صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، على قانون جديد يضمن حماية المعلومات الشخصية من سوء الاستعمال أو السرقة، كانت قد تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، ويروم توفير حماية فعالة للمعطيات الشخصية من الاستعمال غير القانوني، ويمنع شركات الاتصالات ووكالات القرض من بيع قواعد بياناتها المتعلقة بالمواطنين إلى الآخرين، لتوظيفها في استعمالات تجارية أو غيرها. وينص القانون على إنشاء هيئة مكلفة بمراقبة استخدام المعطيات الشخصية للمواطنين ومعاقبة التجاوزات التي تحدث في هذا المجال، وستكون تلك الهيئة هي المرجع الذي تعود إليه الشركات التي تتوفر على معطيات المواطنين الشخصية للحصول على الإذن باستخدام تلك المعطيات، ويقضي القانون بإنشاء تلك الهيئة في عامين، وهي المدة التي يجب على شركات الاتصالات ومؤسسات القرض تهييء نفسها فيها للإجراءات الجديدة. ويغطي القانون جميع أنواع المعطيات الشخصية، سواء منها الإلكترونية، مثل البطاقة الشخصية لمستعمل الأنترنيت التي تمكن من تحديد موقعه، وكذا الهواتف المحمولة، أو المعطيات التقليدية مثل الوثائق الشخصية، أو المعطيات البيومترية مثل بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة.
وسيخول هذا القانون للأشخاص حق الاطلاع على التحديثات على جمع معلوماتهم، مما سيسمح لهم بمراقبة الاستعمال السليم والبحث عن تسوية قضائية عند الضرورة، وسيتطلب جمع ومعالجة المعطيات الشخصية موافقة صريحة مسبقة من الشخص المعني، غير أن القانون لن يسري على البيانات التي تتم معالجتها على أساس قضايا تمس الدفاع الوطني والأمن الداخلي ومنع الجرائم. وفي نفس الوقت، فإن المسؤولين عن معالجة المعلومات في هذه الحالة مطالبون بحماية المعلومات من أي نوع من الاستعمال غير القانوني والحفاظ على سر المهنة، ويعاقب على التجاوزات التي تحصل في هذا المجال بالسجن ثلاث سنوات أو بالغرامة المالية التي تصل إلى 200 ألف درهم.
المصــــــــــــــــتدر: جريدة المساء ع711 04/01/2009
قانون جديد يمنع الكشف عن المعلومات الشخصية للمغاربة
المواضيع المتشابهه
