من أين سأبدأ؟ وبماذا سأنتهي ؟كنت أعتقد أن زمن المخزن قد ولى وحل محله العهد الجديد للسلطة والديمقراطية وحريات الاختلاف والانتماء وبلد الحق والقانون ، لكن ما عاشته مدينة الناظور وبالضبط نيابة الناظور هذه الأيام لدليل واضح –وضوح الشمس وسط النهار – على استمرار الاستبداد والنظام الواحد . حتى لا أطيل سأحاول أن أتحدث عن مشكل وقع لأحد الزملاء وهو بمثابة أرضية للتنوير ورفع اللبس على كل من يعتقد أننا بالفعل في زمن تحترم فيه الحقوق .
موظف بجماعة حاسي بركان إطار متصرف تلقى رسالة من السيد العامل على إقليم الناظور سنة 2000 يطلب منه سد الخصاص في مادة الفلسفة بتمسمان وبالفعل لبى الموظف النداء لأن وثيقة الالتحاق من بين ما جاء فيها : خدمة الصالح العام والوطن ونطلب منك الالتحاق بهيئة التدريس لسد الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم .وبالفعل المعني بالأمر اشتغل سنة بثانوية تمسمان التي تبعد عن مقر سكناه ب 200 كلم ، ودرس الفلسفة أيضا بثانوية ابن الهيثم بالعروي لمدة سنتين ثم التحق بثانوية حسان بن ثابت ودرس بها لمدة 5 سنوات أي مجموع السنوات التي قضاها بالتعليم 8 سنوات.كما أن المعني بالأمر ذو كفاءة مهنية جيدة والدليل على ذلك تقارير السيد المفتش ومن بين ما جاء في إحدى التقارير : أطلب من الوزارة إدماج الأستاذ فورا ، بالإضافة إلى النقطة الإدارية التي حصل عليها وهي 20/20 ويشهد بهذا كذلك السيد النائب في إحدى مراسلاته .
.لكن المفاجئ هو قرار السيد النائب الإقليمي القاضي بإنهاء تكليفه بدعوى أن رئيس الجماعة في أمس الحاجة إلى خدمات هذا الموظف .بالرغم من أن ثانوية حسان بن ثابت تعرف خصاصا (2- ) في مادة الفلسفة . وأمام ضغط النقابة راسل السيد النائب رئيس الجماعة من أجل تمديد التكليف للمعني بالأمر . وبالفعل السيد رئيس جماعة حاسي بركان وضع الموظف رهن إشارة النيابة .لكن السيد النائب لم يجدد التكليف للموظف من أجل الالتحاق بثانوية حسان بن ثابت ، وبعد التحري والبحث عن السبب تبين أن النائب الإقليمي عليه ضغوطات من طرف البرلماني لمدينة زايو على أن هذا الموظف لا ينبغي أن يدرس الفلسفة بالثانوية المذكورة ، لا لشيء فقط لأنه مناضل نقابي وسياسي يقود حملة التوعية وسط المجتمع المدني وأنه ساهم بشكل كبير في إنجاح الإضراب العام ليوم 21 ماي 2008 الذي وصلت فيه نسبة النجاح بمدينة زايو حسب تصريحات السلطة إلى 95 في المائة . وبعد أن استنكرت بعض الهيئات النقابية والسياسية هذا الإجراء والإملاءات الخارجية عن قطاع التعليم فإنني أدعو الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية الأخرى إلى التنديد والاستنكار لهذا الإجراء التعسفي ودعم ومؤازرة الأخ المتضرر.
وهنا يطرح السؤال العريض من يسير نيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور ، هل هذا البرلماني الذي ينتمي إلى الحزب المستبد عفوا الحاكم أم السيد النائب الذي ينتمي إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم ....أعرف جيدا أن السيد النائب بالرغم من أنه يتحمل المسؤولية الكاملة ، لكنني واثق أنه لا حول ولا قوة له من أجل فك هذا المشكل لأنه بين المطرقة والسندان : مطرقة البرلماني الذي قد يعفيه من مهامه أو ينتقم منه هو الآخر بانتقال تعسفي إلى طاطا أو بوجدور ...وبين سندان النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أصدرت البيان الاستنكاري وراسلت النيابة من أجل الاحتجاج وأطرت عريضة استنكارية وقعها أكثر من 500 من نساء ورجال التعليم...
اللهم إن هذا منكر !!!!!!!!!!!!!
المواضيع المتشابهه
