بعض ثغرات المرسوم رقم 2-08-371 الصادر في 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التوظيف و التعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-02-854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
بالرجوع إلى مقتضيات المواد 7 و 9 و 10 و 11 الخاصة على التوالي بشروط التوظيف و التعيين في المناصب التالية:
ü أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
ü الممونون من الدرجة الأولى.
ü المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى.
ü المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى.
يتضح أن الأمر يتعلق بفئة الموظفين الحاصلين على شهادة عليا: شهادة الماستر أو ما يعادلها، و الذي اشترط في ولوجهم لهذه المناصب اجتياز مباراة.
إن اعتماد هذا المرسوم سيمكن بدون شك من تجاوز بعض الثغرات التي خلفها مرسوم 2003 المذكور أعلاه، و ذلك فيما يخص الترقية بالشواهد الجامعية. لكن اشتراط ذلك باجتياز مباراة أمر لا يمكن قبوله واقعيا و قانونا، نظرا لأن الترقي بالشواهد الجامعية بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية لم يكن مشروطا باجتياز مباراة، و لذلك فإننا ننظر إلى اعتماد هذا الشرط على أنه اجتهاد غير واقعي. و ما يعزز هذا الموقف هو الاعتبارات التالية:
ü إن بعض الحاصلين على هذه الشواهد العليا هم من الفئة المصنفة في الدرجة الأولى (السلم 11)، و ما يعنيهم هو تغيير الإطار. فإذا كان هذا يستدعي اجتياز مباراة، فما القيمة القانونية لهاته الشهادة؟
ü و هناك فئة أخرى تتوفر على الشروط النظامية للترقي إلى الدرجة الأولى في إطار الامتحانات المهنية (كأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي و المصنف في الدرجة الثانية (السلم 10)، ولمدة تفوق 6 سنوات). فهل يستدعي ذلك من هذا الموظف اجتياز مباراة لتغيير درجته و إطاره؟ فإذا كان الأمر كذلك فما الجدوى من هذه الشهادة؟ وقد يريد فقط الترقي إلى الدرجة الأولى مع الاحتفاظ بمنصبه. و في هذه الحالة أيضا، ما هي الجدوى من هذه الشهادة العليا؟
ü يوجد أمر أخر يبرر عدم قانونية هذا الشرط: و هو إتاحة المرسوم إمكانية التعيين المباشر لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة (السلك العالي)، في المناصب المذكورة أعلاه. لذلك فإننا نتساءل عن المعيار الذي تم به هذا التمييز بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة و الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها؟ فهؤلاء موضوع السؤال، هم كذلك من الفئة المصنفة في الدرجة الأولى (السلم 11) و اجتازوا مباراة عبر مرحلة انتقالية و مرحلة كتابية و أخرى شفوية، و درسوا أكثر من سنتين و حصلوا في الأخير على هذه الشهادة بعد النجاح في الامتحانات الكتابية و الشفوية. و بالتالي فانه ليس هناك ما يميز هؤلاء عن أولئك.
و بناء على ما تقدم، فإننا نجد أن شرط المباراة، هو شرط شكلي معيب قانونا لهذا المرسوم، لكونه لا يتسم بالواقعية الاجتماعية، و التي تعتبر من خاصيات القاعدة القانونية. و عليه فإننا نطالب بالعدول عن هذا الشرط غير القانوني، و العمل على تغيير إطار هؤلاء بشكل مباشر.
ملحوظة: ما يكرس عدم اجتماعية القاعدة القانونية التي اعتمدت في شرط المباراة كون هذا المرسوم يغطي مرحلة انتقالية مدتها أربع (4) سنوات. و قد تم اشتراط صدور مذكرة تنظيمية لذلك. فهل هذه المذكرة ستصدر سنويا، حتى تتمكن هاته الفئة من الاستفادة أم أنها سوف لن تصدر إلا مرة أو مرتين داخل هذه المرحلة الانتقالية، كما كان الحال سابقا، بحيث أن مباراة الولوج إلى إطار مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى لم تنظم منذ سنة 2006. و سيخلق شرط المباراة لا محالة حالات سوف لن تنجح، و بالتالي فإنها ستبقى مقصاة. و هذا لا يتماشى و سياسة الإصلاح التي تبناها المغرب، على مستوى الرفع من الكفاءات البشرية المسؤولة عن تدبير الشأن العام و المحلي. خاصة و أن هذه الفئة لا تتعدى 50 حالة مقابل خصاص كبير في المناصب المعنية على مستوى الثانويات التأهيلية و الإدارات الوطنية. لذلك فإننا نطالب برفع هذا الشرط و تعيين هؤلاء بصفة مباشرة.
اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا الماستر أو ما يعادلها
فيصل لمجيدي للجريدة التربوية الالكترونية
بعض ثغرات المرسوم رقم 2-08-371 (30 أكتوبر 2008)المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التوظيف
المواضيع المتشابهه
