نقابة العدالة والتنمية ضد زيادة 600 درهم للموظفين

[حاميد1]

يا اخوان اتقوا الله في انفسكم فكل ما تنشرون ليس له اساس من الصحة ...وما عليكم الا قراءة هذا الرد بكل امعان وتركيز ...

فوجئت بعد اطلاعي على مقال صدر بجريدة حزب الاتحد الاشتراكي الناطقة باللغة الفرنسية ليبراسيون بتاريخ 17 يوليوز 212 اختارت له عناوانا مثيرا" عضو من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد الزيادة في أجور الموظفين" وهو مقال تم الاعتماد فيه عل ما نشر في موقع "فبراير.كوم"،وما دامت الجريدة أقحمتني بالاسم في هذا المقال لا بد من تقديم التوضيحات التالية:
1- لم يسبق لي أن صرحت لأي موقع سواء فبراير كوم أو غيره حول أجور موظفي الدولة،كل ما في الأمر وخلال المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية جمعتني مائدة الغذاء مع نفر من الأصدقاء من مناضلي الحزب وبعض الإعلاميين فأثير موضوع الزيادة في الأجور،ونقلت في إطار الدردشة لا غير "رأي أحد الخبراء بوزارة المالية حول إمكانية توظيف أزيد من 120000 موظف براتب 4000 درهم شهريا"،وهو رأيه ويلزمه هو ولا يلزمني كما أنني لم أتبناه قط، وهو ما لم يشر إليه كاتب المقال في "فبراير كوم" مع كامل الأسف.
2- لم يطلب مني قط أي مراسل أو صحفي رأيي سواء الشخصي أو غيره ولا رأي الهيئة التي أنتمي إليها في الموضوع بصفة مطلقة،مع العلم أنني أعي جيدا معنى إعطاء التصريحات التي تنسب للمنظمة التي لها كاتبها العام وأجهزتها الوطنية.
3- أعتبر ما أقدمت عليه يومية"ليبرسيون"اصطياد في الماء العكر ومحاولة لخلق بلبلة وتشويش على عمل الحكومة لا غير خصوصا وأنها تعلم جيدا مواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - التي أعتز بانتمائي لها-من الزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين عموما،كما تعلم جيدا من خلال النقابي المقرب من حزبها والذي للأسف كال الاتهامات المجانية حول"ازدواجية المواقف لدى مناضلي العدالة والتنمية" وهو يعي جيدا اللقاءات الماراطونية التي عقدت في إطار التنسيق النقابي لإخراج اتفاق 26 ابريل للوجود والذي تضمن زيادة في أجور موظفي الدولة قدرت بــ 600 درهم صافية بالإضافة إلى بنود أخرى تدفع في اتجاه تحسين الدخل كالتسقيف والرفع من الحصيص والدرجة الجديدة.وأن الاتحاد متابع لتنزيل كل بنود الاتفاق المذكور.
4- نؤكد أن مواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثابتة ويعبر عنها الكاتب العام للاتحاد ذ محمد يتيم،كما تعبر عنها بيانات وبلاغات المنظمة بشكل مؤسساتي لا عبثي.
5- على يومية ليبراسيون أن تبحث عن مواضيع حقيقية وجادة خدمة للرأي العام بشكل عادي بدل الاصطياد في الماء العكر والبحث عن كل ما تريد أن تسميه "هفوات الحكومة أو المقربين منها" لربح نقاط لصالح توجهها السياسي والنقابي.
خالد السطي
عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

[abdelilah212]

أعتقد أن كاتب الموضوع له حساسية تجاه حزب العدالة و التنمية و إذا كان الشخص المعني بالأمر قد نفى الموضوع جملة وتفصيلا فالمرجو من المسؤولين عن الموقع حذف هذا الموضوع

[عبدربه 1]

ما يميز أهل العدالة والتنمية هو اطلاق تصريحات غير محسوبة ثم يتراجعون عنها إما بالتكذيب أو الاعتذار ونسوق أكبر مثال على ذلك:
الداودي أصدر مذكرة ملغومة تمنع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية، ثم يأتي ليبرز أنه لايقصد ذلك،
حضور صهيوني مؤتمر العدالة ثم يأتي باها ليعتذر
الداودي يدعو الى حدف مجانية التعليم العالي ثم يتراجع ليفسر انه يستهدف الفئات التي تتجه الى الطب والهندسة
وآخرهم السطي الذي يشرح أنه لم يزكي حوارا لأنه التزم الصمت حول الزيادة
اية سياسة هاته التي تنهجها العدالة والتنمية

[حاميد1]

الفرق هو من يقرا التصريح بدون خلفية سياسية ومن يقراه بنية الاساءة والتشويش كيف ما كان الحال الاختلاف في الراي ظاهرة صحية لكن تصيد الاخبار وتاويلها حسب الهوى ناتج عن نية مبيتة ...والكثير منا لم يالف رياح الاصلاح كيفما كانت انماطها ...

الداودي ينفي إلغاء مجّانية التعليم العالي ويؤكّد دعم الطّلبة المعوزين
أبدى لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر استغرابه مما وصفه بأسلوب خلط الأوراق الذي تعامل به البعض مع مبادرته القاضية بإحداث رسوم تسجيل يؤديها الطلبة المنحدرين من أسر ميسورة لاستكمال دراستهم في عدد من المعاهد والكليات.
وأكد الداودي أنه لم يتحدّث عن إلغاء مجانية التعليم العالي لا من قريب ولا من بعيد، موضحا أن ما قاله في حوار صحافي لم يتجاوز الحديث عن بعض الإصلاحات التي تهدف في رأيه إلى تحقيق نوع من التوازن ونوع من العدل بين عموم الطلبة المغاربة.
وشدد الداودي في التصريح ذاته على أن دعم الدولة للطلبة المنحدرين من الطبقة الفقيرة والمتوسطة لا نقاش فيه، وأن مبادرته تتجلى في مساهمة مالية للأسر الميسورة فقط من خلال رسوم تسجيل في بعض المعاهد الكبرى وكليات الطب، شارحا أنه لا يمكن أن يتساوى طالب يحضر للكلية على متن سيارة فارهة، مع طالب من أسرة فقيرة، في الاستفادة من كل شيء بالمجان.
وأضاف وزير التعليم العالي وتكوين الأطر أنه سيفتح نقاشا في موضوع رسوم التسجيل مع عدد من المعاهد الكبرى ومع الوزارات المشرفة عليها، لأن وزارة التعليم العالي ليست الوحيدة المعنية، يُبرز الوزير مؤكدا على ألا علاقة للحكومة أو أية جهة أخرى في القرار الذي اتخذه، وأنه وحده يتحمل مسؤوليته، بعدما سجل مشاكل وفوارق كبيرة بين طلبة المعاهد والكليات.
واعتبر الداودي مبادرته ضرورية من أجل الدفع بإصلاح قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر، داعيا إلى التعاون على الإصلاح، ومتأسفا لما قال عنه تعاطيا غير موضوعي لبعض الجرائد التي "تختار عناوين بعيدة عن الواقع وتنشر معلومات غير دقيقة". وأوضح الوزير نفسه أن شروط البناء معروفة لمن أراد أن يساهم فيه، وأن إفشال كل المحاولات "الإصلاحية" سهل جدا، مجددا التأكيد أنه لن يقبل أن يستمر "اللاعدل" بين الطلبة المغاربة

[رفيق الطبيعة]

لا حول ولا قوة الا بالله