أعضاء من المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
يرفعون دعوى من أجل إبطال انتخابات تجديد مناديب المنخرطين
رفع مجموعة من أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية دعوى قضائية لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط من أجل التصريح بإبطال وبطلان انتخابات تجديد مندوبي المنخرطين بالتعاضدية العامة ، التي أجراها رئيس التعاضدية خارج القوانين ، مرتكبا في عملية إجرئها العديد من الخروقات لظهير 1963 المنظم للتعاضد وللقانون الانتخابي المعتمد قانونيا ولمبدأ المساواة بين المنخرطين، حين فرض التسجيل في لوائح انتخابية مخدومة ومعدة على المقاس ، وبنى تنظيم هذه الانتخابات المخدومة على نظام انتخابي غير شرعي حيث لم يصادق عليه المجلس الإداري ولا الجمع العام ، ولم يصدر بقرار مشترك بين سلطتي الوصاية الحكومية ( وزارتي التشغيل والمالية ) .
وقد انتدب أعضاء المجلس الإداري، الذين رفعوا الدعوى، المحامي الأستاذ أحمد أرحموش من هيأة الرباط لينوب عنهم في هذه القضية .
وتعتمد دفوعات المعنيين بالأمر على وثائق إثبات للعديد من الخروقات المرتكبة سواء خلال عمليات تسجيل المنخرطين ، أو فرض عملية التصويت بالمراسلة وما شابها من تجاوزات ،
وفيما يلي ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، بعض الخروقات في هذا الشأن :
- غياب المشروعية القانونية عن الأجهزة المشرفة على انتخابات تجديد مناديب منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وخاصة المجلس الإداري المسؤول الأول عن هذه الانتخابات حيث انتهت مدة انتداب تلثه الأول يوم 7 ماي 2005 .
- انتهاء مدة انتداب أعضاء الجمعية العامة منذ 30 دجنبر 2005 والتي صادقت على مجموعة من القرارات ومنها النظام الأساسي الذي يتضمن التصويت بالمراسلة أثناء انعقاد الجمع العام بالعيون أيام 19 و 20 أبريل 2006 .مما يجعل هذا النظام الأساسي لاغيا ، وهو الأمر الذي جعل وزارة التشغيل لاتعتمده بقرار مشترك مع وزارة المالية.
- إنجاز النظام الانتخابي الجديد عن طريق اللجنة القانونية دون تفويض من المجلس الإداري وهي لجنة يقتصر دورها قانونيا على الاستشارة فقط . كما لم تقم بتوزيع مسودة مشروع هذا النظام على أعضاء المجلس قصد إبداء الرأي ومناقشة مضمونه في دورة استثنائية قبل المصادقة عليه وإرساله إلى سلطات الوصاية ،قصد المصادقة، قبل الاحتكام إلى مقتضياته طبقا لأحكام المواد 4-7 و 8 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
ومعلوم أن أول جلسة في الموضوع انعقدت بداية شهر يناير ، وستنعقد جلسة ثانية خلال شهر فبراير المقبل.
التعاضدية العامة ، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس..
المواضيع المتشابهه
