أين هي حكومة الأستاذ بنكيران؟

[ibn sahnoune]

أين هي حكومة الأستاذ بنكيران؟

العربي حبشي

لم تعلن الحكومة لحد الساعة عن أي رد فعل إيجابي تجاه قرار المركزيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية حاشدة يوم الأحد 31 مارس 2013 بالرباط، لإسماع صوت الطبقة العاملة التي تتعرض حقوقها وحرياتها للانتهاك واحتجاجاتها السلمية للقمع ومطالبها الاجتماعية للتهميش.
لقد اختار رئيس الحكومة كعادته سياسة الهروب إلى الأمام ووصفننا نحن النقابيين، جازاه الله خيرا، بالفلول في أحد تجمعاته كما وصفنا السنة الفارطة خلال تنظيمنا لمسيرة الكرامة بأقبح النعوت دون أدنى احترام لتاريخ المركزيتين، وعطاءات مناضليها دفاعا عن الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية وقضايا الوطن.
في البلدان الديمقراطية، فور الإعلان عن معركة، تتحرك الحكومة في إطار احترام المواقف إلى المبادرة بفتح الحوار - وليس التشاور - من أجل الإسراع بالبحث عن الحلول ضمانا للسيرورة الاقتصادية والاجتماعية للبلد غير أن الحكومة وعلى رأسها الأستاذ بنكيران همشت نداء المركزيتين وصمت أذانها، وكأن الأمر لا يتعلق بمواطنين مغاربة يكدون ليل نهار من أجل الإنتاج والرفع من الثروة الوطنية.
إننا نسجل أن تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي لم يكن في المستوى المأمول، بل إنها أساءت تدبير هذا الملف بخنق الحريات النقابية والتضييق على الفعل النقابي الجاد، وقمع الاحتجاجات العمالية والاقتطاع من مورد رزقهم.
الخلاصة أن الحكومة لا تولي قيمة تذكر للشغيلة المغربية ومازالت تدبر قضاياها وانتظاراتها بنفس الاستهتار، حيث لم تستطع إلى اليوم تنفيذ حتى الالتزامات التي لا تتطلب ولو درهما واحدا كالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وحذف الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل إلى غيرها من المقتضيات القانونية والمؤسساتية المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.
لاشك أن قيمة العامل والموظف والمستخدم في وطننا تتراجع يوما بعد يوم في عهد هذه الحكومة.
فإذا كانت الحكومة عاجزة عن أجرأة التزامات سابقة لا تتطلب تكاليف مادية، فكيف يا ترى ستكون مبدعة وشجاعة لحماية القدرة الشرائية للأجراء الذين من حقهم أن يناضلوا من أجل حياة أفضل؟.
الظاهر أخيرا أن موضة « الهضرة» وليس إلا» الهضرة» أصبحت أداة فعالة للفرجة وإلهاء الرأي العام الوطني الذي يريد إجراءات عملية وميدانية تخرج بلدنا من هذه الانتظارية القاتلة.
ج.الاتحاد الاشتراكي


3/28/2013


************************************************** ******
54 سببا تخرج الفيدرالية والكنفدرالية في مسيرة احتجاج وطني

28 مارس 2013.
من ساحة النصر بالدار البيضاء إلى ساحة باب الأحد بالرباط، تغيرت الأمكنة والأزمنة، لكن الأسباب بقيت واحدة. فبعدما نزل الفيدراليون والكنفدراليون بكثافة إلى وسط العاصمة الاقتصادية السنة الماضية، في مسيرة احتجاجية ضد حكومة ابن كيران أطلقوا عليها اسم «الكرامة»، يعيد رفاق عبد الرحمان العزوزي ونوبير الأموي الكاتبان العامان للفيدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، نفس السناريو الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، بخوض مسيرة وطنية تحت شعار «من أجل الحقوق والحريات كاملة».

مسيرة الأحد المقبل لها من المبررات العشرات، في نظر الفيدراليين والكنفدراليين، الذين يجمعهم تنسيق نقابي مشترك، ف«الحكومة لم تف بأي من التزاماتها، بل تراجعت عن الكثير منها»، يقول مصدر نقابي فيدرالي، الذي لم يخف استياءه من إفراغ حكومة ابن كيران للحوار الاجتماعي من مضامينه، قائلا أنه منذ مجىء الحكومة الحالية والحوار يعيش على واقع البياض.

«لا شيء تحقق والحكومة تتتفرج على واقع اجتماعي ينذر بالانفجار»، يقول المسؤول النقابي بلغة تحذيرية، إلا أن غياب حوار جدي ومسؤول ليس السبب الوحيد، الذي سيدفع الفيدراليين والكنفدراليين للخروج إلى الشارع، فالأسباب كثيرة، وقد لخصها القيادي الفيدرالي نفسه، في الالتزامات التي جاء بها اتفاق 26 أبريل 2011، والتي قال بأن «مجملها مايزال معلقا بسبب غياب الارادة السياسية لدي المسؤولين الحكوميين»، مضيفا أن تحسين الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأجراء، كلها «التزامات بقيت حبرا على ورق»، مما «فاقم من وضعية القدرة الشرائية للعاملين في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية»، يقول المصدر النقابي.

غير أن النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت باتخاذ رفاق العزوزي والأموى لقرار خوض المسيرة الوطنية الأحد المقبل، هي ما أسماها المسؤول النقابي، ب«الهجوم الممنهج لحكومة ابن كيران على الحريات النقابية»، فبلغة التحدي يقول المسؤول نفسه، أنه «لا يمكن لحكومة كيف ما كانت أن تصادر الحق النقابي»، واعتبر أن الاقتطاع من أجور المضربين وتطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي ضد العمال بدعوى حماية حرية العمل هو «اجهاز على الحق في الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة و تضييق تمارسه الحكومة على العمل النقابي».

وإذا اختار الفيدراليون والكنفدراليون هذه المرة نقل مسيرتهم الاحتجاجية من الدارالبيضاء إلى الرباط، والرفع من سقف مطالبهم من الدفاع عن الكرامة خلال المسيرة الأولي، إلى المطالبة بالحقوق والحريات كاملة خلال مسيرة الأحد المقبل، فإن في ذلك يقول المصدر النقابي، «رسالة سياسية»، مفادها أنه «يتوجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه أوضاع الشغيلة من احتقان وأن الحوار الجدي والمسؤول، هو السبيل الوحيد لتفادي هذا الوضع».

ج.الحداث المغربية

[drymn]

النقابات هي السبب في تشويه كرامة الاجير