اوردت جريدة الحركة ما يلي:
استمرار شد الحبل بين الأغلبية الحكومية والمركزيات النقابية
حوالي مليون موظف عمومي وجماعي يضربون عن العمل
الرباط - إبراهيم الشعبي
أجمعت كل المركزيات النقابية المغربية، سواء تلك الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان المغربي، على أن الحكومة الحالية عجزت كليا عن تلبية المطالب الاجتماعية للموظفين وعموم المواطنين، خاصة بعد الزيادات المتصاعدة في المواد الغذائية والخدماتية والاستمرار في تجميد الأجور والتعويضات والترقيات، لأن من شأن استمرار هذا الوضع المتقن، أن يجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية لكلفة المغاربة و خاصة منهم الطبقات المستضعفة والفقيرة ودفع الطبقة المتوسطة للاصطفاف إلى جنب فقراء الأمة المغربية.
لذلك من المنتظر أن يتجه حوالي مليون من موظفي الإدارات العمومي و الجماعات المحلية خلال الأيام القليلة القادمة إلى إضرابات وطنية و عامة في القطاع العام و الشبه العام و الخاص، لمواجهة حكومة لا مصداقية لها و لا ثقة فيها.
ففي الوقت الذي اختارت بعض المركزيات النقابية التريث و التنسيق في ما بينها من أجل الضغط أكثر على هذه الحكومة التي لا لون و لا طعم لها، فضل البعض السباحة لوحده لرد الأمواج الحكومية العاتية.
ففيما قرر الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، بقطاعي الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية يوم الخميس 22 يناير 2009، اختار الإتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني في ذات القطاعات يوم 27 من نفس الشهر.
أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي ردت على فشل الحوار السابق بقرارين كبيرين والمتمثلين في الانسحاب من الغرفة الثانية و إعلان الإضراب الهام في كل القطاعات، فقد اختارت في مجلسها الوطني المنعقد يوم الأحد 11 يناير 2009، أن تكتفي في الوقت الحالي ببيان بارد، تحمل فيه مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي لحكومة عباس التي اعتبرتها أضعف حكومة على الإطلاق، والاستعداد والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دون تحديد لسقف ومني معين.
بل هناك من ذهب بعيدا في تحليله للوضع الاجتماعي المقلق، كالكاتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، الأخ الحسن المرضي، الذي اعتبر في حوار مع يومية الحركة "أن فشل الحكومة في تدبير مشكل الغلاء يستدعي تعديلا حكوميا".
كل المعطيات الموضوعية تنبئ بمشاركة واسعة وقوية للموظفين والعمال وعموم المواطنين في إضرابات واحتجاجات هذا الشهر، نتيجة تلكؤ الحكومة في الاستجابة للمطالب العادلة والملحة للشغيلة المغربية والمركزيات النقابية وتمطيط جلسات الحوار الفارغ في اللجان الموضوعاتية واستمرار الأغلبية وممثليها في التمسك بمواقفها السلبية التي رفضت جملة وتفصيلا من طرف النقابات، دون أن ننسى الطريقة الفولكلورية التي تعامل بها أرباب المقاولات مع ما يسمى تجاوزا بالحوار الاجتماعي، ومقاطعتهم لجل أشغاله.
هذا إضافة إلى ما أفادت به مؤسسة الدراسات العالمية "إيكونومست أنتليجنت يونيت"، توقعت أن يتراجع معدل النمو في المغرب خلال السنة الجارية إلى 3،7 في المائة، رغم أن وزير الاقتصاد و المالية يعاند الواقع و التوقعات و يصر على أن المغرب ، رغم الأزمة المالية في الداخل والخارج، سيهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قد يعادل 5،8 في المائة.
الحركة - 17/01/2009
al haraka - 2005 -
الحركة
استمرار شد الحبل بين الاغلبية الحكومية والمركزيات النقابية
المواضيع المتشابهه
