نائب التعليم بمراكش يشير إلى أن الحركة الانتقالية والاجتماعية جاءت لسد الخصاص الحاصل

[labawch]

نتمنى أن لا تكون الحركات في ربوع المملكة مماثلة لمثيلنا هنا

[labawch]

الحقائق المغيبة في ندوة الحركات الانتقالية بنيابة مراكش –1/
بواسطة: المسائية العربية
بتاريخ : الإثنين 09-03-2009 09:32 مساء


إعداد : كجديحي مبارك
عضو المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم .
ترقب الرأي العام ومعه هيأة التدريس ، ما ستسفر عنه الندوة الصحفية التي عقدتها نيابة مراكش من حقائق حول تدبير الحركتين الجهوية و الإقليمية و رديفتيهما حركة إعادة الانتشار وسد الخصاص ،غير أن المتتبعين من صحافيين وغيرهم ،لم يتلقوا أجوبة كافية حول المسار الذي سلكته مختلف الحركات الانتقالية المشار إليها آنفا ،بل إن الحقائق الموثقة بالأرقام التي أدلى بها السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية ، زكت ما ذهبت إليه نقابة مفتشي التعليم من فائض في المجال الحضري و خصاص في المجال القروي ،بل وفي المجال الحضري نفسه بالنسبة لبعض التخصصات في الثانوي التأهيلي ،
وهو ما نبهنا إليه منذ البداية ، وقلنا بأن بعض التلاميذ مهددون بسنة بيضاء في بعض المواد، علما أن الإحصائيات المقدمة لم تبين الوضع على مستوى المؤسسات من خلال إبراز تلك التي تعرف الخصاص و تلك التي تحتضن موظفين أشباح . وتبقى مجموعة من الأسئلة نرى من الضروري الإجابة عنها تنويرا لكل المتتبعين لهذا الملف :

1 –هل تم الالتزام بالمذكرات المنظمة للحركة الجهوية وفي مقدمتها المذكرة الإطار رقم 97 ؟
2 – ماهو المنزلق الذي ادى إلى وجود فائض في جماعات بعينها و خصاص في جماعات أخرى ؟
3 –هل التعامل مع الملفات الصحية تم بشكل منصف ؟

4 – هل إعادة الانتشار وسد الخصاص له ما يبرره بعد إجراء الحركتين الجهوية والاقليمية ؟

لكن قبل الإجابة عن هذه التساؤلات ، ينبغي التذكير بأن نقابة مفتشي التعليم ليس لها عداء مع أحد ولا تريد تصفية حسابات شخصية مع أحد ، كل ما هنالك أننا كمفتشين ندافع عن مصلحة التلميذ أولا وأخيرا ، ومصلحة التلميذ مرتبطة عمليا بمصلحة الأستاذ، ومن هذا المنطلق رصدنا اختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ولا ننصح أحد بمجادلتنا في هذا لأن لدينا ما يكفي من الحجج لإثبات ذلك؛

هناك أيضا من قال بأن نقابة مفتشي التعليم تمثل أقلية من المفتشين، إن المعيار الذي تعتمده الوزارة في تحديد النقابات الأكثر تمثيلية هو معيار اللجن الثنائية ونحن حصلنا في انتخابات اللجن الثنائية على نسبة 100 بالمائة بالجهة ،فمن صوت على لوائحنا إذن ؟

وأين المفتشون الذين ينتمون إلى النقابات الأخرى؟ و لا ينبغي على كل حال أن نتناسى أن النقابات كلها على المستوى العضوية لا تمثل شيئا، فالإحصائيات تبين أن نسبة العضوية أقل بكثير من 10% ، علما أن العضوية في نقابة مفتشي التعليم هي أكثر من 50% بكثير.

لقد صرح السيد النائب في ندوته بأنه ينتمي إلى هيأة التفتيش ، وهو يحترم هذه الهيأة ويقدرها ، ونحن نبادله نفس الاحترام والتقدير ،ولكن نختلف معه في تدبير كثير من الملفات .... كان لابد من هذا التوضيح قبل أن نجيب عن الأسئلة التي طرحناها في مقدمة هذا المقال .

من المعلوم أن التراتبية التي تخضع لها مختلف الحركات الانتقالية من منطلق التشريعات التي سطرتها وزارة التربية الوطنية ، تكون على الشكل التالي : الحركة الوطنية ،والتي يتم فيها الإعلان عن كل المناصب الشاغرة على مستوى النيابات بالأكاديميات الجهوية ، وتكون فيها الاستفادة أكبر وأعم وأشمل ،بمعنى أن المناصب الشاغرة التي ستعلن عنها الأكاديميات الجهوية لاحقا ستضيق ، ثم تصبح لاحقا ( أي الأماكن الشاغرة )أضيق ومحدودة جدا على مستوى الحركة الاقليمية ، لندعم هذه الآلية بمثال :

إذا افترضنا أن أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز أعلنت عن 500 منصب شاغر مخصص للحركة الوطنية ، منطقيا ستتقلص هذه المناصب تحت الطلب ، ويصبح المتبقي منها للتباري على المستوى الجهوي أقل من 500 منصب شاغر ،وسيتقلص مجددا ويصبح أقل على مستوى الحركة الاقليمية ، خصوصا وأن نيابة مراكش من النيابات القديمة والتي يشتد الطلب عليها سنويا ؛ وهذا ما تدعمه محاضر الحركة الجهوية لجهة مراكش تانسيفت الحوز و التي نتوفر عليها كاملة ، لكن الغريب في العملية هو نموذج ما أسفرت عنه هذه الحركة بنيابة مراكش بالنسبة للتعليم الابتدائي ( نموذجا ) :
الخصاص بنيابة مراكش:... 1Oمناصب المستفيذون:.....43 منصب

أين كانت هذه المناصب ؟

الجواب واضح ، وهو إما أنها لم تدرج في الحركة الوطنية، أو أن المستفيدين منها سيصبوحون فائضين. و أين نحن حينئذ من التدبير المعقلن للموارد البشرية.
أما إذا رجعنا إلى المذكرة الإطار رقم 97، المنظمة للحركة الجهوية ،فهي تعفينا من كل الاختلالات التي ترتبت عن مختلف الحركات اللاحقة.

تقول المذكرة الإطاررقم97 في البند 6.1 " إنهاء جميع العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الجهوية وتعيين الخريجين وتوزيع الفائض من المدرسين قبل انطلاق السنة الدراسية في أجل أقصاه 13 شتنبر من كل سنة " . وتضيف المذكرة " وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن الحركة الانتقالية الجهوية ليست مناسبة لمعالجة الملفات الصحية التي ينبغي تدبيرها في إطار التشريعات الجاري بها العمل " . المسألة هنا واضحة تتعلق بالإحالة على المجالس الصحية .

وفي الفقرة 2.1 من نفس المذكرة ورد ما يلي :" اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين دون تمييز أو حيف ،مع الحرص على التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم والجهة ... مع الالتزام بتوفر منصب شاغر بالمؤسسة المطلوبة تفاديا لتكديس الفائض من المدرسين بجماعة أو إقليم وتعميق الخصاص بأخرى "
بدون تعليق ؟؟؟؟ .
أما المشاركة في اللجنة المشتركة لتتبع الحركة الانتقالية ، فقد حددت ( بضم الحاء )بالنسبة للنقابات التعليمية وفق شرطين أساسيين، الأول كونها نقابة تعليمية وثانيها ذات تمثيلية باللجن الثنائية ، ونحن نستغرب إقصاء نقابة مفتشي التعليم من المشاركة في مداولات هذه اللجنة .

لقد ورد في تدخل السيد النائب أنه من سلوكيات النيابة أن لا تعاقب المرضى الذين خانتهم ظروفهم الصحية ، وحالت دون إتمام مشوارهم داخل مؤسسات تبعد عن المستشفى والعلاج ،نحن لا نختلف مع هذا الرأي ،لكن ينبغي أن تتسم هذه العملية بالإنصاف،وإليك السيد النائب المحترم وإلى شركائك في عملية معالجة هذه الملفات – والذين أتمنى أن تتسع صدورهم لما سأقوله –

أقول إليكم : لقد سبق لنا أن عالجنا مثل هذا الملف في نيابة معينة في إطار اللجنة المشتركة؛ عرضت علينا ملفات طبية لعدد من الأساتذة يبلغ عددها 32 ملفا طبيا ا توصلت بها النيابة كلها عبر السلم الإداري ،وتم ترتيبها حسب الأولوية عبر لائحة وزعت على أعضاء اللجنة المشتركة، كما وزعت علينا لائحة الأماكن الشاغرة وهي في حدود 18 منصبا شاغرا ، ولما أردنا الشروع في عملية الإسناد والتوزيع ، تدخلنا باسم نقابة مفتشي التعليم آنذاك،واشترطنا إعادة ترتيب هذه اللائحة من طرف الطبيب الإقليمي بحكم اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية ووزارة الصحة ،فاستجيب لطلبنا من طرف الشركاء الآخرين ومن طرف النيابة وأجل العمل إلى حين تمكين الطبيب الإقليمي من الاطلاع على الملفات وترتيبها حسب الحالات،
ولما عرضت علينا اللائحة الجديدة أتت مخالفة لما كان عليه الترتيب في اللأئحة الأولى، وما كان من الإخوة أعضاء اللجنة المشتركة إلا أن قبلوا بالتوزيع حسب الاستحقاق الذي أفرزه التصنيف الطبي ،واستفاذ الأساتذة حسب الاستحقاق المنقبون وغير المنقبين ، هذا مع العلم أن التصنيف الطبي أقصى بعض المنخرطين في بعض النقابات ،ولم نسمع أي احتجاج من أحد ، وشكرنا إخواننا في اللجنة المشتركة على مستوى الوعي الذي تحلوا به . السؤال الآن هل تمت معالجة الملفات الطبية الأخيرة بنفس الطريقة ؟ بمعنى أوضح هل أحيلت الملفات على الطبيب الإقليمي؟ و هل أجاب السيد النائب على هذا السؤال؟
يتبع

[labawch]

عقد مندوب وزارة التربية الوطنية على نيابة مراكش السيد حميد اعبيدة ندوة صحفية بغرفة التجارة والصناعة بمراكش يوم 3 مارس، حضرها العديد من ممثلي وأعضاء مكاتب النقابات التعليمية بهذه المدينة• وحدد السيد المندوب الهدف من هذه الندوة في تنوير الرأي العام حول مجريات الحركة الانتقالية المحلية والجهوية والجهود المضنية والاجواء الشفافة والمسؤولة التي طبعتها• وحتى يكشف عن الاختلالات الهيكلية التي يعرفها مجال الموارد البشرية بهذه النيابة، أوضح الصعوبات الكثيرة التي تجعل من تدبير توزيع الموارد البشرية أمرا معقدا مشيرا إلى أن النيابة ستعرف في العام المقبل تقاعد ثمانين مدرسا من التعليم الابتدائي وحده• كما أن النيابة استقبلت حوالي 2600 تلميذا جديدا ها جرت أسرهم إلى مدينة مراكش، وفي تحليله للبنية العمرية لهيئة التدريس أشار إلى أن الشيخوخة أخدت تطبع هرم هذه الهيئة إذ أن 86% من أفراد هذه الهيئة تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما وأكثر من نصفهم يتجاوزون الخمسين عاما• وأوضح أنه منذ خمس سنوات لم تتوصل النيابة بأية أطر جديدة• وفي حديثه عن الخصاص أشار إلى أن العالم القروي الذي يشكل نسبة مهمة من بنية المؤسسات التعليمية يحتاج اليوم إلى أربعين مدرسا في الابتدائي وحده علاوة على العشرات من الأساتذة في التعليمين الإعدادي والثانوي التأهيلي• خاصة في مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والاجتماعيات والتربية الاسلامية والفلسفة• وأشار إلى أن أهم الاشكاليات التي تواجهها النيابة اليوم تتجلى في كون الفائض في اعداد الأساتذة موجود في بعض المؤسسات، في حين تشكو المؤسسات الأخرى من العجز في نفس الموارد البشرية في نفس مواد التدريس• وقدم مثالا على ذلك في كون الرياضيات مثلا تتوفر اليوم على 62 استاذا فائضا، و49 استاذا فائضا في اللغة الفرنسية في الثانوي التأهيلي• الأمر الذي يؤكد على عدم التوازن في توزيع الموارد البشرية، وأشار إلى أن النيابة عملت على سد الخصاص الذي تعرفه بعض المواد عن طريق التكليف بالمهام وأشار أيضا إلى أن الرخص الطبية ورخص أداء مناسك الحج ورخص الولادة وغيرها تزيد من حدة الخصاص والعجز• وإثر تقديم مختلف البيانات التي تكشف في مجملها جوانب الخلل في توزيع الموارد البشرية بالنيابة وخاصة في محيطها القروي، فتحت مناقشة ضافية أتيرت خلالها الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية التي يبقى الخاسر الأكبر فيها هو التلميذ خاصة في المجال القروي•

16/3/2009

http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp...&id_info=16624