الطبشوريون و مؤشرات التقييم بالدليل المهني
بقلم الاستاذ.محمد الدبلي الفاطمي
بعد أن اعلن مفتشوا التعليم أن دليل تقييم الأداء المهني لموضفي قطاع التعليم المدرسي منافيا للقوانين الجاري بها العمل وبالخصوص المذكرة رقم 04الصادرة بتاريخ 12 يناير 2009.بعد دراسة محتوى الوثيقتين خلص المكتب الجهوي لنقابةمفتشي التعليم بالبيضاء إلى عدم الإنطلاق من دليل
للوظائف والمهام-الخاص بكل فئة- لبناء شبكات التقييم باعتبار ذلك مخالفا للعقل والقانون معا وكأن العربة وضعت أمام الحصان أضف إلى ذلك عدم احترام الوثيقتين السالفتي الذكر للختصاصات الواردة في المرسوم2_02_854 الصادر بتاريخ 10/02/2003 بمثابة النضام الاساسي لموضفي وزارة التربية الوطنية في خانة الأعمال المرتبطة بالوظيفة. إن عدم قانونية شبكة تقييم أداء الموضف لسنة 2009 تنبع من عدم احترامها لمبدأ التعاقد مع الموظف .ذلك أن اعتماد هذه الشبكة بدون اطلاع الموظف على مكوناتها ولا على مقتضياتها يعتبر عملا يستهدف الهدم والتخريب وليس الاصلاح كما يدعي واضعوا هذه الشبكة .
ومعلوم ان العديد من المؤشرات الواردة في الدليل سواء ظتعلق الامر بالمدرسين او المدراء او المفتشين جاءت فضفاضة الصياغة و تفتقر الى عقلنة عملية التقويم باعتبارها لا ديمقراطبة لانها مؤشرات في سوادها الاعظم غير قابلة للقياس ومحكومة بالميزاجية والانطباع وهذه هفوات لاتخدم اصلاح منظومة التربية والتعليم و لا هي في خدمة الصالح العام , بل ستظيف اختلالات جديدة لواقع التربية والتكوين في بلادنا, الامر الذي سيضع المدرسة العمومية في الدرك الاسفل من التدهور والانحطاط ومن الطبيعي ان يعتمد الاصلاح الجاد معايير ومؤشرات واضحة الصياغة , دقيقة الاهداف ومحددة على مستوى الدلالة . واي اصلاح يتم فيه اقصاء مكونات العملية التعليمية-التعلمية اعتبرو في نظر المصلحين الحقيقيين اصلاحا عشوائيا و عديم الفائدة , بل وسببا في تناسل المزيد من الاختلالات و التعثرات.
و بالعودة الى المرتكزات التي تضنها النظام الجديد للتنقيط والتقييم نجد ان من بينها مبدا الانصاف, فهذا الاخير لا وجود له في النظام الجديد الا من حيث الاسم فقط لكن المبرر الذي دعا لاستعماله, كما جاء في الدليل هو اتاحة امكانيات اكبر من اجل بلورة حكم موضوعي و منصف عند تقدير نشاط الموظف و مردوديته هذا شيء جميل, الا ان التدقيق في صياغة المؤشرات كان مغيبا و هو ما يعكس عشوائية الصياغة و تدبدب الدلالات المستخلة من معاني تلك الصياغات اللغوية , فتقويم التعلمات لا يمكن ان يسند الى من يفتقرون لذلك, علما ان بعض اساتدة الابتدائي يملكون قدرات عالية تجعلهم في مبعدة عن تقييم من هو اقلهم درجة على مستوى الاطار.
وهكذا تناقضات مع ما جاء به الدليل المهني كثيرة و متعددة , مما يبين و بوضوح كامل ان هذا الدليل تم اعداده بطريقة استعجالية و غير مركزة و هو ما يتعارض مع مقتضيات الاصلاح الحقيقي والجاد قلبا و قالبا, واكيد ان المسؤولين بوزارة التربية الوطنية لم يستفيدو من كل الاخفاقات السابقة في مجال اصلاح المنضومة التربوية , بل واصلو السير في الطريق المسدود حينما بادروا الى اتخاذ قرارات متسرعة ومنفردة دون اشراك المكونات الاساسية في العملية التعليمية-التعلمية. وما لم تتراجع وما لم تتوفر عزائم و ارادات صادقة لاصلاح المنضومة التربوية برمتها فإن التعثر سيكون سيد الموقف علما أن ذلك سيترك المدرسة العمومية تتخبط في متاهات إلى ان يرث الله الارض ومن عليها .
إن المؤشرات والمعايير الفضفاضة المعتمدة في الدليل المهني لا يمكن الا ان تفسح المجال للزبونية والمحسوبية ليصبح الطبشوريون في مرمى سهام الارشاء بغية الترقية,وعليه ستزداد أوضاع الشأن التربوي تدهورا وانحطاطا في بلادنا, وهو ما سيأثر سلبا على المدرسة العمومية من حيث الاستقراروالمردودية,ذلك أن تحميل الطبشوريون ما ليس بمستطاعهم سلوك ما لا يمت بالتربية بصلة فالمدرسة اليوم في حاجة إلى عناية خاصة ورعاية مستمرة وليس محتاجا الى المزيد من الضغوطات والاكراهات وهذه الاوضاع التي يتوجع تحت وطأتها الطبشوريون لا ولن تساعدهم على القيام بواجباتهم ,بل ستضع امامهم مجموعة من الحواجزوالعوائق الامر الذي ستكون معه العواقب وخيمة على صعيد التمدرس ببلادنا مستقبلا .
لذلك يتوجه اعادة النظر في هــــــــــذا الدليل المهني , استجابة لردود الفعل التي ولدها اعتماده. والتي اجمعت كلها على ان هذا الدليل الجديد هش وعديم الملائمة لمستجدات واقع التربة و التكوين في بلادنا, فهل ستتم مراجعة هذه القرارات ام ان الطبشوريين سيظلون قابعين بين الكاف و النون ؟ ! ومتى ستتخلى وزارة التربية الوطنية عت السير في الطريق المسدود بخصوص اصلاح المنظومة التربوية؟ !الم يحن الوقت كي يدرك المسؤولون ان اشراك مكونات العمل التقليدي امر اساسي و شرط ضروري في اعتماد اصلاح مرتقب ؟ ! .
http://www.arrifinu.net/modules/news...p?storyid=2622