بـــلاغ عن اللقاء الذي جمع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
بالسيد الوزير الأول يوم الخميس 12 مارس 2009
واستهل اللقاء بكلمة الوزير الأول التياستعرض فيها المجهودات الحكومية التي بذلت في جولة أبريل 2008 حسب تقديره والتيانتهت بإعلان الحكومة من جانب واحد عن عرضها بشأن بعض المطالب النقابية خاصة مايتعلق بتحسين الدخل ومراجعة الضريبة على الدخل ومنظومة الترقي ، كما تطرق للنقطالتي كانت موضع خلاف في لجان الحوار الاجتماعي مبرزا العرض الحكومي الجديد بشأنهاعلى الشكل التالي :
- رفع الحصيصالمحدد في منظومة الترقي من 25 % إلى 28 سنة 2010 إلى 30 % سنة 2011 إلى 33 % سنة 2012.
-تسوية الأعوان المرتبين في السلاليم من 1إلى 4 على مرحلتين 2009 و2010 بدل 3 سنوات كما اقترح العرض الحكومي السابق .
- رفع التعويض المخصص للعاملين بالمناطقالنائية إلى 700 درهم.
- فتح الحوار بشأن الزيادة في الأجور فيجولة أبريل من هذه السنة .
- اعتبار الزيادات فيالأجور السابقة تهم سنوات من 2008 إلى 2010 .
ـ اعتزام الحكومة مواصلةالحوار في القضايا العالقة.
ـ إنشاء خلية على مستوىالوزارة الأولي للنظر في النزاعات الاجتماعية و بعض المطالب الفئوية التي تطرحهاالنقابات.
بعد ذلك تناول الكلمة الأخ الكاتب العامللاتحاد وأكد علىأهميةعقد هذااللقاء رغم تأخره حيث كان من المفروض أن يعقد مباشرة بعد تعثر الحوار وتوقفه ،مؤكدا أن انفراد الحكومة بالإعلان عن عرضها من طرف واحد والإصرار على نفس العرضالذي لم يكن في المستوى المأمول ولم يلب طموحات الشغلية، يتنافى والشراكةالاجتماعية الذي تم التأكيد عليه في الرسالة الجوابية للسيد الوزير الأول علىالرسالة المفتوحة التي وجهتها النقابات الأربع ، مبرزا أن الاتحاد الوطني للشغلتعاطى إيجابيا مع استئناف الحوار في جولة شتنبر وسارع إلى تقديم ملاحظاتهواقتراحاته بشأن مشروع جدول الأعمال المعروض عليها وشارك بمسؤولية في أشغال اللجنالموضوعاتية بالرغم من الملاحظات التي تم تسجيلها حول كيفية ووتيرة سير أشغال هذهاللجان .
غير أن توقف بعض اللجن التي أوكلت إليها دراسة تلك النقط ( اللجنة القانونية ولجنة تحسين الدخل ) لمدة تزيد عن شهر لتستأنف بعد ذلك أشغالهادون أي جديد يذكر،وموقف الرفض المطلق
من قبل الحكومة واللاءاتالصارمة التي تعاملت بها مع تلك المطالب الجوهرية التي تهم خصوصا تحسين الدخلومنظومة الترقي ، ورفض الحكومة اعتماد أي تعديل برسم الانتخابات القادمة وهيالتعديلات التي تم التوافق عليها في اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة اللجان الإداريةالمتساوية الأعضاء طيلة 13 لقاء، إضافة إلى أن المفاوض الحكومي كان يكتفي في الغالببالاستماع وتكرار المواقف الجاهزة بدل الأخذ والعطاء الذي هو سمة التفاوض الحقيقي ،فضلا عن تأخير عقد الجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص ، وعدم تدخل الوزير الأول، كل ذلك قاد الحوار الاجتماعي إلى الطريق المسدود.
وفيما يتعلق بمطلب الاتحادالخاص بالزيادة في الأجور أكد الأخ الكاتب العام على أنه مطلب مبني على تحليلموضوعي أخذ بعين الاعتبار التدهور المتراكم الذي عرفته القدرة الشرائية للمواطنينخلال السنوات الأخيرة ، مؤكدا على أنه يدخل في إطار رؤية لا تعتبره فقط مطلبااجتماعيا بل مطلبا اقتصاديا تنمويا وعاملا من عوامل إنعاش الدورة الاقتصادية منخلال تعزيز الطلب الداخلي ودعم الطبقة الوسطى وتحسين دخلها ، وهو النهج الذياعتمدته بعض الدول الغربية في مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية .
كما أكد وفد الاتحاد أنه في انتظار إصلاح منظومة الأجورفإنه سيظل متشبثا بمطلب ترقية استثنائية تنصف الفئات الأكثر تضررا ، وبمطلب وضع حدأقصى لسنوات الانتظار بعد الاستحقاق، وأنه بدون ذلك فستظل قضية الترقية فتيلامتواصلا يغذي التوترات في الساحة الاجتماعية، وبمطلب إصلاح النظام الجبائي الذي لايزال مجحفا بالمقارنة مع دول مجاورة وقريبة .
وأكد وفد الاتحاد أيضا رفضهللتهديد بالاقتطاع ودعا الحكومة إلى سحبه،واعتبر أن القرار الحكومي أن يشكل سابقةلا تليق بهذه الحكومة على اعتبار أن الإضراب حق دستوري لا يجوز تقييده إلا بقانونتنظيمي مجددا استعداد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإسهام في وضع قانون للإضرابوالنقابات من أجل تنظيم الحقل الاجتماعي في إطار ضمان المكتسبات والحريات والحقوقالنقابية .
إن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ تضعبين يدي الشغيلة هذه التطورات ، تؤكد أنها ستعمل قريبا من خلال أجهزتها المقررة علىتقييم العرض الحكومي الجديد ، وستتخذ المواقف الملائمة سواء الخاصة بالاتحاد أوبالتشاور والتنسيق مع المركزيات الأربع ، مع التأكيد على مواصلة تشبث الاتحاد بلمفهالمطلبي كما صاغه في المذكرات المرفوعة إلى السيد الوزير الأول والنضال من أجل حملالحكومة على التعامل معها بجدية ومسؤولية بعيدا عن أي محاولة للتسويف أو ربح الوقتوتوظيف الحوار الاجتماعي من أجل ذلك .
إمضاء : محمديتيم
الكاتب العامللاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الرباط 13 مارس 2009
الرد عن الاستفادة من التعويضات عن العالم القروي
المواضيع المتشابهه
