حوار مع الرفيق محمد أفقير الكاتب العام الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ا( ك د ش)

[reda1]

«كفاح نقابي»: تقودون في(ن و ت ) (ك د ش) بورزازات معركة لرجال ونساء التعليم المتضررين والمتضررات من تطبيق سياسة إعادة الانتشار، وعدم إنصاف الحالات الاجتماعية ، وذلك بتنظيم إضراب واعتصام لهؤلاء داخل خيمة نصبتموها أمام نيابة التعليم لأول مرة في صراعكم مع النيابة فهل وصل الوضع إلى مستوى من الخطورة دفعكم إلى هذا الشكل الاحتجاجي؟.
محمد أفقير: بداية نحن جد مسرورين كنقابة وطنية للتعليم كدش لمبادرتكم المتمثلة في إجراء هذا الحوار،وسرورنا نابع طبعا من سعينا دائما للتعريف بتجربتنا النقابية على مستوى إقليم ورزازات وإد نحي عاليا رفاقنا النقابيين في التوجه الديمقراطي الكفاحي فإننا ننظر بكل أمل إلى ذلك التوجه كتجربة لا محالة سيجد فيها كل المناضلون المخلصون ما يسترشدون به في ممارستهم النقابية .
أما بشان سؤالكم فنعتقد أن الوضع التعليمي بالإقليم فعلا بلغ من الخطورة ومن التفكك ما استدعى منا اتخاذ قرار الإضراب المرفوق بالاعتصام أمام مقر النيابة،لكن دعونا ننظر بشمولية لواقع المدرسة العمومية بالمغرب – فكما يعلم الجميع كان من نتائج تطبيق الميثاق الليبرالي للتربية والتكوين الإجهاز التدريجي على المدرسة العمومية عبر تقليص النفقات المادية ومحاولة تحميل الأسر والكادحين عموما أعباء استمرار أبنائهم في التمدرس إلي جانب تكتيف استغلال المدرسين وتفكيك مقومات المدرسة العمومية عن طريق عدة تدابير وإجراءات كارتية وعلى رأسها تعميق أزمة الخصاص في الأطر التعليمية بسبب خفض نفقات التوظيف إلى أقصى حد.
في ظل هدا الوضع الذي اتسم بتشديد الهجوم على التعليم العمومي وما رافقه من إقرار الدولة للمخطط الاستعجالي كآلية لتسريع عملية الانقضاض على ما تبقى من مكتسبات وعلى اثر النقاشات التي بادرنا إلى فتحها داخل أوساط الشغيلة التعليمية وعبر الأجهزة التنظيمية لمنظمـــــــتنا إقليميا خلصنا إلى إن مهمة التصدي لكافة الإجراءات التي سيعرفها الدخول المدرسي وما سيتطلبه تدبير الأزمة التعليمية إٌقليميا من طرف النيابة الإقليمية يحتم علينا التفكير فى الأشكال و الخطوات النضالية القادرة إلى حد ما وحسب ميزان القوى على إيقاف ولو جزء من تلك الإجراءات وتماشيا مع المعطيات الموضوعية المرتبطة بأزمة الخصاص في الأطر وكيفية تدبيرها أدركنا أن مخاطر إعادة الانتشار وعملية تكتيف استغلال المدرسين والعبث باستقرارهم المهني والاجتماعي والنفسي ستكون عنوان معركتنا الأولى خلال هذا الدخول المدرسي فمثلا على المستوى السلك الابتدائي وصل الخصاص إلى ما يقارب 196 أستاذا والنيابة توصلت بحصتها من الخريجين الجدد والتي بلغت 60 أستاذا فقط أي أن الفارق هو 136 أستاذا بمعنى آخر أن 136 منصبا سيبقى شاغرا أي أن مئات المتمدرسين لن يستفيدوا من حقهم في التمدرس وللتغطية على هكذا وضع قامت النيابة بإعادة تغيير البنيات التربوية عبر ضم الأقسام بعدد من المؤسسات لتفييض 136 أستاذا وهم ليسوا أصلا فائضا عن الحاجة.
أمام هذا الوضع قرر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ك د ش دعوة كافة المتضررين من عملية إعادة الانتشار إلى عقد جمع عام لاتخاذ القرارات اللازمة مع توجيه نداء من اجل تشكيل جبهة إقليمية للدفاع عن المدرسة العمومية تنخرط فيها كل القوى المناضلة والديمقراطية والآباء والأمهات.
لذا فإننا نعتقد أن المبادرة إلى تنظيم وتعبئة ضحايا إعادة الانتشار لرفض تشريدهم والإجهاز على حقوقهم في الاستقرار هي خير وسيلة للمطالبة بتوظيفات جديدة كاملة الحقوق في قطاع التعليم ،وهذا هو الدرس الذي استخلصناه من المعركة التي دامت أزيد من شهر ابتداءا من 21/10/2008 إلى 19/11/2008 وهو اليوم الذي انعقد فيه لقاء جمعنا ومدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة بورزازات والذي تقرر فيه عودة المتضررين المعتصمين إلى مؤسساتهم وجماعاتهم على أن تدبر الأكاديمية والنيابة الخصاص الأصلي.
«كفاح نقابي»: :هل يعني ردكم القوي على النيابة ألا شيء تغير من الفساد الذي تعرفه نيابة ورزازات رغم مجيء نائب جديد؟.
محمد أفقير:إن مجيء نائب جديد للإشراف على تدبير الأزمة التعليمية بالإقليم لم يكن ليعني بالنسبة إلينا أن أمورا كثيرة ستتغير على مستوى تسيير الشأن التعليمي لان أزمة القطاع مرتبطة بمخططات وسياسات ترمي لتدمير المدرسة العمومية وحتى في الحدود الدنيا المتعلقة بتجاوز مظاهر الفساد الإداري والمالي فنحن نجزم أن لا شيء تغير بل أن هذا الموسم الدراسي هو الأسوأ من نوعه.
«كفاح نقابي»: : تقوم النيابة بدعاية مضادة مفادها أنها الحريصة على مصلحة التلميذ وان هناك " فائضا"من الأساتذة ترفضون "ترشيده" فما موقفكم؟.
محمد افقير: النيابة الإقليمية سخرت كل إمكانياتها الدعائية للتشويش على المعركة التي خضناها وحاولت جر بعض النقابات إلى ضفتها لكن دعايتها الكاذبة انكسرت للتو على صخرة،الوضع التعليمي المتردي والمتدهور،فان كانت حريصة على مصلحة التلميذ كما تدعي وان هناك"فائضا" من الأساتذة نرفض كنقابة:ترشيده" فكيف قامت في إطار تهييئها للخريطة المدرسية . بتزويدنا بوثائق أعدتها مصلحة التخطيط تؤكد فيها على أن الخصاص الفعلي في الأطر يتجاوز على الأقل في السلك الابتدائي 196 أستاذا وان هذا العدد تقلص إلى 136 بعد توافد 60 خريجا.
إن الحرص على مصلحة التلميذ يقتضي عدم اللجوء إلى حيلة الأقسام المشتركة والاكتضاض وتكديس التلاميذ في حجرات لا تتسع لهم وحذف بعض المواد بالثانوي والإعدادي وإحداث انويه للسنة السابعة إعدادي بمؤسسات ابتدائية وتكليف أساتذة الابتدائي لتدريس اكتر من مادتين أو ثلاثة مواد هذه هي مصلحة التلميذ من منظور النيابة أما من منظورنا كمدافعين حقيقيين عن مصلحة التلميذ فنحن نؤكد أن الإجابة الحقيقية لأزمة الخصاص هي الرفع من عملية التوظيف وليس تفييض أساتذة ليسو فائضين أصلا،فحتى الإحصائيات الرسمية للنيابة الإقليمية الصادرة بتاريخ 27/11/2008 تؤكد موقفنا:
التعليم الابتدائي:

ملحوظة: الخصاص الفعلي لتغطية المؤسسات هو: 78
الخصاص الإجمالي لتغطية المؤسسات وفك الاكتظاظ:124
العاجزون عن العمل:17
المغادرون:6
الولادات المرتقبة:25
التكليفات بالثانوي بسلكيه:31
عدد الأقسام المكتظة (49-45):40
عدد الأقسام المكتظة(50 فما فوق):10
التعليم الثانوي الإعدادي:

التعليم الثانوي التاهيلي:


«كفاح نقابي»: :كيف كان سير معركة الاعتصام ؟وهل كسبت تعاطف قطاعات نقابية أو إطارات أخرى بالمدينة؟
محمد افقير: بالنسبة لمعركة الاعتصام بقدر ما شكلت ردا قويا من قبل المتضررين من عملية إعادة الانتشار بقدر ما مثلث محكا حقيقيا لمدى استعداد النقابة للدخول في مواجهة تتطلب تدبيرا يضمن انتصارها ولتفادي إخفاق هذه المعركة فان المكتب الإقليمي لن و ت .ك د ش اعتبرها محطة أساسية حاسمة في بناء تجربة نضالية كفاحية وهو ما عكسته الوقفات الاحتجاجية الحاشدة التي عرفها المعتصم والتي شاركت فيها القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي للكدش بورزازات،كما كان لقرار المسيرة الشعبية الذي بدأت تتداول فيه الكدش إقليميا الاتر البالغ في الإسراع بتدخل عدة جهات من اجل إنهاء معركة المعتصمين وإرجاعهم لمؤسساتهم ،وكذا توقيع محضر مشترك التزمت بموجبه الأكاديمية والنيابة بمعالجة النقط المطلبية العالقة(الحالات الاجتماعية والصحية الحركة المحلية التعهد بتوفير توظيفات جديدة عبر ما يسمونه" التشغيل بالتعاقد" والذي نرفضه لكوننا نطالب بتوظيفات كاملة الحقوق.
«كفاح نقابي»: :قررت نقابتكم منذ بداية الموسم الحالي فك التنسيق الذي أقمتموه السنة الماضية مع النقابات الأخرى،تم إننا لاحضنا وجود وقفتين احتجاجيتين منفصلتين أمام النيابة صبيحة الإضراب الجهوي المشترك ليوم 17/10/2008 فما أسباب ذلك؟
محمد أفقير:لقد انخرطنا في تجارب تنسيقية مند أواخر التسعينات ،كانت التجربة الأولى ما بين إقليمي ورزازات وزاكورة،وكل التقييمات التي واكبتها سجلت أن تلك التجربة شكلت منعطفا أساسيا في إرساء خط نقابي ديمقراطي وكفاحي داخل ن و ت –ك د ش والتجربة الثانية تمتلث في التنسيق بين النقابات التعليمية بالإقليم على ملفات محددة ومطالب مشتركة ،ومن خلال تقييماته المتكررة لهذه التجربة قرر المجلس الإقليمي الانسحاب من التنسيق لعدة أسباب كان أهمها هو أن التنسيق الحق بالغ الضرر بديمقراطية وكفاحية الكدش وانه اضعف البناء التنظيمي الداخلي للنقابة بحيث أصبحت لجنة التنسيق المشكلة من المكاتب الإقليمية للنقابات تشكل جهازا تقريريا وتنفيذيا يصادر من الأجهزة الإقليمية وأجهزة الفروع حق اتخاذ القرارات كما أن لا مبدئية بعض النقابات وضعفها العددي واهترائها التنظيمي واستعدادها في أية لحظة للوقوف إلى جانب تجاوزات النيابة ومخططاتها بل ونزوعها أحيانا للتورط في بعض المساومات والمقايضات المحكومة بالمصالح الذاتية والزبونية،وهو ما كشفته مواقفها المعادية للمعركة الأخيرة التي خضناها ،هذه الأسباب مجتمعة دفعتنا إلى عدم الانخراط في التنسيق هذا الموسم.لكن موقفنا هذا لا يجب أن يفهم على انه يتناقض ومطلب الوحدة النقابية والنضالية للدفاع عن المدرسة العمومية ومكتسبات الشغيلة التعليمية فنحن نسعى دائما الى توحيد أجراء التعليم ومطالبهم وتوحيد نضالاتهم لكن على أرضية التلاقي الموضوعي بين تنظيماتهم النقابية وكذا على قاعدة الممارسة النقابية التي تجعل من مبدأ الدفاع على مصالح الشغيلة قاعدة ارتكازها. أما بشان تنظيم وقفتين أمام النيابة الإقليمية صبيحة الإضراب الجهوي ليوم 17/10/2008 فنحن أعلنا حرصنا على ضرورة توحيد الوقفة لان الأمر يتعلق بإضراب تخوضه النقابات الخمس جهويا لكن فوجئنا بإشهار لافتة باسم النقابات الأربع بالقرب من المدخل الرئيسي للنيابة وكان ذلك بمثابة مؤشر على عدم استعداد تلك النقابات لتنظيم وقفة مشتركة وكانت النتيجة هي حضور باهت جدا للنقابات الأربع لم يتجاوز 25 مشاركا في الوقت الذي تجاوز عدد المشاركين في وقفة كدش 200 مشاركا وقد توجت تلك الوقفة بمسيرة توجهت نحو مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
«كفاح نقابي»: كنتم منذ سنوات،والى جانب فروع ومناطق أخرى في طليعة النضالات التعليمية على المستوى الوطني،كيف يمكن في نظركم التقدم في بناء ميزان قوى يوقف الهجوم على المدرسة العمومية والمدرسين؟.
محمد أفقير:كما نعلم لم يعد هجوم الدولة على الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها المدرسة العمومية يتم عبر إجراءات ارتجالية وفضفاضة كما هو الحال في مخططات برامج التقويم الهيكلي بل صارت تلك الإجراءات والتدابير اكتر تماسكا وأضحت أهدافها الحقيقية المتمثلة في منح الخدمات العمومية للرأسمال محط اعتراف حتى من قبل الذين كانوا بالأمس يشككون في ذلك فموقف المكتب الوطني لنقابتنا من المخطط الاستعجالي خير دليل على ذلك،وهو ما قد يسمح اليوم ببناء جبهة رفض واسعة للهجوم على المدرسة العمومية والمدرسين ،هذه الجبهة سيكون من التفاؤل المفرط أن تقودها القيادات النقابية على المستوى الوطني لكن مجرد تبنيها لهكذا تحليل يعترف بحقيقة مخططات الدولة في قطاع التعليم سيضعها في موقع حرج إن لم تتخلى عن ازدواجية الرفض اللفظـي والانكفــاء النضالي ،إننا نعتقد أن التقدم في بناء ميزان قوي يوقف هذا الهجوم يبدأ أولا ببناء تجارب نقابية على أسس جديدة تتمثل في الديمقراطية والكفاحية والوحدوية واستخلاص الدروس الأساسية من التجارب السابقة التي تآكلت أو تلاشت بسبب عزلتها وضيق افقها وهو ما يطرح علينا اليوم ضرورة البحت عن سبل التنسيق والتكتل وتبادل الخبرات والتجارب. كما أن خلق جبهات الدفاع عن المدرسة العمومية على مستوى بعض الأقاليم تنخرط فيها جمعيات الآباء والأمهات وجمعيات المعطلين والقوى المناضلة والنقابات ستتيح إمكانيات تنظيم مقاومة ذات طابع شعبي للهجوم الذي يحدق اليوم بالمدرسة العمومية.

[samirchah]

تحية نضالية عالية

[نقابي مخلص]

هل انتهى النضال ن بعودة المعتصمين إلى منازلهم في انتظار ، إعادتهم إلى مناصبهم ، أم أن الكفاح من أجل مدرسة عمومية جيدة ،يستدعي أشكالا نضالية تعبوية تبنى على الوضوح والشفافية والتعاقدات القبلية مع القواعد التعليمية ، حتى لا يبقى النضال منعزلا .؟
إن إعادة بناء حركة نقابية كفاحية ، ليس مهمة تنجز ها المكاتب النقابية من أبراجها العالية ,بل عمل قاعدي تعبوي يرفع الوعي قبل أن يرفع وتيرة الاحتجاج .