فصل جديد من خرق القانون بنيابة فجيج ببوعرفة بطله السيد النائب الاقليمي

[القناص83]

فصل جديد من خرق القانون بنيابة فجيج ببوعرفة بطله السيد النائب الاقليمي

قام النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية على إقليم فجيج بخرق جديد للقانون حينما قام بتكليف أحد أطر هيئة التدريس العاملة بمدينة فجيج بالعمل بالمفتشية بمقاطعة فجيج و ذلك بالتواطؤ مع فصيل نقابي دون العمل بالمذكرة النيابية رقم 86 و الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2011 و المتعلقة بتكليف بعض الموظفين للعمل بالمفتشية الاقليمية و مقاطعتي فجيج و بني تجيت حيث نصت المذكرة على أن يكون هناك انتقاء أولي تقوم به لجنة يشكلها النائب الاقليمي تحت رئاسته و يعهد إليها بدراسة الطلبات المقدمة من طرف المترشحين و مراقبة ملفاتهم الإدارية و الذين سيخضعون لاحقا لمقابلة شفوية لترتيبهم حسب الاستحقاق.
و نظرا لأن النائب الاقليمي لم يتبع ما أصدره في مذكرته و لكون الشخص المكلف ملفه الإداري غير سليم و تشوبه مجموعة من العيوب فإن ذلك يعتبر تماديا منه في خرق القانون ينضاف إلى التكليفات التي قام بها منذ بداية السنة الدراسية و التي سببت و لا تزال احتقانا على طول الإقليم كما يعتبر تزكية منه لهذا الشخص المكلف و مساعدة منه على عدم الانضباط و خرق القوانين الجاري بها العمل على اعتبار أن الشخص المكلف معروف عنه عدم انضباطه و عدم الالتزام بقوانين العمل.
المقال مرفق به المذكرة النيابية الصادرة في شأن التكليف بالعمل بالمفتشية.

[أبو بشرى]

وماذا عن مخالفة المقرر الوزاري الذي يمنع تكليف الاطر التربوية بالمهام الإدارية ابتداء من 01/01/2012؟

قرار تطبيق المادة 109 لتغيير إطار المدرسين المكلفين بالإدارة، قبل 31 دجنبر 2011‎

......

المادة الأولى:
*

يمكن إدماج أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الإدارة، قبل 31 دجنبر 2011، بالعمل بالمصالح الإدارية المركزية والجهوية و الإقليمية، وبمصالح التسيير المادي و المالي لمؤسسات التربية و التكوين، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي رقم 583.07 المشار إليه أعلاه، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية.
*

المادة الثانية:

توجه طلبات الإدماج إلى المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، تحت إشراف السلم الإداري في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
*

المادة الثالثة:

تحدث بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي لجنة مركزية يعهد إليها بدراسة طلبات الإدماج واقتراح الدرجة أو الإطار المناسب لتغيير الإطار وفقا للجدول الوارد في المادة الرابعة بعده.
*

المادة الرابعة:

يتم إدماج أطر هيئة التدريس في أحد الدرجات أو الأطر المبينة في الجدول التالي:

الدرجة أو الإطار الأصلي درجة أو إطار الإدماج

-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.

-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.

-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.

-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.

-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.

-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.

-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية. -ممون من الدرجة الثانية أو متصرف من الدرجة الثالثة.

-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى. - ممون من الدرجة الأولى أو متصرف من الدرجة الثانية.

- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة. -ممون من الدرجة الممتازة أو متصرف من الدرجة الأولى.
*

*

المادة الخامسة:

يحتفظ أطر هيئة التدريس الذين تم إدماجهم في إحدى الدرجات أو الأطر المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها .
*

المادة السادسة:

ابتداء من فاتح يناير 2012،لا يجوز للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، تكليف أطر هيئة التدريس بالعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتكوين.

المادة السابعة:

يعمل بهذا القرار المشترك الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2012، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 الصادر في 8 جمادى الأولى 1426(16يونيو 2005) بتحديد كيفية تطبيق المادة 109من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.


انظر المرفقات

[القناص83]

أخي الكريم أنا لا أتحدث عن تغيير الاطار بالنسبة لأطر التدريس التي زاولت مهام إدارية قبل 31 دجنبر 2011
أنا أتحدث عن تكليف فقط بالعمل مع احتفاظ المكلف بنفس إطاره الأصلي و الذي أصدر فيها النائب مذكرة و قام بخرقها

[أبو بشرى]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القناص83 أخي الكريم أنا لا أتحدث عن تغيير الاطار بالنسبة لأطر التدريس التي زاولت مهام إدارية قبل 31 دجنبر 2011 أنا أتحدث عن تكليف فقط بالعمل مع احتفاظ المكلف بنفس إطاره الأصلي و الذي أصدر فيها النائب مذكرة و قام بخرقها

نعم اخي الكريم لقد فهمت موضوعك جيدا فانت تتحدث عن خرق النائب للمذكرة النيابية رقم 86 الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2011 و المتعلقة بتكليف بعض الموظفين للعمل بالمفتشية الاقليمية و مقاطعتي فجيج و بني تجيت وانا اتحدث عن خرق هذه المذكرة النيابية للمقرر الوزاري المدرج في مشاركتي السابقة والذي ينص في المادة السادسة منه على انه : ابتداء من فاتح يناير 2012،لا يجوز للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، تكليف أطر هيئة التدريس بالعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتكوين.

إذ يجب ان يقتصر الترشيح على فئتين : أولاهما الموظفون العاملين بالإدارة (غير أعضاء هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية) وثانيهما الأساتذة الذين استفادوا من عملية تغيير الإطار طبقا للمقررات المشتركة الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية (التعليم المدرسي) والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تطبيقا لمفتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ذات الصلة.

[omar512]

الأخ صاحب الموضوع يتحدث عن مذكرة نيابية صادرة بتاريخ 26 دجنبر 2011 ، وليس 2012 ، فهي قبل فاتح يناير 2012 ، وهي بذلك لا تعارض المقرر الوزاري الوارد أعلاه.
أما الخرق الذي يتحدث عنه صاحب الموضوع فيتعلق بعدم تفعيل هذه المذكرة النيابية أصلا ، حسب ما أورده الأخ في مشاركته ، إذ لم يتم لا انتقاء ولا إصدار تكاليف للمعنيين للعمل بالمفتشية ومقاطعات التفتيش المعنية ، وفق ما نصت عليه المذكرة.



تحياتي