أجوبة السيد الوزير على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الاثنين 05 نونبر 2012
جواب على سؤالين شفهيين آنيين
حول
" احتلال السكن الوظيفي في التعليم"
"لائحة المستفيدين والمستفيدات من السكن الوظيفي"
فريق التجمع الوطني للأحرار
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس النواب
الإثنين 05 نونبر 2012
دواعي نشر لائحة محتلي السكنيات الوظيفية
- يأتي هذا القرار بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءاتالإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية؛
- الشكايات الواردة على الوزارة حول السكنيات المخصصة للإدارة التربوية ؛
- الأسئلة الكتابية والشفهية للسيدات والسادة ممثلي الأمة ؛
- إثارة الموضوع في الصحافة الوطنية؛
- إصرار بعض المستفيدين على الاستمرار في شغل السكنيات الوظيفية بعد فقدانهم الحق في ذلك.
المرجعيات القانونية
- ينص الفصل 13 من القرار الوزيري بتاريخ 19 شتنبر 1951 المتعلق بالموظفين المسكنين كما تم تعديله وتتميمه على أنه في حالة إنهاء المهام لأي سبب من الأسباب ، فإن المسكنين بحكم القانون والمسكنين وجوبا والمسكنين بالفعل في المساكن المخزنية والبلدية والمكتراة بهدف مرفق عام يفقدون الحق في السكن وبالتالي يستوجب عليهم الإفراغ في غضون شهرين .
- حدد منشور الوزير الأول عدد 94/16/د المؤرخ في 21 شتنبر 1994 أسباب حالة إنهاء المهام
* الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.
* الإعفاء.
* التوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع).
* العزل.
* الإلحاق.
* الانتقال من مدينة إلى أخرى.
* الإحالة على التقاعد.
مع مراعاة الآجال الاستثنائية المنصوص عليها في هذا الشأن لفائدة الموظفين المسكنين بالفعل المحالين على المعاش أو الموجودين في إجازة مرض.
مسطرة معالجة المشكل .
- بعد استنفاذ جميع الإجراءات والمساطر الإدارية الأولية المتمثلة في إنذار الموظف وإعطائه مهلة للإفراغ أو مباشرة مسطرة التأديب أو مراجعة السومة الكرائية، تجد الإدارة نفسها في وضع يلزمها بالتدخل لإيجاد الحلول الناجعة لتجاوزه، فتلجأ عند ذلك لسلوك المسطرة القضائية للإفراغ؛
- مكنت هذه الإجراءات والتدابير من استرجاع عدد مهم من السكنيات التي كانت موضوع احتلال بدون سند قانوني، كما ستتيح من جديد الفرصة لشريحة كبيرة من موظفي هذا القطاع للتعاقب عليها، وفقا الشروط القانونية.
التعاطي مع بعض الحالات الإجتماعية
- تلجأ الوزارة أحيانا إلى إعطاء مهلة إضافية لمن صدرت في حقهم أحكام بإفراغ المساكن التي يشغلونها، شريطة تقديم الالتزامات والضمانات الضرورية للامتثال لهذه الأحكام.
- لا تلجأ الوزارة إلى القضاء إلا في الحالات الموجبة للإفراغ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ معتبرة الامتناع عن الإفراغ، عرقلة للسير العادي للمرفق العام نظرا لارتباط السكن بالعمل.
جواب الوزارة على سؤال شفهي
حول
" بعض المشاكل التي يعرفها القطاع خصوصا في المناطق الجبلية "
مجموعة حزب الوسط
مجلس النواب
الإثنين 05 نوفمبر 2012
تضع الوزارة الارتقاء بالتعليم القروي والمناطق الجبلية ضمن أولوياتها، من خلال توسيع العرض المدرسي وتحفيز الموارد البشرية وتعزيز الدعم الاجتماعي.
×العرض المدرسي 2012-2013 :
· سيصل مجموع المؤسسات التعليمية إلى 10 208(54% في العالم القروي) ، وبزيادة 192 مؤسسة، تعليمية عن الموسم الدراسي 2011-2012 منها 114 مؤسسة في العالم القروي.
· سيبلغ عدد الحجرات الدراسية ما يفوق 156 ألف حجرة (44% منها في العالم القروي)، أي بزيادة ما يفوق 15 ألف حجرة دراسية بالمقارنة مع الموسم الدراسي 2011-2012، منها 7956 حجرة في العالم القروي.
· سيصل عدد الداخليات إلى 617 (46% منها في العالم القروي) ، وبزيادة 95 داخلية عن الموسم الدراسي 2011-2012، منها 51 داخلية في العالم القروي.
×إحداث المدارس الجماعاتية
ü إحداث 35 مدرسة جماعاتية إلى حدود الدخول المدرسي الحالي2012-2013..
ü إطلاق أشغال بناء 26 مدرسة جماعاتية سنة 2012.
ü برمجة بناء 50 مدرسة جماعاتية بمختلف جهات المملكة في إطار ميزانية الوزارة لسنة 2013.
×التعويض عن العمل بالمناطق النائية
ü تم تخصيص تعويض مادي للعمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي في حدود 700 درهم. حيث تم إصدار مذكرة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والصحة قصد حث اللجان الإقليمية التي يرأسها السادة العمال على الانعقاد وإرسال محاضرها إلى اللجنة المركزية.
ü عقدت اللجنة المركزية اجتماعها الثالث يوم أمس الخميس 01 نونبر 2012 خصص لتجميع المعطيات الواردة من اللجان الإقليمية (تم التوصل ب 62 محضرا).
×مآل بيداغوجيا الإدماج :
ü بناء على النتائج المتوصل إليها من خلال تقويم بيداغوجيا الإدماج، سيتم الاعتماد على مقاربة الكفايات المتضمنة في المناهج المغربية الجديدة، وكذا الكتب المدرسية، مع تنويع البيداغوجيات بما ينسجم مع الفروق الفردية، والتربية على الاختيار والديمقراطية، وإتاحة الفرصة للأستاذ للاجتهاد بما ينسجم وخصوصيات العملية التعليمية-التعلمية.
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني
حول
" الخصاص بالمؤسسات التعليمية بالعالم القروي "
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
مجلس النواب
الإثنين...........أكتوبر 2012
· تبذل وزارة التربية الوطنية مجهودات ملموسة من أجل توفير الموارد البشرية الكفيلة بتغطية كل الفصول الدراسية، حيث يحظى العالم القروي بالأولوية في تعيين خريجي مراكز التكوين.
· عملت الوزارة هذه السنة على تنظيم الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية، وتعيينات الخريجين قبل متم شهر يوليوز.
· تم إيلاء الأولية للمناطق القروية والنائية في التعيينات الجديدة والتي بلغت برسم الموسم الدراسي 2012-2013 تعيين 5860 أستاذا، كما أجرت الوزارة في نهاية السنة الماضية مباراة التحق على إثرها حوالي 8000 مترشحا ناجحا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
· التوسع التدريجي لشبكة المدارس الجماعاتية بالعالم القروي والتي أتبتث نجاعة كبرى على مستوى تدبير أمثل للموارد البشرية وضمان تحصيل قار ومستمر لأبناء العالم القروي.
· تفعيل المبادرة الملكية الخاصة بتوفير 10.000 سكن وظيفي على مدى أربع سنوات؛
· إحداث تعويضات تحفيزية للمدرسين العاملين بالمناطق النائية وبالوسط القروي، حيث يوجد القرار الخاص بهذه التعويضات في طور التفعيل.
· بالنسبة لنيابة إقليم وزان :
ü بلغ عدد التلاميذ في مجموع الأسلاك التعليمية 67334، بزيادة 4% مقارنة مع السنة الماضية؛
ü بلغ عدد الأساتذة بالإقليم 2342 أستاذا وأستاذة؛
ü عرفت النيابة دخولا مدرسيا عاديا بفضل التدابير الاستباقية التي قامت بها الوزارة على مستوى الحركات الانتقالية وتعيين الخريجين، فضلا عن الإجراءات التي قامت بها النيابة والمتمثلة اساسا في :
- تصريف الفائض لسد الخصاص الحاصل في بعض المواد؛
- تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي لدعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي :
§ مبادرة مليون محفظة : 42865 مستفيدا ومستفيدة؛
§ برنامج تيسير : 6465 تلميذا بالتعليم الابتدائي و1387 تلميذا وتلميذة بالإعدادي؛
§ اللباس المدرسي الموحد : 6600 تلميذا وتلميذة.
أجوبة السيد الوزير على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الاثنين 05 نونبر 2012
المواضيع المتشابهه
