طبول “الإحتقان الإجتماعي” تدق:6 فبراير إضراب وطني ومسيرة وطنية بالرباط
يناير 14, 2014
على أثر إعلان الاتحاد النقابي للموظفين/ات عن إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يوم الخميس 6 فبراير 2014 ومسيرة احتجاجية وطنية بالرباط انطلاقا من باب الحد الساعة العاشرة صباحا،أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بلاغا تثمن فيه هذه المحطة النضالية وتدعو مناضليها إلى الانخراط الفعلي والإيجابي فيها
و علل البلاغ قرار الجامعة بمجموعة من المؤشرات الاجتماعية والميدانية حيث“وقفت على واقع المدرسة العمومية والأزمة الهيكلية لقطاع التعليم (استفحال الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية، الاكتظاظ، فشل الوزارة في توفير البنايات المدرسية اللازمة، اعتماد إجراءات ترقيعية على حساب استقرار نساء ورجال التعليم…) والمقاربات الأمنية المعتمدة من طرف الحكومة وتجاهل نضالات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها حاملي الإجازة والماستر والتراجع عن المكتسبات وضرب الحريات النقابية وعدم الالتزام بالاتفاقيات كما أنتحليلها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب يضيف البلاغ ،واستمرار ما وصفهب “الهجمة العدوانية للحكومة المخزنية ضد مكاسب وحقوق الشغيلة التعليمية وعموم الجماهير الشعبية،” عوامل جعلت الجامعة تقتنع بضرورة الانخراط في دعوة الاتحاد النقابي للموظفين/ات .
و ربط البلاغ اتخاذ هذا القرار أيضا ب “قرارات المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد بالمهدية في 4 نونبر 2013 القاضية بتوحيد نضالات الموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة،“مستحضرا ” المحطات النضالية التي تخوضها الفئات والفروع التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والمسيرتين الوطنيتين بالرباط ليومي 10 دجنبر 2013 و3 يناير 2014 والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات يوم 3 يناير 2014.”
و تخوض الجامعة الوطنية للتعليم الإضراب الوطني والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط حسب البلاغ من أجل الدفع بالحكومة للاستجابة “لمختلف المطالب العامة والمشتركة والفئوية كالزيادة في الأجور والتعويضات وإقرار نظام ضريبي عادل والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتعويض عن التكوين، وتسريع أجرأة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة، والتسريع بالاتفاق على نظام أساسي ونظام تعويضات جديد يلبي مطامح نساء ورجال التربية والتعليم في العيش والحياة الكريمين” و الضغط في اتجاه حمل الحكومة على “التراجع عن الساعات التضامنية وتقليص ساعات العمل الأسبوعية بالابتدائي وإعادة النظر في منهجية تدبير الزمن المدرسي المفروضة ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وعدم التراجع عن الترقي بالشهادات،” وتنديدا أيضا حسب البلاغ ذاته “باستهداف الحريات النقابية عبر تجريم الحق في الإضراب ونهب أموال المضربات والمضربين/ات وقمعهم وفبركة المحاكمات الصورية في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية.” و شجبا لتجميد الأجور والترقية والإجهاز على أنظمة التقاعد (رفع سن التقاعد، الزيادة في نسبة الاقتطاع تخفيض المعاش).”
وعبرت الجامعة بلهجة شديدة عن رفضها ” الإجهاز على صندوق المقاصة بالشروع في إخضاع أسعار المحروقات لنظام المقايسة ورفع أثمان المواد الأساسية ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة على حساب القوت اليومي لجل فئات الشعب المغربي.” مستنكرة ما وصفته ب “تواطؤ الحكومة في ملفات الفساد المرتبط بتدبير التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومطالبته بتقديم المتورطين في نهب وسوء تدبير أموال المتعاضدين للمساءلة والمحاسبة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.“
وجددت في البلاغ نفسه “دعمها لحركة 20 فبراير، ونضالات المعطلين في الجمعية الوطنية وفي المجموعات الأخرى والنضالات الاحتجاجية للحركات الاجتماعية في كفاحها المتواصل ضد الظلم والقهر ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.” داعية الحكومة إلى “تلبية المطالب الفئوية: المجازون، حاملو الماستر، المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر من خارج المغرب قبل2012،السلم9،الأساتذة الذين يعملون خارج إطارهم الأصلي، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007)، أساتذة 3 غشت و6 أبريل، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون،المهندسون، المتصرفون،أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، أساتذة اللغة العربية بالمؤسسات الفرنسية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، أساتذة التكنولوجيا والتربية الأسرية، خريجو l’ENA، متفقدو التعليم الأولي،العاملون بالتعليم المقصيون واير المدمجين (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأساتذة التعليم الأولي)، المستخدمين/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط،العاملون بالحراسة والمناولة والعاملون بالمؤسسات التعليمية الخصوصية..”
خالد أخازي
6 فبراير إضراب وطني ومسيرة وطنية بالرباط
المواضيع المتشابهه
