هل يعتبر مدير مدرسة النجاح بنيابة أكادير حالة استثناء لا يعاقبها القانون؟؟
غريب أمر وزارة التربية الوطنية، فهي لا تكيل فقط،بمكيالين، بل تتعداه إلى مكاييل كثيرة،سنحلل حالة ملموسة هي حالة مدير مدرسة النجاح بأكادير، فمن خلال الوقائع التي تطرقت إليها الأستاذة بيروك وهي أستاذة تشتغل بهذه المؤسسة/مدرسة النجاح نيابـــــــــــــــــــة أكاديرـ يتضح بالملموس، أن العقوبات التي خرجت بها وزارة التربية في شأن الأساتذة لم تتعاداها لباقي الأطراف الأخرى و خاصة بعض مديري المدارس الابتدائية،و إلا كيف نفسر لائحة الخروقات التي يندى لها الجبين ، التي ارتكبها هذا المدير، ومع ذلك لا زال يمارس مهامه بطريقة طبيعية و عادية جدا،و كأن الأمر مجرد سحابة صيف، فهل هذا المدير لا يعاقبه القانون؟؟؟ وهل هذا المدير له من يحميه سواء داخل وزارة التربية الوطنية أو داخل نيابة أكادير أو داخل أكاديمية سوس ماسة درعة؟؟؟؟إذا كان الأمر كذلك فتلك هي الطامة الكبرى، لأن القانون وجد ليعاقب الجميع بدون استثناء، أما و الحالة هذه،أي أن يصول مدير مدرسة النجاح بأكاديرر و يجول ،و يخرق القوانين الجاري بها العمل،فيعتبر في نظري مهزلة، لسبب بسيط، لأن هناك من هم فوق القانون،و هذا تناقض صارخ، لأن الوزارة تعتبر مدير مدرسة النجاح بأكادير من حقه خرق القانون و عدم الاعتراف به أصلا،و عقد المجالس التـأديبية الصورية متى شاء و بدون سند قانوني،و التعامل مع الموظفين خارجا عن نطاق قانون الوظيفة العمومية،بل الضغط على نيابة أكادير،و على ما يبدو أن لهذا المدير من يحميه و يتستر على خروقاته داخل نيابة أكاديرأولا، و إلا لما تمادى في خرق القانون طولا و عرضاـ، فهل بهذه العقلية سنحقق الحكامة الجيدة و سياسة القرب؟؟؟؟إن الوزارة ارتكبت أخطاء فادحة لما تعامت عن خروقات مدير مدرسة النجاح بأكادير،و هذا يؤشر على أن قانون الوظيفة العمومية يعاقب فقط الأساتذة، أما لما يتعلق ببعض المديرين الذين يخرقون القانون طولا و عرضا، فمن حقهم ذلك، مما سيفتح المجال لمديرين آخرين لخرق القانون بدورهم و لن يعترفوا لا بالوزارة و لا بالتعليمات الصادرة عنها، و عليه أقترح على الوزارة ان تصدر مذكرة تبيح فيها لمدير مدرسة النجاح بأن يفصل القانون على مزاجه،و هذا هو قمة الاستثار و ترسيخ مبدأ عدم المعاقبة
- L'impunité désigne l'absence de sanction. L'impunité peut être de fait lorsqu'il y a une absence de droit, ce qui est le cas lorsque l'État est peu présent en raison d'un contexte politique instable. ...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impunité
، فلماذا ترفض الوزارة معاقبة مدير مدرسة النجاح بأكادير؟؟؟؟هل له نفوذ في المنطقة؟؟؟؟ هل هو نائب برلماني له حصانة برلمانية؟؟؟هل هو موظف سام لا يحق للوزارة معاقبته،إن كيل الوزارة بمكيالين ، يعتبر غير صائب في هذا التوجه، لأنها تتستر على الخارقين للقانون،و تحميهم وتمكنهم من خرق القانون الذي يحترمه الجميع، مما نحس معه بالحيف و غياب العدل، فالقانون يجب إلزاما أن يسري على الجميع بدون استثاء، ، فلماذا عاقبت الوزارة معلم القنيطرة على الفور،و اعتبرت الخطأ الذي ارتكبه جسيما، ووقف فورا عن العمل،و عقد له المجلس الـاديبي فورا؟؟؟؟؟؟لأنه معلم و لا يتوفر على من يحميه،و لا هو من ذوي النفوذ، كما هو الحال بالنسبة لمدير مدرسة النجاح بأكادير، و لا هو بنائب برلماني له حصانة برلمانية،إن هذا التناقض الذي تسقط فيه وزارة بلمختار ليتير الكثير من التساؤلات،:بأن هناك من هم فوق القانون ،و لا يعترفون بالقانون،و لا يعترفون حتى بالوزارة نفسها،و هذا هوقمة العبت،إن ترسيخ مبدأ الحكامة يجب أن يسري على الجميع إذا كنا بالفعل نرغب في التشبع بقيمها نظريا و عمليا، أما إذا كانت الوزارة تطبق الحكامة على الأساتذة فقط لأنهم الحائط القصير،من خلال تتبع حركاتهم و سكناتهم، و إنزال أشد العقوبات عليهم تمثيلا لا حصرا: حالة أستاذ القنيطرة /حالة استاذة وجدة/ حالة أستاذة الرباط، اما مدير مدرسة النجاح بأكادير فلا يخضع لطائلة القانون،و ليخرق هذا القانون كما يشاء،و هذا هو الظلم الذي ما بعده ظلم،و الحكرة و الاهانة و الجبروت الذي ما بعده جبروت و الاستبداد الواضح،و ترسيخ قيم التمييز بين موظفي وزارة التربية الوطنية ، البعض تعاقبه على أتفه الأخطاء،و البعض الاخر له الحق في خرق قانون الوظيفة العمومية،و التشريع لقوانيه الخاصة كما يشاء، فهل بهذه النظرة الضيقة سنحقق دولة الحق و القانون؟؟؟ و هل بهذه النظرة سنحقق و نفعل مقتضيات الاصلاح؟؟؟ وهل بهذه النظرة سنتغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم الحالي و نتغلب على مشكل الانقطاع المبكر للتلاميذ عن الدراسة ونفعل الحياة المدرسية ، لنتخلص من ظاهرة العنف التي تعرفها كل المؤسسات التربوية المغربية بدون استثناء؟؟؟
على الوزارة أن تراجع أوراقها فورا، لأن هذه السياسة التي تتبعها حاليا بمعاقبة البعض و صرف النظر البعض الاخر، غير معقول،فإذا كان مدير مدرسة النجاح بأكادير فوق القانون أو له من يحميه و يتستر عليه، فلتعترف الوزارة بوضوح، أما عن حالة الأستاذة بيروك فهناك مسالك قانونية سنتلجأ إليها و ستسترد حقوقها كاملة،و سيتم معاقبة مدير مدرسة النجاح عن طريق المحكمة، لأن هناك دعوى تقدمت بها المتضررة حاليا،و لا زالت جارية،و لأن الوزارة عجزت عن معاقبته مديرها،و في هذا العجز اعتراف بأن هناك من هو فوق قوانين الوزارة،أو بعبارة اوضح تخاف منه، لأن هناك من يحميه سواء داخل وزارة التربية الوطنية أو في مكان أخر لا نعلمه،و هذا هو قمة الاستهتار بقيم الحق و العدل و النزاهة و المشروعية ، مما يؤشر على أننا لا زلنا بعيدين عن تحقيق الحكامة التي تروج لها الوزارة من خلال منتديات الاصلاح،فلماذا عقدت هذه المنتديات أصلا إذا كانت غير قادرة على تفعيلها و تنزيلها على أرض الواقع: حالة مدير مدرسة النجاح بأكادير خير دليل على فشل الوزارة في كل المشاريع التي تزمع تحقيقها للاسف الشديد.مما يدفهنا للتشكيك في النية الحسنة للوزارة في كل الاصلااحات التي تنوي مستقبلا إجرائها.
هل يعتبر مدير مدرسة النجاح بنيابة أكادير حالة استثناء لا يعاقبها القانون؟؟
المواضيع المتشابهه
