إخبار
حول الاجتماعين المنعقدين بين ممثلي النقابات وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة بمقر هذه الأخيرة يوم 20 أكتوبر 2008
الاجتماع الأول الذي هم لجنة القوانين والأنظمة، انعقد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وانعقد الاجتماع الثاني الذي هم بدوره لجنة تحسين الدخل، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
وتركزت أشغالهما حول : جدول أعمال الاجتماعات وترتيب نقطها حسب الأولويات، منهجية العمل وجدولة الاجتماعات.
ويمكن عرض نتائج كل اجتماع على حدة كالتالي:
اجتماع لجنة القوانين والأنظمة
تم الاتفاق خلال الاجتماع الأول حول جدول الأعمال وترتيب النقط التي سيتم تدارسها كما يلي :
1. مرسوم حذف السلالم من 1 إلى 4
2. المرسوم الخاص بالترقي
3. مرسوم التنقيط والتقييم
4. مشاريع الأنظمة الأساسية الخاصة بالفئات
5. مناقشة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
أما بخصوص الجدولة الزمنية لاجتماعات هذه اللجنة، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماعين كل أسبوع يومي الاثنين والخميس ابتداء الساعة العاشرة صباحا بمقر المدرسة الوطنية للإدارة العمومية على أن تخصص لكل اجتماع ثلاث ساعات.
بعد ذلك، تم التطرق إلى أول نقطة في جدول الأعمال والمتعلقة بحذف السلالم من 1 إلى 4، وبعد الاستماع إلى تدخلات ممثلي النقابات الذين تقدموا بمقترح موحد يقضي بإدماج الموظفين المرتبين في السلالم 1 و 2 و 3 و4 في السلم 5 في أجل أقصاه سنتين مع تعميم هذا الإجراء على موظفي الجماعات المحلية، تم الاتفاق على أن يتم الرد الحكومي على هذا المقترح في الاجتماع المقبل لهذه اللجنة يوم الخميس 23 أكتوبر 2008.
اجتماع لجنة تحسين الدخل:
اتفق ممثلو النقابات والحكومة خلال الاجتماع على اعتماد جدول الأعمال التالي:
1. الرفع من مستوى الأجور؛
2. التخفيف من العبء الضريبي؛
3. إحداث تعويض لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية.
4. تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور؛
5. الزيادة في المعاشات؛
6. إصلاح منظومة الأجور.
وسوف تعقد هذه اللجنة، اجتماعين كل أسبوع يومي الاثنين والخميس ابتداء الثانية والنصف بعد الزوال بمقر المدرسة الوطنية للإدارة العمومية على أن تخصص لكل اجتماع ثلاث ساعات.
قبل أن يتم التطرق لأول نقطة في جدول الأعمال، أجمع جل ممثلو النقابات على ضرورة التزام الحكومة بمبدأ تعميم أي إجراء يخص الرفع من أجور الموظفين على مستخدمي المؤسسات العمومية سواء كانت هذه المؤسسات إدارية أو ذات طابع صناعي أو تجاري. وفي هذا الإطار التزم ممثل وزارة المالية، بتقديم رد في الموضوع خلال الاجتماع المقبل ليوم الخميس 23أكتوبر 2008.
وفيما يتعلق بتأخر تطبيق الزيادة في الأجور، التي اتخذتها الحكومة من جانب واحد، على موظفي بعض الجماعات المحلية، ألح ممثلو النقابات على ضرورة مشاركة ممثل عن وزارة الداخلية في هذه الاجتماعات. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على أن تقوم وزارة تحديث القطاعات العامة بمراسلة الوزارة الأولى ووزارة الداخلية في هذا الشأن، وموافاة ممثلي النقابات بما سيتقرر في الموضوع خلال الاجتماع المقبل، وكذا بنسخة من المذكرة التي وجهتها الوزارة الأولى إلى وزارة المالية في شأن الزيادات في أجور موظفي وزارة الداخلية.
أما فيما يخص الزيادات التي كانت الحكومة قد قررتها من جانب واحد، اقترح ممثل الاتحاد المغربي للشغل أن يقوم ممثل وزارة المالية بإمداد ممثلي النقابات بكل المعطيات والمعلومات التي من شأنها توضيح الكيفية التي ستتم بها هذه الزيادات وتوزيع ال 16 مليار التي تقول الحكومة أنها خصصتها لتحسن الأجور، بحسب القطاعين العام والخاص والتوزيع النسبي لها حسب المستفيدين منها (المدنيين والعسكريين)، وكذا الجدول الجديد لأشطر الضريبية على الدخل والنسب التي ستطبق عليها.
وعليه، فقد اتفق ممثلو النقابات على إرجاء تقديم اقتراحاتهم بخصوص الزيادات في الأجور والتخفيض الضريبي إلى حين موافاتهم بهذه المعطيات خلال الاجتماع المقبل ليوم الخميس 23 أكتوبر 2008 من طرف ممثل وزارة المالية الذي التزم بذلك؛ ودراسة كل ذلك على ضوء الانعكاسات المحتملة للإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2009.
وبخصوص إحداث تعويض لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية، أقترح ممثل وزارة المالية إرجاء دراسة هذه النقطة إلى حين توفر الوزارة على كل المعطيات الخاصة بعدد هؤلاء الموظفين وتوزيعهم القطاعي.
عن الاتحاد النقابي للموظفين
الرباط، في 20 أكتوبر 2008
مصدر الخبر
آخر مستجدات الحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
