الأساتذة الباحثون يطالبون الوزير الأول بالتدخل العاجل لإنصافهم

[التربوية]

الأساتذة الباحثون يطالبون الوزير الأول بالتدخل العاجل لإنصافهم
29/03/2008

وجدة سيتي


بقلم : عبدالقادر كترة



الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين تطالب برفع الحيفالذي طال هذه الفئة جراء تطبيق مرسوم 19 فبراير 1997سجلت الجمعيةأنه لم يقف المرسوم عند منح ست سنوات لفئة معينة، بل عمل على انتزاع الأقدميةالفعلية من الفئات الأخرى. وجهت الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حملة شهادة الدكتوراة السلكالثالث الفرنسية ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراة الدولة المغربية رسالة مؤرخة إلىالوزير الأول تطلب فيها رفع الحيف عن الأساتذة المتضررين والاستجابة لمطالبهم بعدتلكؤ الوزارة الوصية عن ذلك على الرغم من توصلها رسميا بملفهم المطلبي بتاريخ 6دجنبر 2006، والتزام الوزير السابق الوصي على القطاع بتكوين لجنة تقنية لدراسةطبيعة الحيف الذي لحق هذه الفئة. وذكَّرت الرسالة بالمطالب التي تتجلى في رفع الحيفالذي طال هذه الفئة من الأساتذة جراء تطبيق مرسوم 19 فبراير 1997 الذي انتزع ما بينست وتسع سنوات من أقدميتهم من أجل إدماجهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعديندون سند قانوني أو اعتبار علمي، وفي المقابل استفاد غيرهم من الأساتذة في نفسالإطار من أقدمية اعتبارية مدتها ست سنوات (المادة 33 من المرسوم). وإبرازا لهذاالحيف الصارخ في حق الأساتذة حملة الشواهد الوطنية ودكتوراة السلك الثالث الفرنسية،سجَّلت الجمعية في رسالتها أن مرسوم 17 أكتوبر 1975 في مادته 44 كان يقضي بإدماجحملة دكتوراة السلك الثالث الفرنسية، ودبلوم الدراسات العليا المغربية، في إطارأستاذ محاضر بعد ترسيمهم في إطار أستاذ مساعد، إلى حدود 22 أكتوبر 1977، اعترافا منالوزارة الوصية وقتئذ بالقيمة العلمية للشواهد الوطنية، واعتراف الجامعات الفرنسيةبالمعادلة العلمية بين شهادة الدكتوراة الجامعية (الدكتوراة الفرنسية) ودكتوراةالسلك الثالث الفرنسية. وبناء عليه تمت المعادلة بين هاتين الشهادتين الفرنسيتين معدبلوم الدراسات العليا المغربية في جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذةالباحثين بالمغرب منذ 1975، مرورا بـ 1985، ووصولا إلى النظام الأساسي 1997 الجاريبه العمل. ومن جهة أخرى، اعتبرت الجمعية إدماج حملة الدكتوراة الفرنسية (دكتوراةالسلك الثالث الفرنسية ودكتوراة الجامعة الفرنسية) في إطار أستاذ محاضر اعترافا منالجامعات الفرنسية بالمعادلة العلمية بين الشهادتين. ومن هنا لا يجوز التمييزبينهما بمنح أقدمية جزافية للأساتذة الحاصلين على الدكتوراة الفرنسية وانتزاعأقدمية فعلية من الأساتذة الحاصلين على دكتوراة السلك الثالث. ومن جهة ثانية، سجلتالرسالة أنه رغم اعتراف جميع الأنظمة الأساسية السابقة الخاصة بهيئة الأساتذةالباحثين بالمغرب بالمعادلة العلمية بين الشواهد السابقة، فإن النظام الأساسيالجاري به العمل (مراسيم 19 فبراير 1997) كرس مبدأ اللامساواة بينها بمنح ست سنوات «اعتباطية» لفئة معينة من الأساتذة دون غيرهم (المادة 33 من المرسوم السابق) من دونسند قانوني أو اعتبار علمي، مما خلق حالات غريبة في الوضعية الإدارية والمالية بينالأساتذة الباحثين يتفوق فيها الطالب على أستاذه الحاصل على الشواهد الوطنية أودكتوراة السلك الثالث الفرنسية رغم التحاقه المبكر بالجامعة وحصوله على أعلى شهادةتسلمها الجامعة المغربية وهي دكتوراة الدولة. وسجلت الجمعية أنه لم يقف المرسوم عندمنح ست سنوات لفئة معينة، بل عمل على انتزاع الأقدمية الفعلية من الفئات الأخرىالمماثلة والتي تراوحت ما بين6 و9 سنوات، مما جعل الفجوة تتسع بينهم إلى أكثر من 15سنة. وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أن الأساتذة الباحثين حملة دكتوراة السلكالثالث ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراة الدولة حاولوا إقناع الأجهزة النقابية التيتمثلهم بضرورة إيجاد الحلول التي من شأنها رفع الحيف الذي لحق هذه الفئة منالباحثين وطبقا لتوصيات المؤتمر الثامن الذي انعقد شهر أبريل 2004 الذي نص علىضرورة رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حملة دكتوراة السلك الثالث وما يعادلها بشكلاستعجالي ولكن دون نتيجة، الأمر الذي جعل هؤلاء الأساتذة ينتظمون في جمعية تجمعشملهم وتدافع عن حقوقهم لاسيما أن النقابة الوطنية لتعليم العالي تفاوض الوزارةالوصية منذ سنة 2004 من أجل تلبية مطالب الأساتذة حملة الدكتوراة الفرنسية دونإيلاء أي اعتبار للحيف الذي لحق حملة الشواهد الوطنية (دبلوم الدراسات العلياودكتوراة الدولة) ودكتوراة السلك الثالث الفرنسية وما يعادلها، والذي أسفر عن إبراماتفاق مع الحكومة في الموضوع، مما يشكل خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذيكرسه الدستور المغربي. وبناء على ما سبق، التمس الأساتذة المعنيون بالأمر التدخلالعاجل من أجل إيجاد حلول عادلة ومنصفة لملف هذه الفئة من الأساتذة الباحثين بتحقيقالمطالب المتمثلة في المحافظة على القيمة العلمية للشواهد الوطنية وفي مقدمتهادكتوراة الدولة، واسترجاع الأقدمية العامة التي انتزعت من الأساتذة الباحثين حملةدكتوراة السلك الثالث الفرنسية ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراة الدولة المغربيةجراء تطبيق مراسيم 1997 دون أي سند قانوني أو اعتبار علمي والتي تراوحت بين 6 و9سنوات، وتعميم الصيغة المقترحة لحل مسألة الدكتوراة الفرنسية على نظرائهم الأساتذةالباحثين حملة دبلوم الدراسات العليا ودكتوراة السلك الثالث الفرنسية لعدم تمييزجميع الأنظمة الأساسية الخاصة برجال التعليم العالي (نظام 1997،1986،1975 الجاري بهالعمل) بين فئة الأساتذة الباحثين حملة هذه الشواهد الجامعية.
الأحداث المغربية

[أبوطارق]

شكرا على الخبر .بارك الله فيك

[omar512]

شكرا على نقل الخبر لتعميم الاطلاع عليه
تحياتي