الهيئة الوطنية للتعليم بشيشاوة تعلن رفضها المطلق لنتائج عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص، وتدعو لخوض إضراب إنذاري يومي الخميس والجمعة 18 و 19 أكتوبر 2012.
اجتمع المكتب النيابي لشيشاوة يوم الأربعاء10 أكتوبر 2012 بالمقر الإقليمي بإمنتانوت لتدارس نتائج تدبير النيابة للفائض وسد الخصاص بالإقليم وقد سجل المكتب، وبكل أسف، أن النيابة الإقليمية مصرة على سلوك التمييز والانتقائية والمحسوبية في تدبير الموارد البشرية، دون أي مراعاة للمصلحة العامة ومبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث عمدت الى تكليف أساتذة وأستاذات لا تستدعي المصلحة العامة تكليفهم وليسوا مستحقين لهذه المناصب، بالنظر لمعيار الأقدمية العامة والأقدمية في المنصب والنيابة.
لأجل ذلك فإن المكتب النيابي لشيشاوة:
ü يحذر من استمرار الارتجال في تدبير الشأن التربوي بالإقليم بشكل عام والموارد البشرية بشكل خاص.
ü يطالب الإدارة بتحمل مسؤوليتها في تدبير القطاع خدمة للصالح العام.
ü يندد بالتلاعب في البنيات التربوية خدمة للمصالح الشخصية للأفراد.
ü يطالب بإلغاء جميع نتائج تدبير الفائض وإعادة الانتشار.
ü يطالب بتدبير الفائض و الخصاص وفق معيار الاستحقاق حسب الأقدمية العامة والأقدمية في المنصب والنيابة.
ü اعتبار مشروع الوزارة لتنظيم عملية تدبير الفائض و الخصاص حلا لضمان الحد الادنى من تكافؤ الفرص والشفافية.
ü يدعو الشغيلة التعليمية لخوض إضراب إنذاري يومي الخميس والجمعة 18 و 19اكتوبر 2012.وعاشت الهيئة الوطنية للتعليم بديلا نقابيا مستقلا.