السيد مزيان بلفقيه يدعو إلى ترسيخ شراكة مؤسساتية في ميدان التربية والتكوين

[التربوية]

السيد مزيان بلفقيه يدعو إلى ترسيخ شراكة مؤسساتية في ميدان التربية والتكوين يتحمل فيها كل شريك مسؤوليته(مرفق بصورة)

الدار البيضاء21-10-2008 دعا السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى ترسيخ شراكة مؤسساتية في ميدان التربية والتكوين يتحمل فيها كل شريك مسؤوليته تجاه المدرسة.
وقال السيد مزيان بلفقيه، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول "الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة المغربية"، التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني والمديرية العامة للجماعات المحلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن هذه الشراكة يتعين أن تكون "منظمة، تعاقدية ومستديمة"، و"أن تقوم على استهداف الأوراش ذات الأولوية"، و"خاضعة للتقويم، كي تتسم بالنجاعة والفعالية".
وفي هذا الإطار، أكد أن المجلس الأعلى للتعليم سيواصل اشتغاله، بتعاون مع القطاعات المعنية، ومع مختلف الشركاء، وفي انفتاح على التجارب الوطنية والدولية الناجحة، من أجل إرساء مقاربة ناجعة للشراكة في ميدان التربية والتكوين مستثمرا في ذلك الأفكار والتوصيات التي ستفرزها هذه الندوة.
واعتبر السيد بلفقيه أن الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة المغربية تشكل صميم دينامية الإصلاح التربوي ورافعة داعمة للأوراش ذات الأولوية لتأهيل وإنجاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن كون التربية والتكوين هي شأن يهم الجميع يجعل هذه المهمة مسؤولية مجتمعية متقاسمة تسائل دور كل طرف في دعم المدرسة وفي الرفع من مؤشرات مردوديتها.
وأوضح أن هذه المسؤولية تسائل دور الأسر والجماعات المحلية ومؤسسات التعليم الخاص والفاعلين الاقتصاديين وكذا الهيئات السياسية والنقابية ووسائل الإعلام بوصفها شريكا أساسيا في إغناء النقاش الديمقراطي وفي حشد التعبئة المجتمعية حول قضايا المدرسة، مشددا على دور هيئات المجتمع المدني في إطلاق مبادرات متنوعة للرفع من مؤشرات التمدرس وترسيخ قيم المواطنة والاستجابة لبعض حاجات المدرسة والتتبع اليقظ لعملها.
وأعرب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم عن أمله في أن تشكل نتائج أشغال هذا الملتقى قيمة مضافة في بلورة مداخل عمل مجددة كفيلة بالإسهام في إذكاء دينامية مستديمة للشراكة والتعبئة المجتمعية حول مدرسة مغربية في مستوى رهانات مجتمعها وجديرة بعصرها.
ومن جانبه، أبرز السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن انعقاد هذه الندوة يأتي على مسافة بضع أسابيع من تقديم البرنامج الاستعجالي للوزارة والتوقيع على تسع اتفاقيات شراكة بين الوزارة وشركاء مؤسسيين ما يدل على المكانة المركزية للشراكة في ثقافة البرنامج الاستعجالي وعلى العلاقة العضوية بين طموح التعبأة الجماعية حول المدرسة وواجب مأسسة الشراكة.
وأكد في كلمة تلتها بالنيابة عنه كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة، أن عقد هذه الشراكات يتوج سيرورة غنية للوزارة في التعاطي مع مستلزمات تأصيل مقاربة تشاركية في تدبير الشأن التربوي والتجاوب مع مساهمات ومبادرات مختلف الشركاء.
وأوضح أن الشراكات المهمة التي عقدتها الوزارة تعطي الأولوية لتحقيق إلزامية التعليم وتحسين جودته والارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز الحكامة الجيدة، معربا عن اعتزاز الوزارة بالرصيد الكمي والنوعي لهذه الشراكات التي تعكس تنامي الوعي الجماعي بأهمية المدرسة والإرادة الجماعية في توسيع وتنويع مجالات التدخل لتلبية احتياجات النهوض بأوضاع المدرسة.
وبالمقابل سجل الوزير وجود صعوبات وإكراهات في تدبير واستثمار الشراكات المبرمة مما يستدعي العمل على وضع إطار منهجي وعملي من أجل تدبير أمثل للشراكة يحدد الأهداف والأدوار والمسؤوليات ويضبط الآليات وذلك لضمان تعبئة الجميع في نهج شراكة مؤسسية وازنة وفاعلة ودائمة تدعم جهود الإصلاح.
ومن جهته، أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني; في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لقطاع التكوين المهني السيد حسن بنموسى، أهمية الموضوع من حيث أنه يشكل محطة للتواصل مع كافة الشركاء في منظومة التكوين المهني لما لهم من دور في تحديد الحاجيات الكمية والنوعية من اليد العاملة المؤهلة وكذلك كفاعلين في عملية التكوين.
وأوضح أن قطاع التكوين المهني أرسى في هذا الإطار نظاما للشراكة مع الجمعيات والغرف المهنية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أنه منذ قيام العمل بإصلاح التكوين سنة 1996 اختارت السلطات العمومية تمكين المهنيين من تحديد حاجياتهم من الكفاءات ومن التكوين المستمر.
وأضاف أنه وفقا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين أبرمت الوزارة ما يناهز 270 اتفاقية للشراكة مع القطاعات المكونة والغرف والمنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية والمقاولات.
ونوه في هذا الصدد بتجربة التدبير المشترك للمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة منذ سنة 1996 بين القطاعين العمومي والخاص عبر الإسهام الفعلي للمهنيين في تلبية حاجاتهم من الكفاءات مما مكن من وضع برنامج لإحداث مؤسسات قطاعية للتكوين تعتمد الأسلوب ذاته.
ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي ستستمر يومين بمشاركة عدد من الشخصيات والخبراء من داخل المغرب وخارجه من بينهم على الخصوص السيدة نيكول بوتين رئيسة المجلس الأعلى للتربية بالكبيك، تقديم عروض ومداخلات تهم "الشراكة: المفهوم، والأهداف والرهانات" و"الشراكة من خلال تجارب وطنية ودولية" و"الشراكة رافعة لتعميم التعليم وتكافؤ الفرص وتشجيع التفوق".
كما سيتم خلال هذه الندوة تنظيم أربع ورشات تشمل "الشراكة للارتقاء بالجودة والمردودية والتنافسية" و"الشراكة من أجل تأهيل البنيات التحتية وتجديد الفضاءات وتنمية الحياة المدرسية والجامعية" و"الشراكة لتطوير اقتصاد ومجتمع المعرفة".

http://www.map.ma/ar/Accueil/plonear...-21.8341981062

[عبد العالي الرامي]

[أبو فراس]

ومن أوصل هذا القطاع إلى الحضيض... غير هؤلاء؟؟؟؟؟؟؟
مجرد سؤال