مذكرة تدبير الفائض توحد النقابات بمكناس وتخرج رجال التعليم إلى الاحتجاج

[ادريس الصافي]

12 سبتمبر 2015
مذكرة تدبير الفائض توحد النقابات بمكناس وتخرج رجال التعليم إلى الاحتجاج
محمد بنعمر/مكناس

أخرجت المذكرة الوزارية المتعلقة بتدبير الفائض والتي وصفها نساء ورجال التعليم ب"الكارثة والمصيبة" ، النقابات الخمس بمكناس إلى الاحتجاج بعد التنسيق و رص الصفوف، من خلال وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها النقابات المذكورة أمام نيابة مكناس وداخلها صبيحة الخميس، شارك فيها العشرات من نساء ورجال التعليم المعنيون والمتضررون، رافعين شعارات قوية تستنكر في مجملها قرار وزارة التربية الوطنية " المجحف" والانفرادي لعدم إشراك واستشارة الشركاء والفرقاء التربويين قبل إصدار المذكرة المشؤومة، ضاربة بذلك مكتسبات الشغيلة التعليمية وغير مكترثة للعواقب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية الوخيمة التي ستعقب تنفيذ هذه الحركة المحلية الغريبة.

وحملت النقابات الخمس في بلاغ شديد اللهجة تتوفر " صدى مكناس" على نسخة منه، الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية التوتر والاحتقان الذي تعرفه نيابة مكناس بسبب هذه المذكرة، مسجلة التضارب الصارخ بين فحوى بين مذكر ةتدبير الفائض وبين المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، ناهيك عن ضربها للاستقرار النفسي والاجتماعي والحق في الاختيار والمشاركة، وعليه طالبت النقابات الخمس الوزار ة بالسحب الفوري والعاجل للمذكرة مع الإشراك الحقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية بما يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم.
واستغلت النقابات الخمس المناسبة لتجدد طلبها بإلغاء المذكرة 111 التي وصفتها ب " المشؤومة" والعمل على إشراك النقابات في تدبير ملفات نساء ورجال التعليم في إطار من الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص.

ويذكر أنه مباشرة بعد إفراغ النقابات و نساء ورجال التعليم من الوقفة الاحتجاجية أعلنت نيابة مكناس عن نتائج الحركة المحلية موضوع النزاع والاحتجاج.
وفي تصريح لعدد من رجال التعليم المعنيين أفادوا أن الأسرة التعليمية تفاجأت مباشرة بعد توقيع محاضر الالتحاق بالعمل خلال الموسم الحالي بمذكرة مشؤومة لتدبير الفائض تفرض على الأساتذة الفائضين تعبئة مطبوع انتقال "تعسفي" من مقر عملهم الأصلي في ضرب صارخ للقوانين والمكتسبات، واختيار مؤسسة شاغرة داخل الجماعة حددتها النيابة، وفي حالة الرفض سيتم تعيينهم من أجل المصلحة.

وزارة بلمختار حسب نفس نساء ورجال التعليم لم تراع حجم الأضرار التي ستخلفها هذه المذكرة، نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا، حيث قالت " ب.ح" أستاذة متضررة ، كيف للوزارة أن تفرض على أستاذ مكث ببادية سنين طويلة ينتظر الفرج والاستقرار بالقرب من أسرته ومنزله، وحينما تحقق له ذلك، يجد نفسه بعد عام أو عامين فائضا، فتأمره الوزارة بتعبئة طلب آخر للانتقال والابتعاد عن منزله وأطفاله من جديد، ليعيش مرة أخرى مسلسل المعاناة وأكوار العذاب هو وأسرته، " ص.ا" قال إن المذكرة نفسها ستساهم في التفريق بين الأزواج العاملين بنفس المؤسسة و تشريد الأطفال خصوصا حينما يتعلق الأمر بإبعاد الأم عن منزلها ثم عن أبنائها، وهناك من المتضررين من وجد أو وجدت نفسها فائضة بعد عشرات السنين من العمل، دون مراعاة لسنها الكبير أو وضعها الصحي المتدهور، ليتم حرمانها من العودة إلى مؤسستها الأصلية التي عملت بها سنوات طويلة إلا بانتقال آخر وهذا ما يعتبر من ضرب المستحيل بعد فقدانها جل النقط.

ويبقى أكبر متضرر من مذكرة تدبير الفائض الأساتذة الذين استفاذوا من انتقال استثنائي لأسباب صحية، وهؤلاء طبقت عليهم الوزارة المثل المأثور " طلع تاكل الكرموس، نزل شكون قالهالك"، منحتهم انتقالا استثنائيا لتقريبهم من مراكز الاستشفاء، ثم تصدر مذكرة تطالبهم بالابتعاد عنها في نفس الوقت، مما يحرمهم أو أبناءهم المرضى من علاج مستقر كما نصت عليه المذكرة الإطار الخاصة بهم.
http://www.sadameknes.com/%D8%AA%D8%...education.html