دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
في بدايةاللقاء التكويني طلب السيد المدير من السادة الأساتذة الاتفاق على خطة العمل، وطريقة الإجابة عن الأسئلة الموجهة للورشة الثانية انطلاقا من السؤال المحوري: "إلى أي حد تبدو ضوابط وأخلاقيات مهنة التعليم واضحة ومطبقة في ممارساتنا ؟"
هذا السؤال المحوري تم تفصيله إلى أسئلة فرعية، حاول الأساتذة الإجابة على كل سؤال على حدة على غرار الورشة الأولى. وقبل الشروع في تناول الأسئلة المطروحة ارتأى الحضور تقديم مفهوم مبسط لأخلاقيات مهنة التعليم وبعض مصادرها.
مفهوم أخلاقيات مهنة التدريس:
*الصفات الحميدة ، وأنماط السلوك الطيبة التي يجب أن تتوافر في عضو هيئة التدريس ويلتزم بها في أداء رسالته.
*ميثاق يلتزم به أعضاء هيئة التدريس في أداء مهمتهم بالطريقة المثلى.
*أعراف وتقاليد تحافظ علي شرف المهنة.
*مبادئ وقيم سامية تكفل رفعة المهنة.
*صفات وسجايا حميدة يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس.
ومن بين مصادر هذه الأخلاقيات:
* الوثائق الأخلاقية الصادرة من الأجسام المهنية والتي تحدد الالتزامات الأخلاقية للممارسات المهنية مثل الصدق والنزاهة، الأمانة، الحزم، الانضباط، حسن التصرف في المواقف الطارئة واحترام قيم المجتمع.
* القواعد و النظم و السياسات الإدارية الصادرة من المؤسسة وتلزم جميع منتسبيها بالالتزام بها أثناء العمل، والتي تحدد المطلوب القيام به وكيفية أدائه، وتحدد جميع المسؤوليات والواجبات الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها جميع العاملين.
1*ما هي أهم القوانين والتشريعات التي تؤطر مهنة التعليم؟
- بات لزاما على كل مهنة يراد ضبطها ونجاح ممتهنيها، أن تكون لها قوانين وتشريعات تؤطرها، تنأى بها عن العبثية والشرود.
ومهنة التعليم من اشرف المهن بل هي أم المهن. لذلك أرقت مواضيعها أعين الباحثين وقضت مضاجعهم، بحثا عن قواسم مشتركة يحتكمون إليها درءا للتسيب، وجلبا للمصالح والنظام والاستقرار. فوجدوا ضالتهم في مجموعة من القوانين والتشريعات التي تؤطر مهنة التعليم وتنظمها...
وهذا العمل يأتي نتيجة جهود مضنية من قبل مجامع تربوية ودراسات أكاديمية، يستحيل في ورشة أن نوفق في جمع كل هذه القوانين وتلك التشريعات التي تؤطر مهنة التعليم. فمن بين هذه القوانين نجد القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجنائي والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى التشريع المدرسي واستعمال الزمن... 2*كيف يمكن الحفاظ على سمعة المهنة؟ وهل لمهنة التعليم أسرار ينبغي الحفاظ عليها؟
- تجدر الإشارة أولا إلى أن الحفاظ على سمعة المهنة رهين بالمحافظة على سمعة الممتهن. إذ لا أحد يمكنه أن يوفر له الاحترام اللائق، ما لم يحترم هو نفسه هذه المهنة الشريفة التي يمارسها، وذلك بالعمل على الرفع من مستواه في التخصص الذي اختاره بمحض إدارته أو أسند إليه، وبالتالي إذا حقق الأنموذجية في تخصصه انطبع ذلك على العملية التعلمية انسيابا...انطلاقا من القاعدة التربوية المؤصلة لهذا الشأن: أقم سمعة المهنة في نفسك، تقم لك في ممارساتك، ويعترف لك بفضلك!
أما عن الشق الثاني من السؤال فإن المفروض من التعليم أن يبث وينشر إذا كنا في حديث عن التعلمات التي ينبغي إيصالها إلى المتعلمين كفايات يتزودون بها في العملية التعليمية التعلمية لكي يكونوا بعد ذلك جسورا للمعرفة التي تنشر تلك التعلمات في المجتمع بلا خوف ولا وجل. إذن فلا ينبغي من هذه الزاوية أن يعتقد أن في مهنة التعليم أسرارا. ومن زاوية أخرى يرى الأساتذة أن السرية يجب أن تبقى بين الإدارة والمدرسين فيما يخص ملفاتهم الإدارية، فلا ينشر مضمونها بين الأساتذة بدون علم أصحابها. ولا يأخذ المدير الجديد بتقارير زميله السابق فيعتبرها مسلمات جاهزة يحكم بها على أخلاقيات هذا المدرس أو ذاك دون التحقق الشخصي وهذا غير عادل. 3*ما هي الحلول العملية التي من شأنها أن تجعل ممارساتنا أكثر التزاما بقوانين وأخلاقيات المهنة؟
- من أنجع هذه الحلول وأنجحها عدم التكلف، لذلك ينبغي تكسير قيود تلك الشخصيات التي تصنع في مراكز التكوين، والتي تلقى المصطلحات المهولة المخيفة التي تقف عقبات أمام الممارسة التلقائية النابعة من قناعات مرتكزة على مبادئ تكفل للعاملين في حقل التعليم احترام المهنة واحترام كل ما من شأنه أن ينظمها، من قوانين وأخلاقيات المهنة حتى تقودها إلى بر الأمان. كما أن اعتزاز المدرس بمهنته وإخلاصه في عمله يبعدانه كل البعد عن موضع الشبهات ويدفعونه للدفاع عن المهنة والحفاظ على شرفها.
ويرى الحضور كذلك أن من بين الحلول العملية التي تعين على هذا الالتزام هو التزام الجهات المعنية بتوفير المجال الرحب للمدرس لتكون ممارساته أكثر التزاما بقوانين وأخلاقيات المهنة. 4*هل من حق المسؤولين والمتعلمين والمجتمع نقد ومحاسبة ممارساتنا؟ وما هي الحدود التي تؤهل هذه الممارسة؟
- نعم، من حق الجميع أن ينخرط في نقد بناء ومحاسبة لممارساتنا حسابا يسيرا مادام هذا النقد وتلك المحاسبة يصبان في خانة المقترحات والمبادرات لمعالجة المشاكل التي قد تعوق السير العادي للعملية التعليمية ببلدنا. ولم لا نعود ناشئتنا على الجرأة الأدبية من أجل التدخل غير الممل أو النقد غير المخل...
وبالطبع لابد أن يكون الناقدون والمحاسبون على دراية تامة بما ينتقدون ويحاسبون فيحكمون على هذا بالصحة وعلى ذاك بالفساد، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما قرر علماء المنطق،ولأن أهل مكة أدرى بشعابها، فلا يجوز الحكم على شيء أو نقده أو محاسبة حتى نعلم ماهيته وكنهه.
5*ما هي سبل الرفع من مواظبتنا وتفرغنا للمهمة؟
- هناك سبل شتى وطرائق متعددة للرفع من مواظبتنا وتفرغنا للمهنة، منها أولا تبني مبدأ التضحية، فكل من أحب شيئا ضحى من أجله، وإن تطلبه النفس والنفيس.
وكذلك مهمة التعليم مهمة غالية ومحببة إلى كل القلوب، ولو في ظل مجموعة من المعادلات المبتورة التي لا تستقيم فيها أسهم الحقوق والواجبات، فلربما يطلب منك وفرة العطاء، والبحث عن عناصر الجودة، ولا تعطى أي شيء ولا تقابل بأي جود ما حييت في تفانيك وإخلاصك.
ومع ذلك فلأن الهدف شريف فلابد من السعي إليه بهمة وشرف، وبوسائل شريفة حسب وسع الإنسان، غير متبن ميكيافلية مسارات الهدف التي تقضي بأن كل الطرق تؤدي إلى روما وإن اعوجت تلك الطرق كلها، فإن الغاية تبرر الوسيلة. وهذا من الأخطاء التي هدمت صرح بنيان تعليمنا الذي أصبح مجرد ترف عند من اضطروا إلى ممارسته دون اقتناع... وإلا فإن أملنا فيما سيكون يحذونا إلى الصبر على ما هو كائن من اضطراب في الأوضاع المزرية في قطاع التربية والتعليم في بلادنا. 6*كيف نحقق المساواة وتكافؤ الفرص في الخدمات التي نقدمها للمتعلمين؟
- هناك قواعد هامة يجب الاقتناع بها من قبل المربي أولا من أجل تطبيقها على الواقع في شأن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الخدمات المراد تقديمها للمتعلمين، من بينها مراعاة مقتضيات أحوالهم، والأخذ بعين الاعتبار بالفروق الفردية بينهم.
من أجل ذلك يستحسن رصد أحوال المتعلمين الاجتماعية والصحية من خلال بحث اجتماعي يضمن بعض المعطيات الضرورية من أجل فتح أقفال ما قد يشكل عن المربي من الواقع الآخر للمتعلمين، علاوة على العدل في المعاملات التربوية والعلاقات التي تربطه بهم داخل الفصل وخارجه، وضرورة بذل العواطف للجميع دون تمييز ولا محاباة، مع الإشارة إلى الأسلوب المتفق عليه في التحفيز الذي يقال فيه للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، مستشعرين في ذلك الأسس النفسية قصد اجتناب تعميق الفوارق بإحداث الضربة القاضية على المشاعر، بل الاكتفاء بتسديد لكمات خفيفة من أجل إيقاظ روح المنافسة البريئة المقتضبة لإحياء العزائم والوصول إلى الجدية اللازمة والجودة المطلوبة.