للنقاش :المذكرة 73 بين خرق ظهير الحريات العامة وتوزيع أدوار الكومبارس

[abou houssam]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sahnoune في اعتقادي ، مصير هذه الجمعية سيلقى نفس المصير الذي لاقته الجمعية الرياضية والتعاونية المدرسية ومجلس التدبير والأندية التربوية ومنتديات الإصلاح والأوراش البيداغوجية... حبر على ورق لكن ، هذه المرة ، الأمر مختلف بحيث سيؤدي نساء ورجال التعليم ضريبة إضافية مقابل واجب الانخراط القسري في الجمعية .

أخي الكريم سحنون :
أكيد أن البحث عن التبرعات سيبقى هو المصدر الرئيسي الذي ستُطالَب هذه (الجمعيات ) بالاعتماد عليه ، وهو ما سيؤدي إلى نتيجة حتمية لما أشرت إليه، ليبقى سبب الإبقاء على اختصاصات ميزانيات الاعتمادات الخاصة بالمؤسسات التعليمية محتكرة من قبل الأكاديميات الجهوية حكمة لا يعلم بها إلا المتشبتون بها غير عابئين بشعارات اللامركزية واللاتمركز.

تحياتي لك أخي

[abou houssam]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abou wissam - إنها تخريجة جديدة تنضاف إلى سابقاتها من التخريجات المتميزات . - إنه إنجاز لم يسبقنا إليه أحد من العالمين . - إنها بدعة جديدة على شاكلة البدع التي لا تجد الوزارة حرجا في تضليلنا بها . - إنها صيحة جديدة في عالم الموضا الجمعوية التي سننفرد بها عن باقي الدول. - إنها فكرة فريدة من نوعها ينظمها قانون لا مثيل له . - إنها خطة محكمة يتم تمريرها في الوقت المناسب تفاديا للمتاعب . - إنها جمعية إستعجالية على غرار الخطة الإستعجالية . - إنها جمعية لدعم الفشل المدرسي . - إنها مهزلة جمعوية ستجعلنا أضحوكة دولية . - إنها والله جمعية ضيزى .

بقدر ما كانت إشاراتك أخي أبو وسام مقتضبة بقدر ما كانت دقيقة ومركزة .
إنها بحق كل ما قلته في حقها
فهنيئا لنا إذن بهكذا إحقاقات
وما أروعها من لوحات إبداع تلك التي نسطرها للأجيال الحالية والقادمة
حسبُنا الله ونعْم الوكيل
تحياتي لك أخي

[عائشة]

مع خالص الشكر و التقدير على المجهود، الى متى سنظل نعمل كذلك الحاكم الذي استورد كراسي كهربائية لاعدام المجرمين، ولما وصلت الكراسي اكتشف ان البلاد لاتتوفر بعد على كهرباء

[abouayoub]

شكرا أبو حسام عل فتح هذا الموضوع للنقاش..
أعتبر هذا المستجد خطوة و حلقة من حلقات الارتجال التي عودتنا عليه وزارة التربية الوطنية، هذه الجمعية بهذه الصبغة التي أعطيت لها لا يمكن اعتبارها جمعية من المجتمع المدني التي ينظمها قانون الحريات العامة عل اعتبار أن هذا القانون ينص على أن اللجنة التحضيرية تتكلف باعداد القانون التنظيمي للجمعية كمشروع و الجمع العام يتبناه أو يعدله بعد تدارسه، أما أن يفرض هذا القانون التنظيمي أو ما يصطلح عليه بالقانون الأساسي من طرف مؤسسة من مؤسسات الدولة، فهذا ينفي عنها صفة المدنية، كما أن من الأخطاء الغبية الواردة في هذا القانون الأساسي المفروض على هذه الجمعية، هو البند الذي يقول : ( أن النائب الإقليمي أو مدير الأكاديمية من حقه حل هذه الجمعية) في حين أن قانون الحريات العامة يقول بأن سلطة الجمع العام و السلطة القضائية هي التي من حقها ذلك طبعا وفق شروط.. و لو قدر أن نائب قام بحل لجمعية تابعة لمؤسسة ما فالقضاء سيدينه لأنه خرق القانون المنظم للجمعيات..
تحياتي الخالصة

[abou houssam]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al moudir نحن الآن نتخبط في هده الاشكالية العويصة فماهو العمل؟ هل نطبق المدكرة رغم تناقضاتها للأننا موضفين وملزمين بتطبق المدكرات الوزارية والا سنكون مخالفين لسير العادي للعمل الاداري خاصة وأننا لن نستطيع توحيد رؤى داخل جميع المؤسسات فهناك منا من بدأ في تطبيق و أجرأة المدكرة 73 ومنا من حدد له تاريخ نهاية هدا الشهرلتقديم ملف الجمعية المشؤومة ومنا من هدد بكلام الاقالة في حالة عدم تطبيق المدكرة ربما اعتقد أنه من المفروض تدخل جهات معينة... الايجاد صيغة صحيحة للتعامل مع هده المدكرة أو طرحها في في قالب مقبول ويحترم فعلا منطق الحريات العامة

أخي الكريم : أتفق معك إلى حد بعيد بأن الإدارة التربوية بوضعها الحالي تضع العديد من الإخوة والأخوات في مواقف حرجة ، لكن هذا لا يمنع من إبداع أساليب جديدة للتعامل مع مثل هذه المواقف ما دام الحق يعلو ولا يعلى عليه ...

تحياتي