المستشار الكونفدرالي سابقا قال لـ "بيان اليوم"

[lakrimi mostafa]

إن الكونفدرالية في حاجة إلى حركة تصحيحية
أفرياط: الأموي ساهم في تراجع الكونفدرالية ويجب محاسبة المكتب التنفيذي على الوضع المادي والتنظيمي

لم يستسغ المستشارون الكونفدراليون سابقا، العائدون إلى البرلمان، وصفهم في حوار أدلى به رئيس الفريق الكونفدرالي لـ "بيان اليوم"، بأنهم رموا بأنفسهم في سوق الدلالة، وأوكلت هذه المجموعة إلى عبد المالك أفرياط الكشف عن جميع الملابسات وحيثيات جميع قرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في العام الأخير. وقد أراد المستشارون العائدون إلى البرلمان، من هذه المقابلة، توجيه رسالة إلى من يهمهم الأمر في المجلس الوطني المزمع انعقاده غدا الأحد 11 يناير.

قرار الانسحاب والعودة
قال عبد المالك أفرياط بأن "قرار الانسحاب من مجلس المستشارين، وخلافا لما يدعيه البعض، فإن المجلس الوطني لم يكن هو من تقدم بمقترح الانسحاب أو الاستقالة من البرلمان، بلأ إن الكاتب العام نوبير الأموي، في سياق عرضه الذي تقدم به، فاجأ المجلس الوطني بقرار الانسحاب وقرار الإضراب العام أيضا. بالنسبة إلأى الأموي، فقد كن ذلك ضربة استباقية لاعتقاده بإن المجلس الوطني سوف يحاسبه على السلم الاجتماعي المجاني خلال فترة إدريس جطو، حين كان يفرمل جميع نضالات الطبقة العاملة، بل ويشيد بادريس جطو كلما أتيحت له الفرصة خلال اجتماعات المجلس الوطني، ويعتبره أحسن وزير أول عرفه المغرب. بالرغم من أن الطبقة العاملة لم تستفد طيلة فترة إدريس جطو بأي شيء يمكن أن يؤكد تحسين وضعيتها الاجتماعية"•
ولنعد إلى الظروف والمناخ الذين اتخذ فيهما قرار الانسحاب خلالهما، لقد ساد نوع من الترهيب داخل اشغال المجلس الوطني، حيث طلب ولأول مرة، من اعضاء المجلس الإدلاء ببطاقة الانخراط قبل الولوج، كما أغلقت جميع الابواب المؤدية إلى مكان عقد الاجتماع.
وحين فاجأ الأموي المجلس الوطني بقرار الانسحاب، تفاعل معه هذا الأخير بالتصفيق، وهذه سابقة داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد كانت جميع القرارات تناقش ثم تتخذ بناء على صيغة الأغلبية داخل المجلس الوطني. وخلافا لما يدعيه البعض،فإن العديد من الإخوة الكونفدراليين طالبوا بعد الإعلان عن المقترح بمناقشته، لكن بمجرد ما أنهى الكاتب العام كلمته وصفقت القاعة له، انفض الجمع، ولم يمنح أيب واحد فرصة مناقشة القرار. أضف إلى ذلك أن أحد الإخوة طالب الكونفدرالية في سياق التفاعل مع القرار الفجائي، بالانسحاب من جميع المؤسسات التمثيلية، غير أن نائب الكاتب العام الأخ الزاير أجابه بهذه العبارة: "سير جلس فجالك، ودخل سوق راسك"•
ولننظر إلى الصورة العامة، يعرف الجميع أن الاستحقاقات الانتخابية شهدت خروقات منذ الاستقلال، لكن قرار استراتيجية النضال الديمقراطي، المتخذ بعد حالة الاستثناء سنة 1975، أي التغيير من داخل المؤسسات، كان علامة فارقة. ولقد كان الأخ الأموي حينئذ عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما أن تمثيلية الكنفدرالية في المؤسسات كانت قبل وجود الغرفة الثانية نفسها، حين كان المأجورون يمثلون بما كان يصظلح عيه بـ"الثلث الناجي". وفضلا عن كل ذلك، فالأخ الأموي نفسه، كان يشيد في اللقاءات التي سبقت قرار الانسحاب، بأداء الفريق الكونفدرالي، بل ويهتف بحياة الفريق ويمدح أعضائه لانضباطهم ووقوفهم في وجه العديد من مشاريع القوانين، حتى أن الفضل يرجع إلى الفريق الكونفدرالي نفسه في تمرير مدونة الشغل والتغطية الصحية والقانون المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين. وكي لا ننسى، فإن الأموي نفسه، وقف يهدد الجميع بعد أن راج نقاش حول تعديل دستوري مرتقب يمكن أن يلغي الغرفة الثانية، وصاح قائلا "بأننا سوف نطالب بتمثيلية الأجراء بخمسين في المائة إذا لم يصمت هؤلاء المنادين بهذا التعديل"• ما الذي تغير إذن، بين اليوم والأمس؟".
وعاد المستشار البرلماني إلى قرار التراجع عن الانسحاب، وقال إنه "لم يكن اعتباطيا، كما لم يكن له أي جانب مادي، بل بني على قناعة. والجميع يعرف ذلك. لنطرح المسألة من جانب آخر، هل كان لقرار الانسحاب من البرلمان مفعول سياسي أو اجتماعي؟ لقد كان حريا على المركزية تتبع القرار وبعد تتبع قرار الإضراب العام؛ لكن عوض ذلك، فإن المركزية مند أبريل الماضي إلى اليوم وهذه ليست بفترة قصيرة، لم تتبع أي شيء. وما زاد الطين بلة هو أن المركزية لم تستشر حتى الأحزاب الحليفة أو الأحزاب المتواجدة داخل الكونفدرالية، وفي مقابل ذلك، أجبرت هذه الأخيرة على الخروج ببيان تضامني تثمن من خلاله قرار الانسحاب من البرلمان.
أما بالنسبة لقرار التراجع عن الانسحاب، فقد اتخذته المجموعة بعد شهر ونصف فقط من اتخاذ قرار الانسحاب، بعدما تبين لنا أن القرار كان محتشما ومتسرعا، بل كان مجرد رد فعل من طرف الكاتب العام الأخ الأموي لحنينه إلى زمن البصري ومكالماته الهاتفية. المغرب تغير وتطور. ورغم كل شيء، فقد ربطنا الاتصال بالأخ الأموي عن طريق بعض القنوات المقربة إليه، بعد اتخاذنا لقرار العودة، قصد حثه على إعادة النظر في قرار الانسحاب. نحن لا نريد الكذب؛ القرار قرار الأمويوليس لأحد آخر، ولقد انضبط الإخوان لوضعهم الثقة فيه وحسب"•
ولخص أفرياط كل ذلك في أن مسألة التراجع عن الانسحاب "أملته مصلحة الطبقة العاملة ثم مصلحة البلاد بدون مزايدات. إن زمن الشعبوية والكاريزمية قد ولى إلى غير رجعة. ما نتأسف له هو أن السخط على الحقل السياسي تحول إلى الحقل النقابي. وبطبيعة الحال، فإننا لا يمكن أن ننكر تاريخ الأخ الأموي، فقد ساهم في مرحلة معينة في بناء الصرح النقابي بالمغرب لكن لأسباب ذكرت جزءا منها، وأسباب أخرى نجهلها، فإن الأموي ساهم في تراجع العمل النقابي ومكانة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. لقد كان الأخ الأموي يعد دائما، بأن ينكب على التسيب الموجود في التنظيم، لكنه لم يفعل ذلك أبدا. ولذلك، فقد مثل هذا الخطاب مصداقيته، وفقدت معه الكونفدرالية مصداقيتها أيضا. ولنر ما وقع في الاستحقاقات النقابية الأخيرة، حيث فقدت المركزية وجودها بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد كليا، بعد أن كانت هي الأكثر تمثيلية داخله. لقد اضطررنا بكل جرأة وشجاعة نضالية، أن نواجه مثل هذا الوضع بالتراجع عن قرار الانسحاب. ونأمل أن تشعر قواعد الكونفدرالية بمصير الوضع التنظيمي والمالي، وأن تنتفض على هذه الوضعية في إطار حركة تصحيحية تعيد للكونفدرالية مكانتها المفقودة".

الفريق الكونفدرالي والمجموعة النيابية
وحول كواليس الفريق الكونفردالي في الغرفة الثانية اسهب أفرياط في الحديث عن تفاصيل كانت لحد اليوم غير معروفة وقال: "بعد أن فقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفريق الكونفدرالي بعد انتخابات 2006، وأصبح مجرد مجموعة نيابية، ساد داخل المجموعة المذكورة نوع من التسيبن بحيث لم تعد لقاءات المجموعة منتظمة كما كان الحال مع الفريق، فيما أصبحت الأسئلة الشفوية بمستوى ضعيف، ويجدر الذكر أن تعاملا زبونيا مع هذه الأسئلة كان سائدا بدوره. أما بالنسبة إلى منسق المجموعة النيابية، الأخ خالد الهوير العلمي، فقد كان كثير التغيب، ومعه الأخ أخميس أمين المجلس.
ويجب على الجميع أن يعرف قضية أخرى. أتحدى الأخ العلمي أن يفند تقاضيه تعويضات من مجلس المستشارين رغم كونه لم يعد رئيسا قبل سنتين مضت، هل هذه هي الأخلاق؟. للأسف الشديد، لدينا خطاب موجه للاستهلاك الإعلامي، وفي الوقت نفسه، لدينا ممارسات لا علاقة لها بمضمون هذا الخطاب. وأوجه الحديث مرة أخرى إلى الأخ العلمي، وهو يصف المستشارين العائدين إلى البرلمان بكونههم رموا بأنفسهم في سوق الدلالة وأطرح السؤال التالي: من رمى نفسه بافعل، في الدلالة؟ أليس من ارتمى في أحضان إدريس جطو وإدريس البصري أم يريدون إيهامنا بأن السلم الاجتماعي كان من دون مقابل؟.
لا أزال لحد الآن، أجهل كيف سمح الأموي لنفسه بأن يدعو وزير تالداخلية حينئد إدريس البصري لحضور أشغال الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الوطني الثالث في العام 1997، في وقت كان الجميع يرفض حضوره، رغم أن المؤتمرين انضبطوا في نهاية المطاف. ولتزيد الأأمور سوءا حينئذ، قدم الأموي غدريس البصري وأعطاه الكلمة داخل المؤتمر ضدا على إرادة المؤتمرين، وضد رغبة جمع من الزعماء السياسيين الحاضرين وعلى رأسهم عبدالرحمان اليوسفي. لقد حصل تغيير في الكونفدرالية في ذلك العام، ومنذ ذلك الحين، فإن كل من وضع نفسه في الاتجاه المقابل مع هؤلاء الإخوة في المكتب التنفيذي، فإن تلفيق التهم ضده بالتمخزن أو بالرأي مدفوع الأجر، يكون بالمرصاد.
إن العلمي، وأقول قولي هذا متحملا جميع مسؤوليتي فيه، هو شخص نكرة ولم يكن معروفا بتاتا داخل الكونفدرالية، كما أن الأخ المذكور جبان، ويمكن لأي عضو نقابي من مدينة الجديدة أن يطلع من يريد على أن العلمي كان ينسحب من الأشكال الاحتجاجية بمجرد قدوم "البوليس"• أضف إلى ذلك أنه شخص بخيل حتى أنه لا يدفع المساهمات الهرية مع النقابة. العلمي نموذج عن الشخص المتقلب، فقد كان متخندقا بجانب الكافوني خلال صراع هذا الأخير مع الأموي حول النقابة الوطنية للفوسفاط، ولدي أرشيف من تسجيلات الفيديو توضح ما كاله العلمي من شتم وسب موجه إلى الأموي، لكنه بقدرة قادر، أصبح بعد ذلك، كاتبا عاما للنقابة الوطنية للفوسفاط، ليصبح مستشارا برلمانيا عن الكونفدرالية، وفوق كل ذلك، يتم تعينه في نهاية المطاف في المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
تروج في وسط الكونفدراليين ما يمكن أن نسميه "إشاعة"، تتعلق بمقابل السلم الاجتماعي طيلة خمس سنوات الماضية، حيث ينتشر الحديث عن تسهيلات مادية كانت تقدم إلى الكونفدرالية من ميزانية الوزارة الأولى، أتمنى من أعماق قلبي أن يكون ذلك غير صحيح"•

المؤتمر الوطني الاتحادي
وانتقل المتحدث نفسه، إلى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي المنشق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمقرب من الكونفدرالية وقال: "أشعر بالأسف الشديد، مع تحملي المسؤولية عن قول كل شيء. بعد المؤتمر الأخير لحزب المؤتمر الوطني للاتحادي، عقدت اللجنة الإدارية أول اجتماع لها لانتخاب ما سمي بالمكتب السياسي كونه كان معينا وبهرجة. ولقد ترشحت بنفسي لعضوية المكتب السياسي، غير أن الكاتب العام الأخ الأموي، أرسل أحد مواليه طالبا مني أن أسحب ترشيحي وقال لي بالحرف: الأخ الأموي يطالبك بسحب ترشيحك، ويعدك أن تكون ضمن المكتب التنفيذي للنقابة في المؤتمر المقبل"، لكني رفضت ذلك.
وبعد أن قرر المكتب التنفيذي طردي، أتبعه حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بقرار طردي أيضا من الحزب. ويجب أن أوضح شيئا مهما هنا؛ قاطعت اجتماعات ولقاءات الحزب على الصعيد الوطني والمحلي، كما قاطعت اجتماعات لجنته الإدارية بعد أول اجتماع مباشرة بعد المؤتمر. لماذا؟ أولا بسبب تحكم الكاتب العام للكونفدرالية في المكتب السياسي، رغم أن أغلب أعضائه لم يكونوا راضين عن ذلك، كما عين عبدالسلام العزيز أمينا عاما للمؤتمر الاتحادي، بعد أن فاجأ أعضاء المكتب السياسي في أول اجتماع لهم بعد المؤتمر بمقترحه بشأن ترشيح العزيز كأمين عام للحزب. وأسباب ذلك معروفة، فقد كان الأخ الأموي يسخر العزيز لمصارعة عبد المجيد بوزبع الأمين العام السابق للمؤتمر الاتحادي، ولذلك كافأه الأموي في النهاية، ليكون على رأس حزب مشلول لا وجود له على مستوى الأداء الحزبي. كما أن لا اجتماعات منتظمة له، وعدد كبير من مقراته أقفلت وسلمت مفاتيحها إلى أصحابها"•

الوضعية المالية والتنظيمية
وتوقف المستشار البرلماني عند الوضع التنظيمي والمالي للكونفدرالية وقال: "إن تساؤلات كبرى تطرح اليوم، حول الفساد التنظيمي والمالي داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأما ما يتعلق بالفساد التنظيمي، فإن فبركة الاتحادات المحلية أصحت عملية معتادة، كما أن تجديد الاتحاد المحلية لا يكون في الآجال القانونية، وفوق كل ذلك، فإن المكتب التنفيذي نفسه تجاوز مدة انتدابه القانونية، حيث كان من المفروض أن ينعقد المؤتمر في العام 2005• أما بالنسبة إلى اللجنة الإدارية، فإن آخر اجتماع كان مخدوما، حيث أنزل المكتب التنفيذي جيشا من الأشخاص ممن لا تربطهم أية علاقة باللجنة الإدارية، لعكس صورة معدلة لدى وسائل الإعلام، وهذا واقع لا يمكن أن يكذبه أحد ما.
ومن جهة أخرى، فإن نزيف الاستقالات المتتالية من النقابة والتجميد المتتابع لمسؤولين نقابيين لمهامهم داخل المركزية أصبح مقلقا بالفعل. وفي السياق نفسه، أتحدى المكتب التنفيذي أن يقدم الأرقاتم الحقيقية لأعضاء اللجنة الإدارية المتبقين اليوم. أما المكتب التنفيذي فغقد أصبح فارغا، حيث لا يتجاوز عدد الباقين من المتحكمين في النقابة والمقربين من الأموي سبعة أعضاء من أصل واحد وعشرين.
جمعتني الصدفة مؤخرا مع مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي، وخلال لقائي بهم، أخبروني بأن جميع المعطيات الواردة في الرسالة والآراء المعبر عنها، صحيحة مائة بالمائة، لكن لم يكن على نشرها. وبالفعل، فإن القضية طرحت مشكلة أخرى، إذ يعاب علينا أن جميع المسائل المذكورة في الرسالة كان حريا طرحها داخل الأجهزة النقابية. ما يجهله أصحاب هذا الرأي هو أن المناضل داخل كل التنظيمات يدفع نفسه إلى التغاضي عن بعض الممارسات ليحافظ على استمرارية وسمعة التنظيم. وجميع الصيغ المطروحة لطرح مثل هذه المشاكل داخل تنظيم الكونفدرالية تنهي الأمر بأصحابها إلى التهميش والإقصاء وفبركة العديد من الوشايات الكاذية ضده، ولقد عانى الكثير من الإخوة من مثل هذه المعاملة الخسيسة.
لقد فضل العديد من الإخوة بالمكتب التنفيذي الانسحاب وتأسيس تنظيمات نقابية جديدة، كما فضل عدد آخر منهم تجميد نشاطهم النقابي. وإني لأتمنى أن يتحلى هؤلاء الأخيرين بالجرأة الكافية لنقل كل ما يعرفون عن هذه الممارسات على طول تاريخ المركزية. إني مؤمن بأن يوما سوف يأتي حيث يجتمع فيه كل هؤلاؤ الإخوة لطرح سؤال عريض: ماذا أصاب الكونفدرالية؟.
لقد تغيرت الكونفدرالية تماماوأصبحت وحشا لا يخيف أحدا، وبعد أن كانت قرارات المركزية تؤخذ بعين الاعتبار والجدية، أصبحت اليوم تخدم الدولة أكثر من الطبقة العاملة.
هناك ممارسات لا تمت بصلة إلى ما يدعيه البعض. ولقد طفت هذه الممارسات على السطح، ولا يمكن أن ينفي أحد وجود سخط عارم داخل الكونفدرالية، ولنتذكر عدد المناضلين ممن جمذوا نشاطهم سواء على المستوى القاعدي أو ممن يتحملون مسؤوليات نقابية. لا يمكن لأحد أن ينكر وجود تسيب مالي في الكونفدرالية. وأعود إلى الأخ العلمي وأحثه على طرح المسألة المالية في المجلس الوطني المقبل كعضو في المجلس وكعضو في اللجنة الإدارية. لنتساءل، ما هي مداخيل المركزية؟ سواء من الدعم المخصص من طرف الدولة بناء على حجم التمثيلية بعد الاستحقاقات الانتخابية. أو الدعم الذي تتوصل به المركزية من نقابات صديقة من خلال اتفاقات شراكة. يجب أن يعرف الجميع أن هذه النقابات الصديقة تتراجع اليوم عن دعم الكونفدرالية، بعد أن كشفت مستوى التسيب المالي داخلها، وبالأخص بعد أن دفع الأخ بوزيان نفسه إلى الاستقالة من مسؤولية دائرة التكوين والعلاقات الخارجية. وفضلا عن ذلك فإن الكونفدرالية شهدت موجة من الانسحابات بعد قرار طرد المستشارين العائدين إلى البرلمان، بل وحسم الكثيرون أمرهم وقرروا الالتحاق بمركزيات أونقابات أخرى. وهذا دليل آخر على عدم استساغة المناضلين لقرار الطرد وحتى لقرار الانسحاب من البرلمان. الاتحاد المحلي بفاس قرر في سبه إجماع، الالتحاق بالفيدرالية الديموقراطية للشغل، فيما قرر الاتحاد المحلي بطنجة الالتحاق بالمنظمة الديمقراطية للشغل، وكان الاتحاد المحلي الأخير يترأسه الأخ بنصالح أحد أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية.
ويمكنني أن أخبر الجميع بأن الكونفدرالية تعيش عقما في إنتاج الأطر، حيث نجد أن بعض الإخوة حملت لهم ثلاث مسؤوليات في ثلاث مؤسسات تمثيلية. عندما تغيب الشفافية في المسألة المالية، فإن ذلك بالضرورة سوف ينعكس على التنظيم كله. وأود أن أضيف تحد آخر أطرحه على نفسي وعلى من هم في الكونفدرالية، توضيح مصاريف المركزية بالوثائق؛ لا يمكنهم فعل ذلك أبدا،أولا، ليس لديهم مسك محساباتي، وتدبيرهم المالي تقليدي.
المداخيل والمصاريف غير مضبوطة تماما، ولا أدل على قول ذلك مما وقع في المؤتمر الوطني الرابع، إذ لم يقدم التقرير المالي سوى بعد يومين من قراءة التقرير الأدبي، بعد الاستنجاد ببعض الأطر المالية الدين لم يقوموا سوى بفبركة التقرير المالي أمام ضعف بين أمين مال المركزية. وقد صوت المؤتمرون بالفعل لصالحه، لكننا نعرف أن القاعدة الرئيسية للمؤتمرين هي من القطاع الخاص، وهؤلاء يتحكم فيهم الكتاب العامون للاتحادات المحلية ويوجهون تصويتهم.
والأفظع في كل ذلك، هو الديون المتراكمة المترتبة عن عدم أداء اأقساط الوجيبةالكرائية للمقر المركزي بحي النخيل بالمعاريف ب في الدار البيضاء، حتى أن مديونية الكونفدرالية بسبب هذا المشكل وصلت إلى مليار و300 مليون سنتيم. كما أن عددا كبيرا من الاتحادات المحلية لا تؤدي ما وجيبة كراء مقراتها. هذه مشكلة شائعة ومعروفة، لكن الجميع يتجاهل ذكرها في التقارير الموضوعة أمام اللجنة الإدارية المنتخبة من طرف المؤتمر أو أمام المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة مقررة بعد المؤتمر. ومن يجب مساءلته على ها الوضع ليس سوى جهاز واحد، المكتب التنفيذي•
ولم ينكر أفرياط أن يكون كل ذلك هو من أثر على الملف المطلبي للمركزية وقال: "على مستوى الحوار الاجتماعي فإن أضعف ملف مطلبي هو الذي تقدمت به به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولسوء الحظ، أنه حتى من انتدبهم المكتب التنفيذي لحضور أشغال اللجان الموضوعاتية، فهم للأسف الشديد، لا يفقهون شيئا في تقنيات التفاوض ولا حتى في الملفات المطروحة"•

التعويضات
وتابع المستشار البرلماني حديثه عن التعويضات البرلمانية وقال: "هناك حركية لإعادة الاعتبار للعمل النقابي. وما تكويننا للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية سوى محاولة منا للاستمرار في إسماع صوت الطبقة العاملة. وكما أننا أقدمنا على تشكيل الفريق الجديد لملء الفراغ المترتب عن غياب الكونفدرالية. الجميع يثمنون قرار العودة، ونحظى بالتقدير من طرف الجميع. ولا يمكن لنا سوى أن نأسف على ما وقع. إن الكونفدرالية بنيت على تضحيات جسام لمناضلين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما يمكنني قوله لهؤلاء الموجودين في المركزية وهم يوجهون سهامهم نحونا سوى الاستشهاد بالآية الكريمة القائلة "لقد كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون"•
أود اليوم، أن أقول بأنه خلافا لما يحاول أن يدعيه بعض الإخوان ممن لم يلتحقوا بالبرلمان، وهذا من حقهم حتى يثبتوا بأنهم منضبطين لقرارات المجلس الوطني ومنسجمين مع أنفسهم، أقول بأنهم انسجامهم مع أنفسهم غير حقيقي، لأنهم غير منسجمين مع الأخلاق. إن الأخلاق تقتضي أن يرفض المستقيلون بدون رجعة التعويض، لأنهم سوف يتقاضونه من دون ممارسة أي عمل، وهذا شكل من أشكال هدر المال العام، ونحن نقف ضد ذلك. زد على ذلك أني تحدثت مع الأخ العلمي حول الموضوع، وأجابني بأنهم لا يتحملون المسؤولية، فهذه مسؤولية المكتبن لأنه كان من المفروض أن يفعل مسطرة الاستقالة. من جانب ثان، لا يزال مكتب المجلس ينفي توصله بأي وثيقة تثبت استقالة هؤلاء المذكورين، وقد كان هذا جوابه بعد آخر استفسار لنا عن الموضوع. إني أتساءل عن وجهة وثيقة الاستقالة بما أن الأخ العلمي هو من تكلف بتوصيل الوثيقة إلى رئيس مجلس المستشارين الراحل مصطفى عكاشة. أين ذهبت هذه الاستقالة؟ عيلهم الإجابة عن هذا السؤال.
من جانب ثان، أكد النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين محمد فاضيلي، أنه عقد لقاء مع الأخ الأموي يرجو فيه الفاضيلي الكاتب العام التراجع عن قراره، وفي مقابل ذلك، فإن الفاضيلي يؤكذ في السياق نفسه، بأن الأموي ناشده صرف تعويضات هؤلاء الإخوة حتى ينعقد المجلس الوطني من أجل إعادة النظر والبت من جديد في قرار الانسحاب، بل وأكد الأموي -حسب الفاضيلي- بأن الإخوة سوف يلتحقون بالمجلس من جديد.
ومنذ الآن، فإني على يقين بأن الأموي سوف ينفي وقوع مثل هذه الأمور كعادته دائما، في المجلس الوطني. كما سبق أن نفى توجيهه للفريق الكونفدرالي من أجل التصويت على القانون المالي لسنة 2006 رغم أنه بالفعل وجه الفريق إلى ذلك. كما نفى أيضا في فترة سابقة معرفته بالفراع وسر حمايته له، حين واجه المجلس الوطني بالقول: الفراع، من هو هذا الفراع؟. لكننا نعرف الآن بأن الفراع وظف عددا من أفرا عائلة الأموي وأفراد عائلات بعض أعضاء المكتب التنفيذي"•

قرار الطرد
وأنهى عبد المالك أفرياط الحديث الصحفي مع الجريدة بالكشف بعض تفاصيل قرار الطرد وقال بأنه "لم أكن أود نشر الرسالة، لكن قرار الطرد الصادر في حقي كان هو من دفعني إلى نشرها في نهاية المطاف. لقد قدمت استقالتي قبل أن يتخذ قرار الطرد بمدة ليست بالقليلة. ولننظر إلى قانونية قرار الطرد في حد ذاته؛ إن المادة 19 من القانون الداخلي تنص على أن المجلس الوطني يجتمع للبت في مثل هذه الأمور، ويشكل لجنة من الحكماء، وبعد أن تدرس الموضوع، تتقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني بتقرير مفصل وبمقترحات معينة في النازلة. لكن ذلك لم يحدث بتاتا.
فقد اجتمع الإخوان من المكتب التنفيذي في بيت نائب الكاتب العام الأخ الزاير، بمناسبة حفل عقيقة، وهناك قرر المجتمعون طرد المستشارين العائدين إلى البرلمان"•

أخميس ورسائل sms

أطلع عبد المالك أفرياط الجريدة خلال حديثه الصحفي، على حادثة يمكن أن نسميها طريفة، لكنه، وصفها بالمؤسفة هذه تفاصيلها كما نقلها المستشار الكونفدرالي سابقا.
"كنت أتوصل بعدد من رسائل sms مجهولة المصدر تهاجمني وتسبني. وبمناسبة عيد الأضحى تلقيت رسالة كتابية في هاتفي النقال يقول فيها صاحبها: "تمخزنتي في هاد الصباح، تفو"• وحافظت على ذلك الرقم الهاتفي، وتركت الايام تمر، حتى يوم الثلاثاء الماضي 6 يناير 2008، ناديت على صاحب الرقم الهاتفي وصاحب الرسالة أيضا، وحين سألته عمن يكون، قال لي بأنه الأخ أخميس، وأغلقت هاتفي بعد سماع ذلك. لقد تلقت الأمر باستغراب كبير، أن يسمح شخص مثله بأن يقع في هذه الممارسات الصبيانية المنمة عن عقلية بليدة. وبالطبع لم أكن أتصور أن الأخ أخميس سوف ينحدر إلى هذا المستوى، لكني أندد بمثل هذه التصرفات، وأقول بأن ذلك لن ينال من نضاليتي أو سمعتي. جميع القواعد الكونفدرالية تعرف من هو عبد المالك أفرياط. أما الأخ أخميس، فإن علاقته بالقواعد تقطعت مباشرة بعد وصوله إلى البرلمان، كما أنه كثير التغيب عن اجتماعات ولقاءات الاتحاد المحلي للدارالبيضاء، أخميس من مناضلي منصات الخطابة فقط. ولكي أرد على أخميس، فإني أتساءل من "تمخزن الآن"، هل نحن أم من قبل بتعويض غير أخلاقي من البرلمانـ واستغل نفوذه كعضو بمكتب مجلس المستشارين ليوظف بنته، وهي بالمناسبة من الموظفين الأشباح بمجلس المستشارين.
أضف إلى ذلك أني أعرف جديا بأن أخميس يعد البرلمانين الذين يتصلون به ويحثونه على الالتحاق بالبرلمان، بأنه سوف يفعل ذلك. هذه هي الممارسة، لنكشف عليها إذن، ولنكف عن خطاب الواجهة"•

11/1/2009

[abou targ]

[COLOR="Blue"]غريب أمرك يا زمان. بالأمس القريب كال أفرياط أنواع السب والشتم في حق الفدش ونعتها بالمخزنة والخيانه والتواطؤ والتخلي عن الملف المطلبي للطبقة العاملة لدعم حكومة اليوسفي وجطو.بالأمس قال أفرياط،ومعه الرماح ولشكر ودعيدعة بأن النقابة الوحيدة التي لا زالت كفاحية هي الكدش. بالامس قال أفرياط بأن الجماهيرية والديمقراطية والتقدمية لن تجدها الا في الكدش .....
فماذا تغير بين ليلة وضحاها حتى تتغير قناعات أفرياط وعصابته بهذه السرعة القياسية؟ ولماذا وقع أفرياط ودعيدعة ولشكر والرماح على قرار الاستقالة اذا كانوا لا يرغبون فيه؟هل أجبرهم أحد على ذلك؟ لماذا سكت أفرياط وجماعته على كل هذه الخروقات ( إن وجدت) كل هذه المدة سواء في الجانب التنظيمي او المالي او التفاوضي او السياسي؟ لماذا ولماذا و و و ؟ هذه الأسئلة لم يجب عنها ولا تحدث عنها أفرياط وعصابته لأننا نعرف بأن كل هذا الهجوم على الكدش بسبب طرده الناتج عن عدم التزامه بقرارات الأجهزة التقريرية.
اما بن صالح ،الذي يدعي بانه التحق بالفدش، فالحقيقة ان هذت المدعو"مناضل" تنقل بين النقابات والاحزاب كما تتنقل الفراشة بين الازهار.فقد أسس حزب المؤتمر الوطني الاتحادي مع الاموي ،ثم أسس خرج مع بوزوبع وأسسا الحزب الاشتراكي وخرجا من الكدش واسسا المنظمة الديمقراطية للشغل . و قبل أيام ساق الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بطنجة للالتحاق بالفيدرالية الديمقراطية للشغل من جديد بعدما كال لها شتى انواع القدح والتنكطيل في فترة سابقة .ويروج كذلك بأنح ينسق لعودة الحزب الاشتراكي الة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما رحلات مكوكية هنا وهناك ،من طرف بن صالح ،ليس بغرض الدفاع عن الطبقة العاملة ،بل بحثا عمن يقدم أكثر وعمن يوفر الامتيازات ويحافظ عليها ،بل وعين هؤلاء على الانتخابات المقبلة .أمثال هؤلاء يشرف الكدش الا تحتضنهم . [ /COLOR]

[lucky luke]

كلام صحيح ومن نكره فهو جاحد
سيطرة الاموي على الكدش لا يناقشها أحد

[نقابي مخلص]

الحقيقة التي يجب أن نعلمها ، وكل المناضلين الكدشيين يعرفونها ، هي أن هناك جانب صحة فيما قاله أفرياط ، لكن أفرياط كان دائما ينكر هذه الحقائق إما بصمته ، أو بتزكيته ، و انطلاقا من ممارستي النقابية بالكدش لمدة لا بأس بها ، أعرف أن أصوات مناضلة كانت دائمة تنتقد أسلوب تسيير الكدش ، وكان دائما أتباع الزعيم أو مريديه وهم كثر بالكدش ،يهربون النقاش ، ويعتبرون كل منتقد للتسيير متطاولا على زعيمهم ، أو مدسوس ،و كان المنتقدون يتجاوزون على اعتبار أن الخط العام للكدش خط يعطي امكانية النضال الكفاحي ،رغم أخطاء القيادة ولا أقول تواطؤها ،وكانت بعض قرارات الزعيم قرارات نضالية تغفر له زلاته.مدامت هذه القرارات تصب في مصلحة الجماهير ، وكان أمل المنقدين أن تتحسن ألأمور.
راى الكثير من الكدشيين أن انشقاق الفدش عن الكدش ،وذهاب الحكوميين منها سنة 2002، سيعطيهم إمكانية أكبر لكن الآلة البيروقراطية كانت أنجع ، واستطاعت اللعب على التناقضات ،واستغلال طموحات القيادة عند بعض رموز اليسار النقابي لتعيد انتاج نفس الممارسات السابقة عن الانشقاق ، و استطاعت أن توظف لصالحها اسم الزعيم أو الشيخ الأموي ، الذي اختلطت عليه الأمور وتاه بين وطنيته وقوميته السياسية ، وراديكاليته الاجتماعية ، يصوت على ميزانية جطو بعد أن أضرب أيام حكومة اليوسفي، يطالب بالسلم المتحرك للأجور ولا يحرك ساكنا حينما تمس الأجور .

[lakrimi mostafa]

لا ثقة في هؤلاء النقابيين يبدلون جهودهم مثل الحرباء