هل توجد مذكرة تخص توقيت يوم الجمعة؟؟؟

[bousnake]

موضوع السؤال: عدم تطبيق ما جاء في كتاب "التشريع الإداري والتسيير التربوي"

النائبة فاطمة بن الحسن

- فريق العدالة والتنمية -

نص السؤال

على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه
أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم،
* ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟

تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005

جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس.

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

[khalid salhi]

أحيلك على كتاب التشريع للأستاذين خالد الميروإدريس قاسمي .أما فيما يخص الموضوع المتعلق بصلاة الجمعة فلا أظن أن هناك من يجادل في أسبقيتها على العمل .لأن النص القرآني صريح في هذا الباب "سورة الجمعة" ولكن هل المشهد الذي تكون عليه المؤسسات التعليمية"بالعالم القروي"يوم الجمعة ؛يتوافق مع ديننا الحنيف؟
إذن فهناك خلل لأن الوضع غير سليم ؛ نكرسه بالبحث عن حلول فردية .في نظري المتواضع الحل واضح يكمن في تفعيل المجالس التعليمية لتقوم بالدور المنوط بها من أجل الحفاظ على السير العادي للدراسة

[daftar]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bousnake موضوع السؤال: عدم تطبيق ما جاء في كتاب "التشريع الإداري والتسيير التربوي" النائبة فاطمة بن الحسن - فريق العدالة والتنمية - نص السؤال على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم، * ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟ تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005 جواب السيد الوزير جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة. ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا. وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة. وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم. وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني. وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين. وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس. تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

اظن ان هذا التدخل يحتوي على جميع المصادر القانونية التي تناولت صلاة الجمعة من مذكرات ومنشةور وزاري

[the teacher01]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد عيشي اللهم أجرنا من الجهل و الجهلاء,ومن الذين يتخذون مقرات عملهم مكانا للوضوء و الصلاة,فيضيعون حق الله وحق العباد,فمن أراد أن يتصرف في وقت غيره عليه أن يتبع الإجراءات المسطرية المعمول بها وهي كالتالي: 1)تفعيل المجالس التربوية و التدبيرية بالمؤسسة فهي السلطة التقريرية داخل المؤسسة في جميع الأمور التي تتعلق بطريقة تسيير و تدبير المرفق العمومي بما فيها صلاة الجمعة. 2)أن يتقدم للإدارة بإذن بالتغيب لصلاة الجمعة حتى لا يتحمل وزرة أمانة ربه و هو ذاهب للقائهز 3)أن يتقدم للإدارة بشهادة طبية تبرر غيابه . 4)أن يتخذ مهنة حرة غير التعليم يكون حرا في تصريف وقتها كما يشاء. و الله أعلم./.

هل يعقل تدخلك هذا -رغم احترامي لشخصك-؟؟
كيف تطلب منا أن نقدم شهادات طيبة كل يوم جمعة؟؟؟
ما لكم؟؟؟
كيف تحكمون؟؟؟
لعلك تتحدث عن مواطنين في جزيرة على كوكب غير كوكب الأرض
نحن أبناء المهنة
ولا نسمع بمن يترك قسمه ويمضي ساعات العمل فيما ذكرت
وإن حدث فالشاذ لا يقاس عليه
فالمرجو التحري قبل إطلاق الأحكام التقييدية
والمرجو الخضوع للقانون الذي يسمح لنا كمسلمين بأداء فريضة الجمعة في الجماعة وفي الوقت الرباني المحدد رغم كيد الكائدين

[the teacher01]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lucky luke هناك أغلب الاساتذة يستغلون هذه الذريعةللخروج المبكر من العمل فإن كانت نيتهم سليمة فليعوضوا تلامذتهم الساعات التي ضيعوهم فيها اتقوا الله يا عباد الله ليست هناك مذكرة في الموضوع والاقتباس المأخوذ غير سليم لأنه وقف عند ويل للمصلين ولم يكمل اللآية العمل عبادة فكيف تقبل صلاتك وانت غشيت في عملك بخروجك قبل الوقت بالله عليكم ألا تخشون الله يا عباد الله التظاهر بالصلاة يوم الجمعة وترك التلاميذ معصية وإثم كبير راجعوا أنفسكم

بل راجع أنت نفسك
واعقل ما تقول قبل التفوه به
كيفما فعلنا وُوجهنا بنقد
والله المستعان
ما الضير في أن تترك الإخوة يقدّمون النصوص التشريعية التي تهم الموضوع؟؟
ما الضير في أن يطبق الموظف المذكرات التي أنكرتَ وجودها جهلا أو تجاهلا؟؟
ألا تميزون بين إدارة عمومية وسوق أسبوعي في إطلاق الأحكام المعلبة؟؟؟
اتقوا الله واتركوا ذلك القول المنكر الذي تتمسحون به، وإذا أبيتم الصلاة فذاك شأنكم
لكن..
خلوا بين المسلمين وبين ربهم
واتركوا المسؤولين يطبقون القانون عبر تمكين الموظف من أداء شعائره وفق المذكرات التي ذكرها السيد الوزير
ولتسلطوا معاول النقد والترهيب على الموظفين الأشباح وأشباه الأشباح
ولتتركوا الحكم على النيات لرب العباد، فلنا حكم الظاهر ولله علم السرائر
ولا تتهموا المؤمنين بالتظاهر بالصلاة بغير بينة
اتقوا الله يا عباد الله
{وما تلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}