الحمد لله وحده
توصلت مؤخرا النقابات الإقليمية الأكثر تمثيلية مع السادة بإقليم تاونات مع السادة ممثلين النيابة إلى حل لمشكلة العرضيين العاملين بالسلك الابتدائي، هذا الحل الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه حل متخلف يوضح و بجلاء مدى تواطؤ كل الأطراف المشاركة في التوصل إليه على تحقيق مصالحها على حساب التلميذ، فقد قضى هذا الاتفاق بانتقال الأساتذة العرضيين للعمل بالسلك الثانوي الإعدادي في الحال و توقيعهم لمحضر الالتحاق ابتداء من تاريخ التحاقهم كما توصلوا بقرار التعيين بالمنصب الجديد بتاريخ رجعي يمتد إلى بداية السنة الدراسية الحالية 2008/2009
إن المتتبع لهذا الحل قد يعتقد أنه حل منصف لهؤلاء الأساتذة، لكن الحقيقة هو إن هذا الحل جاء ليكرس الحالة اللاقانونية التي تعيشها النيابة، و كذلك حالة اللامسؤولية التي يتصف بها العمل النقابي بهذا الاقليم، فما معني أن ينتقل أستاذ في شهر أبريل ؟ ما مصير هؤلاء التلاميذ الذين يدرس سيكملون السنة الدراسية بدون أستاذ؟ و السؤال الخطير هو ان هذه الأقسام التي سيلتحقون بها هؤلاء الأساتذة، هل كانت من دون مدرسين منذ بداية السنة؟
إنه واقع غريب تعيشه هذه النيابة بأطرها و نقابييها، في ظل غياب تام للمراقبة و المساءلة و المحاسبة.
فها نحن نعيش نتائج هذا الوضع اللاقانوني ، بحيث أن أقساما بالتعليم الابتدائي ستكمل السنة الدراسية بدون أساتذة كما أن هؤلاء الأساتذة مضطرين إلى الانتقال للعمل بمناطق لا يعرفون عنها أي شيء، فهم الآن مطالبون بالبحث عن السكن و حمل أمتعتهم و أولادهم و الالتحاق بالمناصب الجديدة، ولا ننس أيضا معانات أبنائهم الذين سينتقلون في شهر أبريل إلى مؤسسات أخرى لإكمال الموسم الدراسي.
يبدو أننا بنيابة تاونات في حاجة إلى تشكيل نقابات للتلاميذ حتى يدافعوا عن مصالحهم التي تغتصب كل يوم من طرف النيابة و نقابات التعليم.