إشكالية الحركة

[tarbawi78]

غما ين يطل علينا شهر مارس بشمسه الدافئة حتى يكثر الحديث عن الحركة الإنتقالية بشتى انواعها أصبح معها رجال التعليم و نساؤه يعيشون داخل زوبعة من الأوهام و الأحلام قد تتحقق لدى البعض بسهولة كبيرة فيما يعتبرها البعض ضربا من الخيال حتى اصبحت هناك فئة تؤمن ايمانا قويا بإمكانية حصولها على green cr أو بطاقة الإقامة بأوروبا واستحالة حصولها على انتقال في إطار الحركات السابقة الذكر.إن الحركة الإنتقالية بصيغتهاالحالية و المنظمة في المذكرة الوزارية ما هي إلا سند قانوني يحمي الإدارة في تعاملها مع الملفات و بالتالي فهي ضمان للإرتزاق و الإغتناء الغير مشروع لكل اطراف العملية /اللعبة:وزير؛مدير اكاديمية؛نواب؛رؤساء مصالح؛نقابيون حتى أصبحت كلمة حركة انتقالية مقترنة بعبارات من قبيل:3بريكات،ضلعة في الوزارة،معرفة في الأكاديمية،نقابي صحيح......فكيف يمكن لحركة انتقالية أن تمر في ظروف نزيهة و المسؤولون القائمون على تدبير الملف هم أول المنتهكون لمبدإ المساواة فالوزير يوزع تعيينات خارج اطار الحركة على معارفه و نشطاء حزبه أما مدراء الأكاديميات و النواب و رؤساء المصالح فهم يرفعون شعار:الحركة لمن يدفع أكثر!أما النقابيون فصاروا أشباه سماسرة.إن المعايير المعتمدة في تدبير حركية الأطر التعليمية هي معايير مرفوضة خصوصا معيار إعطاء الأولوية للإلتحاق بالزوج لأنه معيار لا مبرر له وما هو إلا وسيلة للإبتزاز .فإذا كانت الزوارة فعلا تريد لم شمل الأسر فهي مجبرة على رعاية مصالح ربات البيوت اللواتي ينتظرن قدوم أزواجهن بفارغ الصبر.لذا فمعيار الأولوية للإلتحاق بازوج آن له الأوان أن يأخذ منحى آخر و التفكير بجدية في حركةعكسية أوضحها لكم بالمثال التالي:شخص أ يريد الإلتحاق بزوجه ب،في حالة عدم وجود مناصب شاغرة لدى ب ووجود مناصب شاغرة لدى أ يتوجب على الشخص ب قبول الإلتحاق بالشخص أ. و هكذا نقفل هذا الباب الذي تسبب في اضرار كبيرة للشغيلة التربوية٠

[Abou Ilyass]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarbawi78 غما ين يطل علينا شهر مارس بشمسه الدافئة حتى يكثر الحديث عن الحركة الإنتقالية بشتى انواعها أصبح معها رجال التعليم و نساؤه يعيشون داخل زوبعة من الأوهام و الأحلام قد تتحقق لدى البعض بسهولة كبيرة فيما يعتبرها البعض ضربا من الخيال حتى اصبحت هناك فئة تؤمن ايمانا قويا بإمكانية حصولها على green cr أو بطاقة الإقامة بأوروبا واستحالة حصولها على انتقال في إطار الحركات السابقة الذكر.إن الحركة الإنتقالية بصيغتهاالحالية و المنظمة في المذكرة الوزارية ما هي إلا سند قانوني يحمي الإدارة في تعاملها مع الملفات و بالتالي فهي ضمان للإرتزاق و الإغتناء الغير مشروع لكل اطراف العملية /اللعبة:وزير؛مدير اكاديمية؛نواب؛رؤساء مصالح؛نقابيون حتى أصبحت كلمة حركة انتقالية مقترنة بعبارات من قبيل:3بريكات،ضلعة في الوزارة،معرفة في الأكاديمية،نقابي صحيح......فكيف يمكن لحركة انتقالية أن تمر في ظروف نزيهة و المسؤولون القائمون على تدبير الملف هم أول المنتهكون لمبدإ المساواة فالوزير يوزع تعيينات خارج اطار الحركة على معارفه و نشطاء حزبه أما مدراء الأكاديميات و النواب و رؤساء المصالح فهم يرفعون شعار:الحركة لمن يدفع أكثر!أما النقابيون فصاروا أشباه سماسرة.إن المعايير المعتمدة في تدبير حركية الأطر التعليمية هي معايير مرفوضة خصوصا معيار إعطاء الأولوية للإلتحاق بالزوج لأنه معيار لا مبرر له وما هو إلا وسيلة للإبتزاز .فإذا كانت الزوارة فعلا تريد لم شمل الأسر فهي مجبرة على رعاية مصالح ربات البيوت اللواتي ينتظرن قدوم أزواجهن بفارغ الصبر.لذا فمعيار الأولوية للإلتحاق بازوج آن له الأوان أن يأخذ منحى آخر و التفكير بجدية في حركةعكسية أوضحها لكم بالمثال التالي:شخص أ يريد الإلتحاق بزوجه ب،في حالة عدم وجود مناصب شاغرة لدى ب ووجود مناصب شاغرة لدى أ يتوجب على الشخص ب قبول الإلتحاق بالشخص أ. و هكذا نقفل هذا الباب الذي تسبب في اضرار كبيرة للشغيلة التربوية٠

راي صائب مائة في المائة،بارك الله فيك اخي.