الناس ومنهم نساء ورجال التعليم بجميع أصنافهم باعتبارهم حجر الزاوية في كل اصلاح وليسوا فقط اذوات للتنفيذ من سماع هذه الاسطوانة المشروخة التي تعاد على مسامعهم بعد كل عقد من الزمن .
فنتائج السياسات التعليمية المتبعة في بلادنا منذ الإستقلال شاخصة أمامهم ببرامجها وخططها التي تركز على الكم وعلى تحقيق نسب كبيرة للتدفق ، واصبح التلاميذ ينتقلون من قسم الى أعلى بغض النظر عن مستواهم و كان ذلك - مع الأسف الشديد -على حساب الكيف /الجودة ، وترتب عن ذلك ظهور ظواهر زادت الطين بلة فقد اكتظت الأقسام وارتفع مؤشر التسرب واستفحل العنف وتحولت المؤسسات الى بورصة لبيع وشراء النقط واصبح الهدف المنشود الحصول على تلك الكارتونة/ الشهادة بأي ثمن .
من حق الناس الذين تمكن منهم اليأس بعد كل هذه النكسات المتتالية ان يتساءلوا : هل توجد فعلا رغبة صادقة نابعة من حب هذا الوطن للنهوض بقطاع التعليم ؟؟ ام ان الامر لا يعدو ان يكون زوبعة في فنجان ؟ هل يمكن الحديث عن اصلاح التعليم دون اصلاح بقية المجالات الحياتية الاخرى ؟ هل يمكن الحديث عن اصلاح التعليم دون تفعيل المؤسسات الديمقراطية ووضع الآليات الفعلية للمراقبة والمحاسبة ؟
لقد جرب الناس النوايا الحسنة وتبين لهم انها لا تكفي امام اصحاب النوايا السيئة المبيتة لأولائك الذين توكل إليهم مهمة الإصلاح , فهل سننتظر - كالمعتاد - اصلاحا ضوليا ( نسبة الى النعجة ضولي ) مستنسخا من تجارب الاخرين دون مراعاة لتاريخنا ولتراثنا و لثقافتنا و لديننا ولتقاليدنا ؟ هل سيوكل اصلاح المدرسة المغربية – كالعادة- الى أناس لم يسبق ان وطأت اقدامهم لا هم ولا ابناؤهم ارض المدرسة العمومية ؟ هل يمكن ان نثق في أي اصلاح يساهم في وضعه من يعتبر تغيير البرامج و المناهج مجرد صفقة تجارية و مجرد معاملة تجارية تنتهي رقما في حساباتهم البنكية ؟ كيف سيكون الأصلاح الذي ننتظره ممن يعتبر المغرب محطة للاصطياف ومعبرا لتحويل الاموال نحو حسابات قي دول الإقامة الدائمة ؟ هل سننتظر الاصلاح ممن يمتلكون رؤوس أموال خيالية ام من اصحاب الامتيازات والمناصب العليا في البلاد ؟ هل تعتقدون أن هؤلاء سيسمحون لابناء الشعب الفقراء مهما نبغوا ومهما تميزوا بمنافسة ابنائهم ؟ هل سيسمحون للمدرسة العمومية أن تنتج من ينافس ابناء العئلات المعروفة على رئاسة الشركات وكبريات المؤسسات ؟
يتفق الجميع ( نظريا على الاقل) أنه لا يمكن بل ويستحيل اصلاح حال المنظومة التربوية بما فيها من مناهج وبرامج وهياكل وبنيات وتوجهات وعلاقات وقيم، في معزل عن إصلاح المجتمع برمته وفي مقدمة هذا الاصلاح ان يتمتع المواطن المغربي الذي هو الثروة الأساسية في هذا البلد بالحرية والعدالة والعيش بكرامة، لأن المشاكل التي يتخبط فيها نظامنا التربوي ليست الا انعكاسا للازمات الكثيرة التي يتخبط فيها مجتمعنا .وأي مشروع لا يهدف الى إحداث تغييرات جذرية في هياكل وأساليب ومضمون المنظومة التربوية بعيدا عن معالجة الأزمات المجتمعية محكوم عليه بالفشل .
لذلك لا مناص – إذا كان لدينا فعلا نوايا صادقة للاصلاح - من :
دعوة المجتمع بكل مكوناته وبمختلف هيئاته للإنخراط في وضع أي مشروع للأصلاح ومن التخلص من الهيمنة الفرنكفونية ومن الوصاية الأجنبية المفروضة على المغرب من طرف صندوق النقد الدولي وغيرهما .
- الكف عن تحويل الإنسان المغربي إلى فئران مختبر لتجريب خطط وبرامج الآخرين.
- اسناد دفة قيادة الإصلاح الى ابناء الشعب الغيورين من أطر وزارة التربية الوطنية من ذوي الكفاءة و النزاهة الفكرية والاخلاقية الذين لا تهمهم لا المناصب ولا المال ولا الجاه ، بذل الإستعانة بكائنات لا تفقه من الشأن التعليمي الا ما يدخل حساباتها من تعويضات دسمة . لانه من ضمن أسباب فشل جميع الإصلاحات السابقة (وحتى اللاحقة إذا لم لم يتم تدارك الأمر) الموارد البشرية الموكول إليها تنفيذ مشروع الإصلاح إن على مستوى التكوين والكفاءة والمؤهلات او على مستوى نظافة الذمة .
- وضع حد لهيمنة اللغة الفرنسية وللتخبط اللغوي في التعليم و الاعتماد على لغة العلم ، لغة التواصل العالمي لغة الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل ، أظن اننا تحررنا من ربقة الاستعمار وآن الاوان ان نبين لعهم اننا اسياد النفسنا واحرار في قراراتنا .
ايجاد صيغة قانونية وديمقراطية لأحداث جهاز مستقل يتولى تتبع تنفيذ المخططات والبرامج وتقييم الحصيلة بكل موضوعية وتحديد مكامن الخلل بدقة وتحديد المسؤوليات

[abo fatima]

إصلاح التعليم بين تطلعات هؤلاء …ونوايا أولئك

صحيفة الأستاذ | الثلاثاء 27 أغسطس 2013

يعتبر التعليم بالمغرب القطاع الاكثر جدلا من بين باقي القطاعات الاجتماعية الاخرى كما انفرد وزير التربية الوطنية الحالي من بين جميع الوزراء الذين تعاقبوا على على هذه الوزارة بأسلوب تدبير خاص اعتبره البعض ارتجاليا فيما صفق له البعض الأخر واعتبروا قراراته جريئة وغير مسبوقة كضمان أجواء شفافة للحركات الانتقالية الثلاث و سحب البساط من تحت ارجل النقابات التعليمية في كثير من الملفات وتقليص استفادة التعليم الخصوصي من الرأسمال البشري العمومي و الغاء مهزلة كزافيي روجرز/ بيداغوجيا الادماج واعلان فشل البرنامج الاستعجالي ، و فضح الأشباح و الكشف عن محتلي السكنيات العمومية ….

كما اعتبر البعض الوزير الحالي اسوأ من حمل هذه الحقيبة الملغومة في تاريخ المغرب وكان مثار كثير من الإنتقاذ اللاذع احيانا بسبب خرجاته وقفشاته وردوده المثيرة للضحك أحيانا وللسخرية احايين كثيرة وانفراده باتحاذ قرارات مصيرية دون استشارة باقي الفرقاء والشركاء و إجهازه على حق الترقية بالشهادة ومنعه الصريح نساء ورجال التعليم من متابعة أو استكمال دراستهم الجامعية واقتطاعه من رواتب المضربين من رجال التعليم وتعنيفهم أمام وزارته و جعل أيام الإضراب غير مدفوعة الأجر في سابقة خطيرة في تاريخ المغرب الحديث واغلاق باب الحوار في وجه ممثلي الشغيلة التعليمية .
فهل ما قام به الوفا – بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا معه – يدخل في صميم إصلاح المنظومة التربوية ؟ قطعا لا ، لأن ما قام به – في اعتقادي- مجرد اجراءات إدارية روتينية كان يجب ان نكون قد انتهينا منها منذ زمن بعيد , فلا الوزير ولا حتى الحكومة برمتها قادرة على اصلاح منظومة التعليم المريضة ، لسبب بسيط : لم يسبق لاية حكومة بما فيها الحالية ان تقدمت بأي مشروع للنهوض بهذا القطاع بل يكتفي الحزب الذي تؤول إليه حقيبة التعليم بتبنى المخططات والبرامج التي تضعها اللجن والمجالس المعينة والمناظرات وغالبا ما تغادر الحكومة -إذا قدر لها أن تصادف واحدا من هذه المشاريع والمخططات- دون ان تنهي ما شرعت في تنفيذه ، ووزير التربية الوطنية – وهذا ليس دفاعا عن الوفا ولا عن غيره – ليس مسؤولا عن اصلاح المنظومة التربوية لأن دوره ينحصر في تدبير ملفات من قبيل الترقيات والحركات والنزاعات والتعيينات فيما يبقى جوهر القضية بين ايادي جهات اخرى بعيدة عن الانظار وفي مأمن عن المساءلة والمحاسبة .
هذه المرة لم يات الانتقاد من نساء ورجال التعليم وخصوصا العاملين منهم في مجال الصحافة الورقية او الالكترونية والذين يريد الوزير الوفا ان يحصي انفاسهم بل وراسل المسؤولين الجهويين في شانهم، كما لم يات الانتقاذ من الهيئات النقابية ولا من مختلف شركاء المدرسة ، بل جاء على لسان اعلى سلطة في البلاد بمناسبة “ثورة الملك والشعب”، فقد جاء الخطاب الرسمي لهذه المناسبة محملا المسؤولية كاملة للحكومة الحالية في فشل تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها و التراجع عن المخططات السابقة وانفراد الوزارة باتخاذ قرارات مصيرية دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين ….
وبعد هذ الانتقاذ الحاد واللاذع سيكثر المنظرون والمحللون والمهتمون والمختصون بقضايا التعليم واشكالاته , وستكثر الكتابات والخطب الرنانة وسيجتمع المجلس الأعلى في تركيبته القديمة والذي لم يقدم ولم يؤخرطيلة فترة انتدابه السابقة اللهم ما كان من بعض التقارير التي يعلم الله مصيرها ، وسيقرر في أول اجتماع له تحت رئاسة المنعم علي بهذا المنصب السامي ، تعميم بيان يثمن فيه ما جاء في الخطاب الملكي من توجيهات نيرة وسيعتبرها خارطة الطريق لاشتغاله وبعد ان تم ايقاظه من سبات عميق ، سيقرر المجلس بعد اجتماعات و مشاورات ولقاءات ماراطونية ان الوضع التعليمي كارثي وسيدعو الى مناظرة وطنية لاصلاح التعليم على غرار مناظرات افران الاولى والثانية و سننتظر ان تسفر اشغال مختلف اللجان المنبثقة عن هذه المناظرة عن عشرية اخرى لميثاق جديد لاصلاح التعليم يضاف الى بلماريس المخططات والعشريات السالفة وستكون مناسبة لتطفو وجوه جديدة على السطح تتحين الفرص للإنقضاض على المناصب .وستسخر للمخطط الجديد – كما هي العادة دائما – ملايير الدراهيم من احوال الشعب وسيكون مصيرها كمصير الإمكانات والوسائل المخصصة للبرامج والخطط السالفة ،
لقد مل الناس ومنهم نساء ورجال التعليم بجميع أصنافهم باعتبارهم حجر الزاوية في كل اصلاح وليسوا فقط اذوات للتنفيذ من سماع هذه الاسطوانة المشروخة التي تعاد على مسامعهم بعد كل عقد من الزمن .
فنتائج السياسات التعليمية المتبعة في بلادنا منذ الإستقلال شاخصة أمامهم ببرامجها وخططها التي تركز على الكم وعلى تحقيق نسب كبيرة للتدفق ، واصبح التلاميذ ينتقلون من قسم الى أعلى بغض النظر عن مستواهم و كان ذلك – مع الأسف الشديد -على حساب الكيف /الجودة ، وترتب عن ذلك ظهور ظواهر زادت الطين بلة فقد اكتظت الأقسام وارتفع مؤشر التسرب واستفحل العنف وتحولت المؤسسات الى بورصة لبيع وشراء النقط واصبح الهدف المنشود الحصول على تلك الكارتونة/ الشهادة بأي ثمن .
من حق الناس الذين تمكن منهم اليأس بعد كل هذه النكسات المتتالية ان يتساءلوا : هل توجد فعلا رغبة صادقة نابعة من حب هذا الوطن للنهوض بقطاع التعليم ؟؟ ام ان الامر لا يعدو ان يكون زوبعة في فنجان ؟ هل يمكن الحديث عن اصلاح التعليم دون اصلاح بقية المجالات الحياتية الاخرى ؟ هل يمكن الحديث عن اصلاح التعليم دون تفعيل المؤسسات الديمقراطية ووضع الآليات الفعلية للمراقبة والمحاسبة ؟
لقد جرب الناس النوايا الحسنة وتبين لهم انها لا تكفي امام اصحاب النوايا السيئة المبيتة لأولائك الذين توكل إليهم مهمة الإصلاح , فهل سننتظر – كالمعتاد – اصلاحا ضوليا ( نسبة الى النعجة ضولي ) مستنسخا من تجارب الاخرين دون مراعاة لتاريخنا ولتراثنا و لثقافتنا و لديننا ولتقاليدنا ؟ هل سيوكل اصلاح المدرسة المغربية – كالعادة- الى أناس لم يسبق ان وطأت اقدامهم لا هم ولا ابناؤهم ارض المدرسة العمومية ؟ هل يمكن ان نثق في أي اصلاح يساهم في وضعه من يعتبر تغيير البرامج و المناهج مجرد صفقة تجارية و مجرد معاملة تجارية تنتهي رقما في حساباتهم البنكية ؟ كيف سيكون الأصلاح الذي ننتظره ممن يعتبر المغرب محطة للاصطياف ومعبرا لتحويل الاموال نحو حسابات قي دول الإقامة الدائمة ؟ هل سننتظر الاصلاح ممن يمتلكون رؤوس أموال خيالية ام من اصحاب الامتيازات والمناصب العليا في البلاد ؟ هل تعتقدون أن هؤلاء سيسمحون لابناء الشعب الفقراء مهما نبغوا ومهما تميزوا بمنافسة ابنائهم ؟ هل سيسمحون للمدرسة العمومية أن تنتج من ينافس ابناء العئلات المعروفة على رئاسة الشركات وكبريات المؤسسات ؟
يتفق الجميع ( نظريا على الاقل) أنه لا يمكن بل ويستحيل اصلاح حال المنظومة التربوية بما فيها من مناهج وبرامج وهياكل وبنيات وتوجهات وعلاقات وقيم، في معزل عن إصلاح المجتمع برمته وفي مقدمة هذا الاصلاح ان يتمتع المواطن المغربي الذي هو الثروة الأساسية في هذا البلد بالحرية والعدالة والعيش بكرامة، لأن المشاكل التي يتخبط فيها نظامنا التربوي ليست الا انعكاسا للازمات الكثيرة التي يتخبط فيها مجتمعنا .وأي مشروع لا يهدف الى إحداث تغييرات جذرية في هياكل وأساليب ومضمون المنظومة التربوية بعيدا عن معالجة الأزمات المجتمعية محكوم عليه بالفشل .
لذلك لا مناص – إذا كان لدينا فعلا نوايا صادقة للاصلاح – من :
دعوة المجتمع بكل مكوناته وبمختلف هيئاته للإنخراط في وضع أي مشروع للأصلاح ومن التخلص من الهيمنة الفرنكفونية ومن الوصاية الأجنبية المفروضة على المغرب من طرف صندوق النقد الدولي وغيرهما .
- الكف عن تحويل الإنسان المغربي إلى فئران مختبر لتجريب خطط وبرامج الآخرين.
- اسناد دفة قيادة الإصلاح الى ابناء الشعب الغيورين من أطر وزارة التربية الوطنية من ذوي الكفاءة و النزاهة الفكرية والاخلاقية الذين لا تهمهم لا المناصب ولا المال ولا الجاه ، بذل الإستعانة بكائنات لا تفقه من الشأن التعليمي الا ما يدخل حساباتها من تعويضات دسمة . لانه من ضمن أسباب فشل جميع الإصلاحات السابقة (وحتى اللاحقة إذا لم لم يتم تدارك الأمر) الموارد البشرية الموكول إليها تنفيذ مشروع الإصلاح إن على مستوى التكوين والكفاءة والمؤهلات او على مستوى نظافة الذمة .
- وضع حد لهيمنة اللغة الفرنسية وللتخبط اللغوي في التعليم و الاعتماد على لغة العلم ، لغة التواصل العالمي لغة الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل ، أظن اننا تحررنا من ربقة الاستعمار وآن الاوان ان نبين لعهم اننا اسياد النفسنا واحرار في قراراتنا .
- ايجاد صيغة قانونية وديمقراطية لأحداث جهاز مستقل يتولى تتبع تنفيذ المخططات والبرامج وتقييم الحصيلة بكل موضوعية وتحديد مكامن الخلل بدقة وتحديد المسؤوليات .

ذ.م . نصر الله البوعيشي